انصبت مداخلات بعض أعضاء المجلس البلدي لآسفي خلال الدورة العادية لشهر أبريل التي انعقدت مؤخرا بقاعة الاجتماعات بعمالة آسفي على الوضعية الكارثية التي أصبحت تتواجد عليها المآثر التاريخية بالمدينة بالرغم من بعض الترميمات والترقيعات التي طرأت على بعضها،حيث طالب أحد المستشارين بضرورة تنظيم يوم دراسي يشارك فيه خبراء ومهتمين،ومعرفة المنحة التي ترسلها الجمهورية البرتغالية للحفاظ على هذه المآثر،كما جاء في إحدى المداخلات تقصير السلطات المحلية في عملية حماية المواطنين من الأخطار التي قد تحذق بهم بمحاذاة قصر البحر بعدما سبق وأن تم تسجيل حادث انهيار جزء من الصخرة المشيدة عليها هذه المعلمة التاريخية أدى إلى سقوط شابة في مياه البحر لا زالت جثتها لم تظهر منذ شهور بعدما تم إنقاذ شاب.ولم تفت الفرصة أحد المتدخلين عندما طالب بضرورة الاعتناء ليس فقط بالمآثر التاريخية التي تعود إلى البرتغال،بل يجب أيضا التطرق والدفاع عن الاعتناء بالمآثر التاريخية المغربية الهامة بآسفي،منها المسجد الفوقاني الآيل للسقوط ،والزاويتين المصلوحية والفارسية،كما تطرقت مداخلة أخرى إلى كون مسؤولية الوضعية الحالية للمآثر التاريخية تتقاسمها العديد من الأطراف،منها مندوبيات الأوقاف والتجهيز والسياحة والثقافة والجمعيات،مقترحة وضع لوحات على مختلف المآثر التاريخية تكتب عليها اسم المعلمة بلغات العربية والفرنسية والانجليزية. وكان المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بآسفي قد تقدم بكلمة في الموضوع خلال هذه الدورة تطرق فيها إلى المعالم التاريخية المصنفة كباب الكنيسة،والكنيسة البرتغالية،وأسوار مدينة آسفي،وقصر البحر،والقصبة العليا"دار السلطان"،ودرب الفخارين،مذكرا بالإصلاحات التي شملت بعضها،منها إصلاح دار السلطان ،وعملية تبليط وتزليج المتحف،والترميمات التي عرفتها أسوار مدينة آسفي،مبرزا على أن الكنيسة البرتغالية قد تدهورت بفعل الأمطار الغزيرة،وأن تراجع معلمة قصر البحر بسبب تدهور جرف أموني هو أمر يتجاوز قطاع الثقافة.وأشار مندوب السياحة في كلمته هو الآخر خلال هذا الاجتماع على أن قصر البحر قد تعرض للانهيار بفعل التساقطات المطرية،مبرزا على أنه تم رفع رسالة إلى وزير السياحة من أجل التدخل،حيث عبرت الوزارة عن استعدادها لذلك،باعتبار ذلك من بين نقط اهتمامها قصد تشجيع السياحة.
