معطلو آسفي في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة دكالة عبدة

اضطر المعطلون المنضوون تحت لواء اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي التي تضم كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية المجاز المعطل إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد أمام مقر ولاية جهة دكالة عبدة مستغلين وقت خروج موكب والي الجهة الذي اتجه ذلك الصباح لحضور الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني بمقر ولاية الأمر،حيث أقدم المعطلون على منع الموكب من المرور،ليتم الاستنجاد بعناصر من القوات المساعدة والشرطة التي قامت بمحاصرة المحتجين الذين ظلوا يرددون شعارات شديدة اللهجة أمام مقر الولاية.
وقد أقدم المعطلون الذين ظل جزء منهم مرابضا أمام مقر الولاية والآخر ببهو الجماعة الحضرية لآسفي مكان اعتصامهم قرابة أسبوعين على توزيع بيان توصل موقع " آسفي اليوم" بنسخة منه فندوا كل الادعاءات الديماغوجية من قبيل البعد الاجتماعي،دولة الحق والقانون،طي صفحة الماضي،الحكامة الجيدة،بحيث أضافوا في نفس بيانهم على أنه بدل إنزال هذه الخطابات في الواقع المعيش اليومي للشعب المغربي،خرج رئيس المجلس البلدي بتصريحات في إحدى اليوميات المغربية بعيدة عن مؤشرات الموضوعية والعقلانية،وذلك في كون القانون يمنع التوظيف المباشر،لكن ذلك اعتبروه غير صحيح لأنهم يملكون محاضر استفادة حاملي الشهادات برسم موسم 2010 .
واعتبر المعطلون أن السكوت عن هاته التصريحات التي لا أساس لها من الصحة،إضافة إلى مجموعة من الخروقات ( توظيفات إنتخابوية 14 منصب،موظفون الأشباح،صفقة الرمال،صفقة الملابس،سفريات الرئيس، ... ) يمنح فرصا كبرى للدوس على حقوقهم.وأعلنوا في بيانهم هذا تمسكهم بالحوار الجاد و المسؤول على أرضية الملف المطلبي،وإدانتهم لتصريحات الرئيس التي يرونها على أنها لا تستند لأي أساس قانوني،مطالبين بتفويت مناصب الموظفين الأشباح للجنة الموحدة للمعطلين،و فتح تحقيق نزيه حول المستفيدين منها،رافضين للمشاريع الوهمية التي لا تتناسب وتطلعات مناضلي اللجنة،داعين رئيس المجلس البلدي والسلطة الوصية تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في الاستهتار بالمال العام(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،الموظفون الأشباح، الصفقات المشبوهة، ...) .