حق المستهلك في الحصول على المعلومات

أصدر مركز حرية الإعلام تقريرا حول دراسة بعنوان (من أجل الدفاع عن حق المستهلك في الحصول على المعلومات : واجب الدولة, مسؤولية المهنيين, وأدوار الجمعيات).
وذكر بلاغ للمركز أن هذه الدراسة تقدم تحليلا للإطار المؤسساتي والقانوني, والسياسات العمومية في مجال حماية المستهلك عبر توفير المعلومات, مضيفا أنها وقفت على " ضعف المنظومة الرسمية للمعلومات".
وأرجع التقرير هذا الضعف على الخصوص إلى " غياب جهاز مركزي لجمع ونشر المعلومات, وغياب جهاز للإنذار, وضعف تنفيذ القوانين الموجودة, وغياب حماية المستهلك, خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل ", مسجلا أن الفاعلين الاقتصاديين " بعيدين عن معرفة واجباتهم ومسؤولياتهم بدقة اتجاه حماية المستهلكين".
كما توقفت الدراسة, التي تم تمويلها من طرف برنامج "ميبي" التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية, بتعاون مع كلية رادي للإدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا بسان دييغو, عند العمل الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك, مسجلة " ضعف تعاطيها مع مسألة الحق في الحصول على المعلومات, وتوعية المستهلك ".
وأشارت إلى أن ذلك ناتج على الخصوص عن " طابعها النخبوي وغياب التنسيق في ما بينها ", مبرزة أن هذه الجمعيات تعاني أيضا من ضعف المنخرطين وغياب الإمكانيات المالية.
وأكد المصدر ذاته أن الدراسة تقدم مجموعة من الاقتراحات على المستوى القانوني والعملي داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في نشر معلومات صحيحة حول قضايا الاستهلاك.
ونقل عن السيد سعيد السلمي مدير مركز حرية الإعلام قوله إن هذه الدراسة " تعد مساهمة أساسية في النقاش حول حماية المستهلك المغربي, وذلك من خلال تحليل نقدي لمنظومة الحماية على مستوى الحق في الوصول إلى المعلومات ".
واعتبر البلاغ أن حق المستهلك في الحصول على المعلومات يعد حقا كونيا, معترف به من طرف العديد من الدول, وذلك من أجل تفادي الآثار السلبية, التي تنتج عن غياب المعلومات أو عدم كفايتها على صحة وسلامة المستهلك أو حتى على استقرار المجتمع برمته في حالة الأزمات الكبرى.
من جهة أخرى, أكد التقرير أن حماية المستهلك وحقه في الحصول على المعلومات, لم يدخلا بعد ضمن اهتمامات المنظمات المهنية للفاعلين الاقتصاديين ومدونات قواعد السلوك أو مواثيق الأخلاقيات التابعة لهم.وأعرب المركز عن أمله في أن يتمكن البرلمان, الذي يناقش مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك , من اعتماد قانون يضمن حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومات ويحميه ضد التجاوزات التي يمكن أن تهدد سلامته وصحته ومصالحه المادية.