مع المستهلك . .حق المستهلك المغربي في المعلومات ضعيف جدا

أنجز مركز حرية الاعلام دراسة تقدم تحليلا للإطار المؤسساتي والقانوني والسياسات العمومية في مجال حماية المستهلك عبر توفير المعلومات. ووقفت الدراسة على ضعف المنظومة الرسمية للمعلومات ( غياب جهاز مركزي لجمع ونشر المعلومات، غياب جهاز للإنذار، ضعف تنفيذ القوانين الموجودة، غياب حماية المستهلك، خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل..إلخ).
وتسجل الدراسة، أيضا، أن الفاعلين الاقتصاديين بعيدون عن معرفة واجباتهم ومسؤولياتهم بدقة اتجاه حماية المستهلكين. فحماية المستهلك وحقه في الحصول على المعلومات، لم يدخلا بعد ضمن اهتمامات المنظمات المهنية للفاعلين الاقتصاديين ومدونات قواعد السلوك أو مواثيق الأخلاقيات التابعة لهم.
كما وقفت الدراسة على العمل الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك، حيث سجلت ضعف تعاطي الجمعيات مع مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وتوعية المستهلك. هذا الضعف ناتج عن طابعها النخبوي للجمعيات وغياب التنسيق في ما بينها وتهميشها من طرف السلطات العمومية عند وضع وتنفيذ السياسات العمومية. كما تعاني هذه الجمعيات من ضعف المنخرطين وغياب الإمكانيات المالية.
واعتبر سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام،أن هذه الدراسة تعد مساهمة أساسية في النقاش حول حماية المستهلك المغربي، وذلك من خلال تحليل نقدي لمنظومة الحماية على مستوى الحق في الوصول إلى المعلومات. وقد تم إرسال التقرير إلى أعضاء الغرفتين نواب ومستشارين، الذين يناقشون مشروع القانون حول حماية المستهلك. ونتمنى أن يتمكن البرلمان من اعتماد قانون يضمن حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومات ويحميه ضد التجاوزات التي يمكن أن تهدد سلامته وصحته ومصالحه المادية».
وتقدم الدراسة مجموعة من الاقتراحات الهامة على المستوى القانوني والعملي للسلطات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات. كما أن وسائل الإعلام مدعوة، هي الأخرى، إلى المساهمة في نشر معلومات صحيحة حول قضايا الاستهلاك بعيدا عن تأثير الدولة أو الفاعلين الاقتصاديين، عن طريق المعلنين بالخصوص.
وقد تم تمويل الدراسة من طرف برنامج «ميبي» التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بتعاون مع كلية رادي للإدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا بسان دييغو.
يذكر أن مشروع قانون حماية المستهلك يوجد اليوم بين يدي البرلمان، غير أن جمعيات المستهلكين ترى أنها لم تشارك أو تساهم في تهييئه، وهي مدعوة الآن للانخراط رفقة البرلمانيين من أجل الدفاع عن مطالبها خلال التعديلات.