تقرير يرصد واجب الدولة ومسؤولية المهنيين ودور الجمعيات تجاه المستهلك

حمل تقرير أصدره "مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أخيرا، مسؤولية ضمان حق المستهلك في الحصول على المعلومات، للدولة والمهنيين والجمعيات.واعتبر التقرير، الذي يدخل في إطار أنشطة "الشبكة العربية لحرية المعلومات"، أن حق المستهلك في الحصول على المعلومات حق كوني، معترف به من طرف العديد من الدول، وأن "حصول المستهلك على المعلومات واجب على الدولة، مثلما هو واجب على الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تفادي الآثار السلبية، التي تنتج عن غياب المعلومات، أو عدم كفايتها، وتؤثر على صحة وسلامة المستهلك، أو حتى على استقرار المجتمع برمته، في حالة الأزمات الكبرى".
واستند التقرير على قانون محاربة الغش، وقانون المنافسة، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون الحماية الصحية من التسمم الغذائي. وأشار مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بلاغ له، إلى "وجود مشروع قانون حول حماية المستهلك أمام البرلمان"، وانتقد عدم إشراك وعدم مساهمة جمعيات المستهلكين في تهييئه.
وقال البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "علينا الآن الانخراط رفقة البرلمانيين من أجل الدفاع عن مطالبها خلال التعديلات".
والتقرير عبارة عن دراسة أنجزها المركز، بتمويل من برنامج "ميبي"، التابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، بتعاون مع كلية رادي للإدارة، بجامعة كاليفورنيا، في سان دييغو. ويقدم تحليلا للإطار المؤسساتي والقانوني، والسياسات العمومية في مجال حماية المستهلك، عبر توفير المعلومات. ووقفت الدراسة على ضعف المنظومة الرسمية للمعلومات، الذي يتجلى، حسب الدراسة، في غياب جهاز مركزي لجمع ونشر المعلومات، وغياب جهاز للإنذار، وضعف تنفيذ القوانين الموجودة، وغياب حماية المستهلك، خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل.
وسجل التقرير، الذي يقع في 72 صفحة، ويتضمن مجموعة من التوصيات والخلاصات، أن الفاعلين الاقتصاديين بعيدين عن معرفة واجباتهم ومسؤولياتهم بدقة تجاه حماية المستهلكين، مستخلصا أن حماية المستهلك وحقه في الحصول على المعلومات لم يدخلا بعد ضمن اهتمامات المنظمات المهنية للفاعلين الاقتصاديين، ومدونات قواعد السلوك، أو مواثيق الأخلاقيات التابعة لها.
ووقف التقرير/الدراسة على عمل جمعيات حماية المستهلك، مسجلا ضعف تعاطي الجمعيات مع مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وتوعية المستهلك. وعزا التقرير هذا الضعف إلى الطابع النخبوي للجمعيات، وغياب التنسيق في ما بينها، وتهميشها من طرف السلطات العمومية عند وضع وتنفيذ السياسات العمومية، إلى جانب أنها تعاني ضعف المنخرطين، وغياب الإمكانيات المالية.
وقال سعيد السلمي، مدير "مركز حرية الإعلام"، ل"المغربية" إن هذه الدراسة "تعد مساهمة أساسية في النقاش حول حماية المستهلك المغربي، من خلال تحليل نقدي لمنظومة الحماية على مستوى الحق في الوصول إلى المعلومات". وأضاف أن التقرير أرسل إلى أعضاء البرلمان المغربي، في مجلسي النواب والمستشارين، باعتبارهم أطرافا تناقش مشروع القانون حول حماية المستهلك. وعبر عن الأمل في أن يتمكن البرلمان من اعتماد قانون يضمن حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومات، ويحميه ضد التجاوزات، التي يمكن أن تهدد سلامته وصحته، ومصالحه المادية.
وتقدم الدراسة مجموعة من الاقتراحات المهمة على المستوى القانوني والعملي للسلطات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات. واعتبر التقرير أن وسائل الإعلام مدعوة، هي الأخرى، إلى المساهمة في نشر معلومات صحيحة حول قضايا الاستهلاك، بعيدا عن تأثير الدولة أو الفاعلين الاقتصاديين، عن طريق المعلنين، بالخصوص.