مجموعة آسفي العائدة من إسبانيا ضحايا النجاة في وقفة احتجاجية

نفذت مجموعة آسفي العائدة من إسبانيا المكونة من مجموعة من ضحايا النجاة وقفة احتجاجية زوال يوم الاثنين الماضي أمام مقر فرع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بآسفي من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى المعاناة التي يعيشونها منذ مدة في غياب أي حل لمشكلتهم .
وقد جاء في بيان للمجموعة تسلم موقع "آسفي اليوم" نسخة منه أثناء زيارته للوقفة على أنه تم النصب عليهم سنة 2002 كمعطلين للعمل بشركة النجاة الإماراتية حيث أدى كل مرشح للعمل قيمة مالية وصلت إلى 900 درهم للفحص الطبي زيادة على مصاريف السفر وتكوين ملف الهجرة،أي ما يناهز 2500 درهم للحصول على عمل بالشركة المذكورة بوساطة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بضمانة من وزارة التشغيل بعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد،لكن تضيف المجموعة في بيانها لم يحصل أي شيء لا عمل ولا تعويض.
وسبق لهؤلاء أن خاضوا وقفات ومعارك دون جدوى،كما سبق وأن أكدوا في تصريحاتهم للموقع على أنهم قبلوا عقود عمل موسمية بدولة إسبانيا ابتداء من سنة 2008 اتباعا كل سنة على أربع مراحل كتعويض وتسوية عن عقود العمل السابقة لشركة النجاة الإماراتية للشحن البحري التي ألغيت مباشرة بعد نهاية الانتخابات البرلمانية لسنة 2002 بوساطة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات،مضيفين على أنه وبعد عودتهم من المرحلة الأولى لسنة 2008 من إسبانيا كشرط كما تم النص عليه في انتظار المراحل المتبقية من التشغيل الموسمي،لم تلتزم إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التشغيل الدولي به بإتمام ما اقترحوه من حلول وتسوية مع المجموعة التي أنفقت أموالا طائلة من أجل إعداد الملفات المطلوبة آنذاك للعمل بالشركة المذكورة،بحيث أثر هذا التماطل سلبا على بعضهم من خلال تردي حالتهم الاجتماعية والعيش في الوقت الراهن أوضاع مزرية، مبرزين على أنه بالرغم من تقاطر عروض العمل على الصعيد الدولي على الإدارة العامة للوكالة،لم يبادر مكتب تشغيل هذه الأخيرة ولا حتى إدارة "أنابيك" بآسفي بإدماج مجموعة آسفي في ذلك على غرار عناصر مدينة فاس التي استفادت عدة مرات والتي كانت رفقتهم بإسبانيا عند نفس المشغل،مع العلم أن لهم تجارب سابقة في هذا الميدان،مؤكدين على أنه عوض الوفاء بالتعهدات والوعود نهجت إدارة "أنابيك" العقاب بعدة أشكال تمثل في التهميش والمماطلة ومحاولة إقصاء وحظر فرص العمل على عناصر آسفي،وإلقاء اللوم عليهم بما قاموا به من أشكال ومبادرات نضالية من أجل استرجاع الحق في العمل،منها المراسلات التي وجهوها إلى كل من الديوان الملكي وديوان المظالم والوزير الأول الحالي ووزير الداخلية السابق ووزير التشغيل والمدير العام للوكالة ووالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي،لكن وبالرغم من هذه المراسلات يضيف المتضررون فإن إدارة أانابيك " لم تحرك ساكنا.