ويتواصل النقاش بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بأسفي..

لمصلحة من يسعى مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بأسفي لإضعاف العدالة والتنمية؟
* بقلم أحمد الحضاري
في الوقت الذي بدأ اتجاه داخل العدالة والتنمية بأسفي يطرح داخليا فكرة مد الجسور مع حزب الاتحاد الاشتراكي والتعامل معه معاملة خاصة، وتفعيل علاقة التحالف التي جمعت الحزبين في المجلس السابق، كان هناك على النقيض اتجاه داخل حزب الوردة يعمل على إطفاء نور المصباح أو إضعافه. ومن قرأ جملة من المقالات التي صدرت باسم مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بأسفي وتأمل الوقت والظرفية التي صدرت فيها يدرك بسهولة حضور إرادة إضعاف العدالة والتنمية بالإقليم. فما هوالعائد السياسي بحساب كلفة الربح والخسارة لحزب الاتحاد الاشتراكي بأسفي من حملته الإعلامية لتشويه العدالة والتنمية، والتشويش على أدائه بالجماعة الحضرية في وقت تستهدفهم فيه جهات سياسية وإدارية وطنيا ومحليا؟ لقد اتهمت مقالات مكتب الاتحاد الاشتراكي بأسفي العدالة والتنمية بكونه وراء53 توظيف جديد بالجماعة الحضرية استفاد منها معطلون ومعاقون ومهمشون بالمدينة. وتم استعداء والي جهة دكالة عبدة عامل الإقليم عليهم، بل والضغط إعلاميا حتى راسل رئيس الجماعة الحضرية لتوقيف تلك التوظيفات باعتبارها غير قانونية. والمتتبعون للشأن المحلي يعلمون أن تلك التوظيفات تمت في عهد المجلس السابق الذي كان يضم أعضاء من الاتحاد الاشتراكي،
وتم إدراج ذلك الملف ضمن قوائم تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي حسب محاضر موقعة بين الرئيسين. والجميع يعلم أن كل التوظيفات في عهد المجلس السابق تمت دون توقيع محاضر الانتقاء الأولي كما جاءت بها دورية لوزير الداخلية الأسبق يعود تاريخها إلى سنة 1988 لضمان الشفافية. ولم يعترض أحد لا بالمجلس الحضري ولا المالية ولا الداخلية ولا مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بأسفي. بل إن السيد ولعلو وزير المالية السابق في زيارة إلى أسفي جلس إلى ممثلين للمعطلين وأمر بتشكيل لجنة على رأسها النائب البرلماني السابق المعزوزي رحمة الله للتفاوض مع والي الجهة ومطالبته بتنفيذ وعود مبرمة لتوظيفهم. واتهام العدالة والتنمية ب"إقامة 53 منصب شغل بالمجلس الحضري خلسة وبطريقة مشبوهة وممهورة بتزوير فاضح" واعتبار "عملية التوظيف لم تحترم الشروط النظامية المعمول بها... وأنها خرق لمذكرة شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق"، تزوير للحقائق وطحن لسمعة حزب عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة واليوسفي وولعلو وآخرون استشهدوا واعتقلوا من أجل دولة الحق والقانون والدفاع عن حق المستضعفين في الشغل والصحة والكرامة والعدالة الاجتماعية. وتشجيع للمتضررين من الموظفين ليعلنوا في بيان لهم إن"الملف اجتماعي ولن نرضى بتوظيفه وتلطيخه والارتزاق به سياسيا لأنه يحمل في طياته معاناة وطول انتظار عائلاتنا وأبنائنا". فماذا سيستفيد الاتحاد الاشتراكي بعد تشريد 53 عائلة يحمل أبنائها قرارات التوظيف ويشهد رؤساؤهم بأنهم يزاولون مهامهم بمكاتب الجماعة وبالمقاطعات الحضرية وينتظرون من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والمجتمع المدني مساندتهم للإسراع بأخذ مستحقاتهم؟ أسئلة وأخرى تطرح على قيادة حزب القوات الشعبية قبل استحقاقات 2012 في وقت لازال الحزب يجر خيبة الهزيمة في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
لقد ذهبت محاولة تلطيخ صورة العدالة والتنمية بأسفي أمام الرأي العام الوطني والمحلي، والتخويف من تسييره للشأن العام، باعتباره مسئولا وحده عن "ارتفاع كتلة الأجور التي تلتهم 65 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة، وعن وجود 300 موظف شبح، و31 مهندسا في حالة العطالة الاضطرارية". حتى أصبحت -حسب مكتب الاتحاد الاشتراكي بأسفي- الجماعة الحضرية "نموذجا وطنيا للجماعات التي فشلت في تدبير ماليتها وديونها المتراكمة " وكأن الموارد البشرية كانت بخير والمهندسون بالجماعة كانوا يتزاحمون بالأقسام والمصالح لتقديم مشاريعهم من أجل الرفع من مستوى الحكامة، فجاء حزب المصباح وأوقف فجأة كل شيء. إنه تحريض مبطن ضد حزب لا يريد إلا الخير ب"الوردة" ولم يفرح لهزيمتها محليا، ولم يسعى إلى إضعاف أهلها. وها هي قيادته تنادي وطنيا ومحليا في جميع المناسبات "لا ينبغي إضعاف الاتحاد الاشتراكي"، "إنه حزب وطني وتاريخي وفيه الرجالة ينبغي دعمه".
فلمصلحة من هذا التحريض والاستعداء والعداء؟
إن المقاربات الإعلامية لحزب محترم تغافلت عن قصد سبب ارتفاع عدد الموظفين بالجماعة الحضرية بأسفي، الذي يعود من جهة إلى سياسات الحكومات السابقة التي جعلت من الجماعات المحلية بوابة للتوظيف لحل المشاكل الاجتماعية للمعطلين، ومن جهة أخرى إلى إلحاقات الموظفين من الجماعات القروية إلى الجماعة الحضرية قبل وبعد توحيد الجماعات الحضرية بأسفي. ولاشك أن الذي كان يبارك ويوقع هذه الإلحاقات أمام أعين سلطة الوصاية التي لا تغفل ليس العدالة والتنمية، لسبب بسيط أنه لم يكن في التسيير ولا على رئاسة قسم الموارد البشرية، وعوض البحث عن حلول يتحمل فيها الجميع مسؤوليته يتم إطلاق الاتهامات المجانية التي تشوش على الحقيقة كما هي. ثم إن المقالات التي نشرت ب"الاتحاد الاشتراكي" أو ب"أسفي اليوم"اعتبرت أن "المجال الحضري بأسفي يعرف تشوهات عمرانية بشعة وجرائم تعميرية يؤطرها ويشرف عليها منتخبون ورجال السلطة في تجاوز خطير للقوانين". وكأن هذه الجرائم جاءت بمجيء العدالة والتنمية إلى التسيير ولم تأتي من الإرث الثقيل عن المجالس السابقة.
ويمكن أن نطرح السؤال على رؤساء الجماعات الذين سبق أن ترأسوا الأغلبية باسم الاتحاد الاشتراكي، أو على رئيس لجنة التعمير في المجلس السابق العضو الفاعل باسم نفس الحزب والمنظمة النقابية المنضوية تحت لوائه. وليس السكوت مدة ست سنوات وتحميل العدالة والتنمية وزر الفوضى في التعمير وانتظار سقوط قيادته بعد المطالبة بلجنة تفتيش يعفي عن الجواب. أما ذكر كاتب مقالات مكتب الجريدة بأسفي إن "خسارة الاتحاد الاشتراكي الانتخابية تعتبر انتصارا لأن مرشحينا لم يتورطوا في توزيع المال الحرام لشراء ذمم الناخبين". و أن 12في المائة فقط من 135000 ناخب صوت لصالح العدالة والتنمية وهي هزيمة له ولغيره من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. فمن باب الأمانة والصدق الإشارة أن هذه الأرقام التي استدل بها جلبت للعدالة والتنمية14 مستشارا بالجماعة الحضرية في حين فشل حزبه في الفوز بالعودة إلى المجلس الحضري بعدما كان ممثلا بخمس مقاعد لمستشارين أقوياء أنجحتهم لائحة انتخابية قوية ومنسجمة. واتهام حزب المصباح بأسفي بأنه نجح في الانتخابات الجماعية الأخيرة بواسطة شراء الذمم بالمال الحرام يحتاج إلى أدلة وإثباتات.
كما أن اعتبار ممارسة الديماغوجية لاستمالة عطف الناخبين- في الوقت الذي وجه هو خطابه إلى عقولهم وذكائهم- سبب تدحرج حزبه الانتخابي لا يعفي من طرح السؤال الحقيقي عن أسباب الهزيمة. إن جميع التحليلات ترجع هزيمة حزب القوات الشعبية في الانتخابات الجماعية الأخيرة بأسفي إلى قيادة لائحته الانتخابية وطريقة تشكيلها وإقصائها للمناضلين الحقيقيين واستقطابها لبعض أصحاب الشكارة ممن لا تاريخ نضالي لهم سوى النفوذ المالي وهوالامتحان الحقيقي للديمقراطية الداخلية.
وأخيرا يمكن أن نتفق في ما ذكرتم بأن "الجدل ملح الديمقراطية"، وأن "أي مسئول عمومي مهما علا شأنه من واجب الصحافة أن ترصد أداءه وانزلاقا ته".