إلى المسؤولين على مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بأسفي

بمناسبة عيد الأضحى تمت طمأنة أسرة التعليم بأسفي عبر بلاغ صدر عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم . الأمر يتعلق بمنح تسهيلات لكل من يرغب من رجال و نساء التعليم شراء الخروف و من بين فقرات البلاغ ما يلي: " ...عرض أضحية العيد خالية من كل العيوب وملقحة ضد الأمراض بشهادات طبية...طريقة الأداء بالمصارفة تتم بتقسيم المبلغ الإجمالي على ثلاثة أشطر،الثلث الأول يدفع بعد تعبئة طلب الشراء وبعد موافقة المكتب،والثلث الثاني في نهاية شهر دجنبر،والثلث الثالث في نهاية شهر يناير،مع ضرورة تغطية الثلثين الثاني والثالث بشيكين بنكيين. " .
فالأمر يتعلق برجل التعليم و المؤسسة التي تنظم هذه العملية سنويا ذات طابع اجتماعي. الأضحية خالية من كل العيوب و ملقحة ضد الأمراض كما جاء في البلاغ و هذا شيء جميل و لكن طريقة ضمان الأداء غير سليمة جزئيا رغم أن الأمور واضحة و لا تحتاج لأي تفسير و لكن الإشكال يكمن في طريقة أداء ثلثي المبلغ الإجمالي بحيث تم اعتماد شيكين على سبيل الضمان. القانون الجنائي بالمغرب يجرم فعلي إصدار و قبول شيك على سبيل الضمان، و الفصل 544 واضح في صيغته بحيث ينص على ما يلي : " من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا و أن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك " ./. العقوبات المشار إليها في هذه المادة و التي تتضمنها الفقرة الأولى من الفصل 540 من نفس القانون أي القانون الجنائي و هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم./.
هناك وسائل أخرى لضمان تأدية ما بذمة المستفيد من التسهيلات و ذلك بإبرام عقدة مع مؤسسة مالية تمنح قرضا بفوائد تحفيزية و مدة وجيزة لمنح هذا القرض.
محمد المختاري - أسفي