عبرت كل من تعاونية المسيرة الخضراء لأرباب بحارة الصيد التقليدي بآسفي والجمعية الحسنية لتنمية الصيد التقليدي بآسفي وتعاونية بحارة الكاب بالبدوزة من خلال تصريحات أدلى بها رؤساؤها على التوالي نورالسعيد عقا وبلعيد زويتة وعبدالناصر رفيع لموقع "آسفي اليوم"عن أسفهم للمعاملة التي لوقوا بها من طرف رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أثناء مشاركتهم في المعرض الدولي للفلاحة " "أليوتيس" بمدينة أكادير الذي نظم في الفترة الممتدة بين 26 و29 من الشهر الماضي،حيث احتجوا على ظروف النقل التي مروا منها من خلال الحافلات المهترئة التي خصصت لهم،وأيضا غياب المبيت وهو ما جعلهم يعودون على الفور دون قدرتهم على المبيت هناك،ودون أن يتمكنوا من الاستفادة من هذا المعرض،كما وجهوا لومهم إلى ممثل الغرفة بإقليم آسفي مبرزين على أن عملية الانتقاء لحضور هذا المعرض سادتها بعض المشاكل حيث استفادت جمعيات دون أخرى. وأكد مسؤولو هذه الجمعيات على أن بحارة الصيد التقليدي بكل من مدينة آسفي التي يصل عدد قوارب الصيد التقليدي بها إلى حوالي 700 قارب والصويرية القديمة إلى حوالي 400 قارب والبدوزة إلى حوالي 140 قارب على أنهم يعانون من مشكل الضريبة على القيمة المضافة التي اتخذت في شأنها الحكومة قرار إعفاء مراكب الصيد الساحلي منها،بينما أرباب القوارب التقليدية فإن نسبة 10 في المائة ما زالت مطبقة عليهم،إضافة إلى مشكل البنزين المدعم الذي لم يستفيدوا من قرار انخفاضه والذي لا زال ثمنه يصل إلى حوالي 8،90 درهم للتر الواحد وهو ما يثقل كاهل أصحاب هذه القوارب،مع العلم أن أرباب مراكب الصيد الساحلي استفادوا من الانخفاض،ثم الزيادات المستمرة في هذه المادة المهمة،كما أنهم محرومون من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية،وعدم السماح لهم بتوسعة القارب. وتساءل المهتمون بالقطاع عن أسباب عدم تتبع الوزارة للعديد من القضايا التي سبق وأن طرحت في اجتماع رسمي عقد بين ممثلي الصيد للتقليدي ووزارة الصيد البحري يوم 10 مارس من سنة 2008 والذي حضره ممثلون عن الكنفرالية الوطنية للصيد التقليدي والكاتب العام لوزارة الصيد البحري والذي تمحور حول مجموعة من النقط همت تعميم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي،وضمان تسجيل البحارة في السجل البحري،وتسوية وضعية ما تبقى من قوارب الصيد التقليدي،وتغيير حمولة القارب، والحفاظ على الصيد بالوسائل التقليدية التاريخية حسب كل منطقة،والاستفادة من خصم الضريبة على القيمة المضافة،بحيث أكد في هذا الصدد الكاتب العام للوزارة خلال هذا الاجتماع على أنه قد أرسل دورية إلى المناديب تحثهم على إتمام الإحصاء بالنسبة لجميع البحارة التقليديين لتمكينهم من أخذ الدفتر البحري، وفيما يخص الضمان الاجتماعي فأشار إلى أن الوزارة هي طرف في الحوار،وأن الأمل موجود وسوف يتحقق المبتغى،واتخذ قرارا بأن تكون هناك سنة نموذجية للاقتطاعات يتم من خلالها دراسة إمكانية دمج قطاع الصيد التقليدي في الضمان الاجتماعي،لكن كل هذه التطمينات والوعود بقيت حبرا على ورق.
