تأجيل البث في ملف المعتقلين في قضية أحداث الشغب بآسفي،والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكة الحديدية يطالبان بالحق المدني.

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
قررت هيئة محمكة الاستئناف بآسفي في أول جلسة لها ليوم أمس الخميس بخصوص ملف المعتقلين في في أحداث الشغب تأجيل الملف إلى يوم الخميس 25 غشت لإعداد الدفاع بعدما مثل المعتقلون الثمانية المتابعين في ملف رقم 387 /11 بتهم عرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصول 581 و590 و591 و 129 و592 و 263 و267 و401 وو300 و302 من القانون الجنائي،كما قررت نفس الهيئة تأجيل الملف الثاني الذي يحمل رقم 388/11 الذي يتابع فيه ستة معتقلين من بينهم اثنين ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد بتهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير تأجيل هذا الملف أيضا إلى يوم الخميس 25 غشت لإعداد الدفاع،فيما نصب كل من المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكة الحديدية محامين حضروا الجلسة للمطالبة بالحق المدني,
وعرفت المحكمة ذلك الصباح حضور عائلات المتهمين الذين اكتظت بهم القاعة والذين ظلوا يصرحون للإعلام وللجمعيات الحقوقية على أن أبنائهم أبرياء لصغر سنهم،كما ارتأت كل من تنسيقية حركة المعطلين حملة السواعد وتنسيقية بطاليي آسفي وضحايا النجاة وتنسيقية الدواوير المجاروة للمركب الكيماوي وائتلاف لأبناء الجوار وضواحي آسفي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلات المعتقلين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة رفعوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين،كما تم توزيع بيان طالبوا فيه بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه وتوفير الشغل أو التعويض عن البطالة لجبر الضرر الاقتصادي والبيئي التي تسببت فيه المعامل الكيماوية ورفع العسكرة عن المدينة وسحب الأجهزة الأمنية من الأحياء والمؤسسات العمومية واحترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.