بوليميك عن التعذيب الذي جرمه الدستور و مورس و يمارس في آسفي !.... · محمد دهنون حالة التعذيب التي أثارها دفاع المعتقلين المحكومين في ملف أحداث آسفي ، خلفت نقاشا حاميا وسط الحقوقيين و السياسيين في المدينة .. خصوصا عندما فضح أحد المحامين الحالة و الطريقة التي سيق بها المعتقلون من الكوميسارية إلى المحكمة للتقديم كما يقول أهل القانون . حالة لا تتمناها لعدوك .. حفاة عراة مسلوبي الهواتف و "مستفيدين" من علقة ضرب و جلد و تجويع ساخنة .. فحتى رمضان لم يشفع لهم وقتها كما أسر لنا حقوقي ..! قال المحامون للهيئة القضائية التي حكمت الملف المذكور ، إن موكليهم تعرضوا لتعذيب مباشر في مقر الأمن الإقليمي في آسفي على يد مسؤولين و ضباط معروفون بالاسم ، و هم نفس ضباط الأمن الذين وردت أساميهم في التقارير الحقوقية التي أنجزتها المنظمات ذات الصلة بالموضوع . كما أن عاطلين من تنسيقية خريجي المعاهد سبق و أن راسلوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أمينه العام بشأن المعاملة الحاطة من الكرامة التي لاقوها في مقر الشرطة القضائية بآسفي دائما .
اليوم حكم الملف و صدرت احكام قاسية ضد شباب عزل عاطل كان يبغي من وراء الاحتجاج السلمي و الحضاري .. العمل فقط و ليس تخريب ممتلكات عامة كما ألصق به ذلك ، لكن هل سيذهب ملف التعذيب و معه الشكايات إلى قمطر النسيان .. خصوصا و أن الدستور المغربي يجرم صراحة التعذيب و يفرد له جزاءات واضحة. لقد فوجئنا و صدمنا كصحافة و حقوقيين لما زرنا السجن المحلي ذات صيف و أطلعنا المعتقلون على الحالة المزرية التي توجد عليها ضلوعهم و ظهورهم و أفخاذهم و سيقانهم كما وجوههم و أحناكهم .. قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب على يد رئيس الشرطة القضائية و من يشتغل تحت إمرته .. و نقلنا ذلك إعلاميا .. لكن احدا ممن يعنيه أمر التحقيق و المتابعة و المحاسبة .. اختار التجاهل و الصمت و مقولة كم حاجة قضيناها بتركها. من الممكن جدا و هذا هو الطبيعي أن يخضع المعتقل للتحقيق في أية قضية دون استعمال العنف و الإكراه و التعذيب .. فما بالك بهذا الملف المرتبك إنجازه و إخراجه منذ البداية و الذي شابته عيوب و خروقات كثيرة ، بله التعذيب . المغرب الرسمي و الحكومي يجب أن يضع مسافة مع سؤال التعذيب الذي ظل وصمة سيئة على جبين الدولة رغم أن الحكومة المغربية تذهب كل سنة للجنة مناهضة التعذيب بجنيف ، لتقدم تقريرها حول الوضعية الحقوقية بالبلاد . لابد من الوقوف عند هذا الملف عميقا و وضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المغربي و المساطر الموازية ، حتى نضمن حماية التحقيق في جرائم التعذيب و عدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي "تمنح" لعدد من المسؤولين ممن يمارسون أو يأذنون و يسمحون بممارسة التعذيب .. في ملف كالذي مر أمام العين في آسفي مثلا .. توجد شكايات أرسلت إلى العاصمة و شكايات على مكتب الوكيل العام بآسفي و تصريح مباشر لهيئة الدفاع في جلسة رسمية ، هل كل هذا لا يكفي السلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه فيما أشار إليه معتقلو أحداث فاتح غشت و محاموهم . التغيير السياسي و تكريس حقوق الإنسان لا يمكن أن ينجح فيه المغاربة إلا بالتطبيق السليم للوثيقة الدستورية و إعلاء سلطة القانون و المؤسسات الدستورية .. فالتعذيب جريرة لا يمكن الصمت عنها .. خصوصا أن أحد الشباب المحكومين ( ياسين المهيلي) فقد مشيته الطبيعية و تقوس ظهره و الأخبار الواردة بعد الحكم تفيد بتيبس و شلل في أطرافه ، هو الذي سبق و أن راسل المسؤولين حول التعذيب الذي تعرض له من طرف عناصر الشرطة القضائية . اللهم إنا قد بلغنا ..