اعتقال ممرضة ومذكرات بحث في حق ضابط للحالة المدنية ومولدة بمستشفى محمد الخامس بآسفي وسيدة قطرية في قضية محاولة تهجير رضيع بوثائق مزورة إلى قطر

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"قرابة السنة والنصف عن الولادة المشكوك فيها لسيدة قطرية والتي كانت محط مراسلة وجهتها السفارة القطرية بالرباط بتاريخ 3غشت 2010إلى مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي حول موضوع تزويد السفارة بمعلومات وحقائق بخصوص ولادة خضعت لها سيدة تدعى أمال.ف التي وضعت ملفا في السفارة يتضمن وثائق تؤكد إنجابها لرضيع بمستشفى محمد الخامس بآسفي قصد تسهيل عملية تهجيره إلى دولة قطر،قامت عناصر الشرطة القضائية بآسفي بداية الشهر الجاري باعتقال بعض المتورطين في هذه القضية والموزعين بين ممرضة متدربة بنفس المستشفى التي وجهت لها تهم تزوير محررات رسمية واستعمالها والمتاجرة في رضيع والتهجير والنصب والمشاركة وإصدار شيك بدون توفير مؤؤونة،وشابين اثنين يشتغلان بفضاء للأنترنيت بتهمة المشاركة على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي وضعهم بالسجن المحلي لآسفي،بينما أنجزت مذكرات بحث في حق متورطين آخرين ويتعلق الأمر بممرضة مولدة بالمستشفى وضابط متقاعد للحالة المدنية بآسفي وسيدة قطرية كانت تعتزم تهجير الرضيع إلى الديار القطرية الرضيع الذي افتضح أمر عملية التهجير الفاشلة هاته بعد جواب وجهته مديرية المستشفى إلى السفارة القطرية أكدت فيه على أن السيدة القطرية لم يسبق لها أن أنجبت بقسم الولادة بهذه المستشفى،وأن اسمها غير مدون بتاتا في سجل ولوج وخروج النساء الحوامل بالرغم من كون الملف المبعوث إلى إدارة المستشفى من السفارة مرفق بوثائق تثبت إنجابها لطفل بالمستشفى منها وثيقة موقعة من قبل طبيبة مختصة في الولادة بنفس المستشفى ووثيقة أخرى موقعة من طرف طبيب بنفس المستشفى،إضافة إلى ورقة الخروج موقعة هي الأخرى بطابع المستشفى. عناصر الشرطة القضائية بآسفي وفور إحالة الملف عليها آنذاك قامت ببحث دقيق في الموضوع تم من خلاله الاستماع إلى الطبيبة المختصة في الولادة بعد مواجهتها بالوثيقة الموقعة بخاتمها وتوقيعها والتي نفت نفيا قاطعا أن يكون التوقيع توقيعها بينما الخاتم فيبقى خاتمها،نفس الشيء بالنسبة للطبيب،وشمل
البحث آنذاك أيضا مولدتين اثنتين التي اتهمت إحداهما الأخرى في كونها هي من كانت وراء عملية تزوير هذه الوثائق المرفقة بملف السفارة القطرية مقابل إتاوة،كما تمخض عن هذا البحث وجود ممرضة سبق وأن كانت في مرحلة التدريب بالمستشفى التي كانت ترافق السيدة القطرية عندما كانا يعتزمان الحصول على هذه الوثائق المزورة،حيث إنه وبعد جمع المعلومات الضرورية عن هذه الممرضة المتدربة تم الوصول إلى عنوان منزلها الذي عثرت فيه آنذاك عناصر الشرطة القضائية على الرضيع فقط برفقة والدة الممرضة المتدربة،لكن لم يتم العثور على هذه الأخيرة كونها غادرت رفقة السيدة القطرية المغرب في اتجاه دولة قطر.فرار الممرضة المتدربة رفقة السيدة القطرية المطلقة من شخص يمني بثلاث أبناء والمتزوجة في الوقت الراهن من قطري والتي كانت تعتزم توهيمه أنها حبلى منه مستغلة تواجده بلندن وتواجدها بالمغرب جعل القضية يشوبها بعض الغموض إلى أن تم القبض مؤخرا على الممرضة التي عادت من قطر والتي إلى جانب مساهمتها في التزوير من أجل تهجير الرضيع فقد كانت توهم الشباب بتهجيرهم إلى دولة قطر مقابل مبالغ مالية مهمة،حيث تمكنت عناصر الشرطة من شل حركتها بعد الشكاية المقدمة من طرف أحد الشبان الذي كان يعتزم تسليمها مبلغا ماليا يصل إلى 15 ألف درهم مقابل تهجيره إلى قطر إلا أنه شكك في أمرها،ليخبر الشرطة التي نصبت كمينا لها تم من خلاله اعتقالها من داخل سيارة كانت تكتريها بعدما ضربت المتهمة موعدا مع المشتكي،إلا أنه وبعد تنقيطها تبين على أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي،لتعترف في آخر المطاف بالمنسوب إليها ذلك المتعلق بكونها متورطة في قضية تهجير رضيع واعترفت بأطراف أخرى ساعدتها في محاولة التهجير هاته منها ممرضة مولدة بمستشفى محمد الخامس بآسفي التي صدرت في حقها مذكرة بحث بعدما سلمتها شهادة الخروج وشهادة الاستشفاء وشهادة الازدياد الخروج من المستشفى مقابل مبلغ مالي يصل إلى 60ألف درهم،وضابط للحالة المدنية بآسفي المتهم بتزوير نسخة الولادة وشهادة الحياة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 2000 أو3000درهم حسب تصريحات الممرضة والصادرة في حقه هو الآخر مذكرة بحث،والسيدة القطرية الصادرة في حقها نفس المذكرة والموجهة إليها نفس التهم الموجهة إلى الممرضة المتدربة باستثناء تهمة إصدار شيك بدون توفير المؤونة ،وشابين اثنين تم اعتقالهما في هذا الملف يشتغلان بفضاء للأنترنيت اللذين ساعدا الممرضة في إجراء سكانير لبعض الوثائق،كما صرحت المتهمة أيضا أن الطريقة التي تم بها الحصول على الرضيع جاءت بعدما سافرت إلى مدينة مراكش رفقة السيدة القطرية وزارتا مجموعة من المستشفيات،لكن دون جدوى ،إلا أنه وأثناء مكوثهما بأحد الفنادق فتحتا النقاش مع صاحب الفندق الذي أدلاهما بمولدة التي حضرت رفقة أم الرضيع واللتان سلمتهما الرضيع مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف درهم.