نقابيو التعليم في الفيدرالية يطالبون النائب الإقليمي بتحمل مسؤوليته ..

سد الخصاص .. لجان التحقيق .. القرارات الانفرادية ..معاقبة الفاسدين ..
· م.دهنون
ما يزال مشكل أساتذة سد الخصاص "ملتصقا" بحائط نيابة التعليم بآسفي .. في تجاهل تام لمسؤولي النيابة و السيد "النائم" عفوا السيد النائب .. و معه بقية المسؤولين بداية من عامل الإقليم و انتهاء بالأحزاب السياسية و النقابات .. الذين تعاملوا مع قضية أساتذة سد الخصاص .. هؤلاء الذي أريد لهم التوقيع في كشوفات التربية غير النظامية عنوة، تعامل معهم "الإخوة المناضلون" بانتهازية و كورقة تصلح للاستغلال النقابوي و السياسوي التافه ، بالعلاقة أطلعنا على بيان أصدره المكتب المحلي لنقابة التعليم بالفيدرالية الديمقراطية للشغل .. و فيه نقط مهمة و معطيات واضحة مرتبطة بإشكالات تعليمية و تدبيرية وسط نيابة التعليم.. منها مثلا مطالبة النائب الإقليمي بالتراجع عن القرارات الانفرادية التي أزمت الوضع، تدخل باستعجال لفض مشكل أساتذة سد الخصاص و معاقبة من تسبب في خلقه ة محاسبة من خلط الأوراق و تحايل على القانون و المخططون لهذه الأشياء .. و من أقوى المطالب .. ضرورة الكشف عن تقارير لجان التدقيق التي همت الموارد البشرية و البنايات و التخطيط و المالية .. لأنه في نهاية المطاف الكشف عن الخروقات هو فضح لمن ساهم في تدمير المدرسة العمومية . بيان يستحق النشر لقوة مضامينه ..و هنا لا ننتصر لنقابة معينة .. بل تعاملنا مهني صرف مع القضايا التعليمية المحلية الراهنة .. هذا الكلام موجه لهواة الصيد في المياه العكرة ، من تلكم الضفادع النقابية المسؤولة عن جزء كبير مما يقع اليوم و المساهمة في تأبيد الريع النقابي و السكوت عن الفساد الإداري ... نص البيان الصادر ننشره بتصرف ..
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعه العادي يوم السبت 23 حزيران 2012 وذلك من اجل تدارس الوضع التعليمي بالإقليم وما يعرفه من اختلالات على مستوى التسيير والتدبير والتخطيط.وبعد وقوفه على مختلف النقائص التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بإقليم أسفي والتي أدت إلى الاحتقان الذي فرض على نيابة أسفي طوقا امنيا ليل نهار تحسبا لأي طارئ قد يصدر عن أساتذة سد الخصاص المعتصمين بالباب الرئيسي للنيابة منذ أزيد من أربعين يوما. وبعد قراءة متأنية للوضع التعليمي بإقليم أسفي وما عرفه من تجاوزات منذ 2004 إلى الآن، إذ تراكمت المشاكل وتراكبت وأصبح حلها رهين بتدخل المصالح المركزية قبل فوات الأوان، اصدر المكتب الإقليمي البيان التالي:
1- يثمن نتائج الحوار الجهوي المفضي إلى مكسب تثبيت الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. ويطالب النيابة الإقليمية بالإسراع بأجراة مراسلة الأكاديمية في الموضوع.
2- يتشبت بالاشتغال في إطار اللجنة الإقليمية الدائمة بهدف المساهمة في حل المشاكل التي تؤرق نساء ورجال التعليم سواء تعلق الأمر بتدبير الفائض أو التكليفات لسد الخصاص أو تحديد الفائض والخصاص الحقيقيين. وذلك صونا لحقوق الشغيلة التعليمية وضمانا لتكافؤ الفرص وتكريسا لمبدأ ثنائية الحق والواجب.
3- يطالب النائب الإقليمي بالتراجع الفوري عن جميع القرارات الانفرادية التي ساهمت بطريقة مباشرة في تأزيم الوضع. ويؤكد من جديد أن النهج التدبيري الديمقراطي يقتضي إشراك جميع الفرقاء في كل العمليات التعليمية من مدخلها إلى مخرجها لأن الواقع اثبت بأن القرارات الانفرادية التي تتخذها النيابة هي مصدر كل المشاكل.
4- يتضامن مع أساتذة سد الخصاص المعتصمين أمام نيابة التعليم تحت الحراسة الأمنية المشددة. ويطالب المسؤولين محليا وجهويا ومركزيا بالتدخل على وجه الاستعجال من اجل البحث عن الصيغ الممكنة لفض هذا النزاع ومعاقبة كل من تسبب في خلقه وذلك درءا لكل كارثة محتمل وقوعها.
5- يحمل المسؤولية لكل من تحايل على القانون واخلط الأوراق ومارس التعتيم، حيث لم يعد احد يفهم أين يوجد الخصاص الفعلي وأين يرتكن الفائض الحقيقي ومن يجب أن يسد الخصاص؟ هل المعنيون بالتربية غير النظامية أم العاملون بالعقدة المحددة المدة؟ من يخطط لهذه الأشياء الغير المحسوبة العواقب ومن يقرر في شأنها؟
6- يطالب النيابة الإقليمية بتنظيم حركة انتقالية محلية لفائدة ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمساعدين والإداريين والمحررين، كما يطالب النائب الإقليمي بتفعيل المذكرة 156 التي تحدد المهام والتوقيت للمساعدين التقنيين.
7- يطالب النائب الإقليمي بإصدار مذكرة نيابية تحث رؤساء المؤسسات التعليمية على تجديد مجالس التدبير وذلك بهدف مساهمة هذه المجالس في الدفع بعجلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والرقي بالمدرسة العمومية عوض أن تبقى صورية وغير فاعلة وعاجزة عن ممارسة الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
8- يطالب النائب الإقليمي بالكشف عن تقارير لجان التدقيق (ODIT) التي همت الموارد البشرية والبنايات والتخطيط والمالية. وبناء عليه تتم محاسبة كل من اخل بالواجب او ساهم في تدمير المدرسة العمومية إداريا أو تربوي أو بيداغوجيا.
9- يطالب النائب الإقليمي بتفعيل لجنة التعليم الخصوصي لتقوم بدورها وتنجز تقارير عن سير عملية التربية والتكوين داخل المدارس الخصوصية التي يعرف بعضها ظواهر لا تربوية.
10- يتساءل عن مصير القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين الذي كان موضوع اتفاق السنة الماضية ، لاسيما أن عدم إخراجه إلى حيز الوجود أدى إلى احتقان فعلي وقوي داخل هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
المكتب الإقليمي