نيابة سيدي إفني : تداعيات التقسيم ومشاكل في التدبير...

نشرت جريدة "المساء" في عدد الثلاثاء 21 غشت 2010، مقالا مطولا للزميل محمد الشيخ بلا، مراسلها بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، حول الوضع الذي تعيشه نيابة سيدي إفني، والتداعيات السلبية لفصل النيابة الجديدة عن نيابة تيزنيت، وفيما يلي نص المقال الذي ننشره تعميما للفائدة...
إحداث نيابة سيدي إفني ينذر بدخول مدرسي عسير بالإقليم الجديد الاحتقان مستمر والنيابة لم تعمد بعد إلى خلق سبل للتواصل
ألقى التقسيم الإداري الأخير الذي أحدثت بموجبه نيابة تعليمية جديدة بإقليم سيدي إفني بظلاله الثقيلة على أجواء الدخول التربوي الأول بالإقليم الجديد، كما أدى استفراد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتدبير الشؤون التعليمية بالنفوذ الترابي للنيابة الجديدة دون بقية الشركاء الاجتماعيين إلى توتير العلاقة بين الأطراف المتدخلة في العملية التربوية بالإقليم، توجت قبل أيام بتنفيذ النقابات التعليمية لإضراب إنذاري يوم عيد المدرسة احتجاجا على تغييب المقاربة التشاركية في أول دخول مدرسي بالنيابة الجديدة....
تداعيات التقسيم
وقد خلف الانفصال السريع عن نيابة تيزنيت، دون استكمال العدة اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لانطلاق النيابة الجديدة، أضرارا اجتماعية لعدد لا يستهان به من الأسر المشتغلة في حقل التدريس على وجه الخصوص، حيث أدى التقسيم المذكور إلى الفصل الترابي بين العديد من الأزواج، الذين أصبح كل واحد منهم بين عشية وضحاها تابعا لنيابة أخرى مخالفة لنيابة قرينه، وهو ما أصاب العديد منهم بإحباط نتيجة الإشكالات البنيوية والتغيرات الواقعية التي فاجأتهم وأثرت على استقرارهم الاجتماعي بشكل غير مسبوق، علاوة على الإشكالات التي تطرحها شساعة الإقليم الجديد وتوفره على مناطق جبلية وعرة ومتباعدة، بشكل يعقد مأمورية التسيير ويجعل مهمة وصول الأساتذة والمديرين إلى مقر النيابة بسيدي إفني، مهمة صعبة تحتاج لتعبئة أموال إضافية بهدف تغطية المصاريف الناتجة عن بعد المسافة الرابطة بين مكان تواجد الإدارة والمناطق النائية بالإقليم (الأخصاص، مجاط...)، وللتخفيف من المعاناة الناتجة عن التداعيات الاجتماعية لهذا التقسيم طالب المتضررون بتنظيم حركة انتقالية محلية استثنائية بكل من النيابتين الأصلية والمحدثة، وذلك بهدف تمكين المتضررين من جمع شمل أسرهم، والتخفيف من معاناة واقع جديد فرضته الإدارة على موظفي القطاع دون توفير الشروط الضرورية للاستقرار.
إجماع على سوء التدبير
أجمعت التنسيقية المكونة من ست نقابات تعليمية بالنفوذ الترابي لنيابة سيدي إفني، على رفض طريقة تدبير النيابة لمشاكل أول دخول مدرسي تشهده النيابة الجديدة بعد استقلالها الإداري عن نيابة تيزنيت، كما أجمعت في البيانات التي افتتحت بها موسمها النضالي الأول على رفض طريقة تعامل هذا الأخيرة مع الجسم النقابي بالإقليم، منددة بجملة من الإجراءات و القرارات التي وصفتها ب"الانفرادية والمتسرعة" للنائب الجديد، معتبرة ذلك، "استخفافا وضربا للعمل النقابي وللمذكرات الوزارية المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشركاء النقابيين"، ومعلنة عن تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية إلى حين توفر الشروط السليمة لنجاح أشغالها، وطالبت بالإشراك الفعلي للهيئات النقابية في معالجة كافة الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم، وخاصة فيما يتعلق منها بالحركة المحلية داخل النيابة الواحدة وبين النيابتين الأصلية والمحدثة، زيادة على فتح مباراة الالتحاق بالمصالح النيابية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالحالات الاجتماعية وبالسكنيات وملف الأعوان الرسميين والمؤقتين.
كما رفضت النقابات جميع التكليفات الصادرة عن المصالح النيابية بمختلف تراب الإقليم، ووصفتها ب"الزبونية والقسرية"، ودعت النائب الإقليمي إلى إلغائها والعمل على تنظيم مباراة للمترشحين الراغبين بالتكليف بالمهام الإدارية وفق شروط موضوعية تأخذ الكفاءة العملية والعلمية بعين الاعتبار، كما رفضوا بشكل قاطع عملية إعادة الانتشار السلبية للأساتذة الفائضين – الاحتياطيين- بالإقليم دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية، منتقدين غياب أي تعويض مادي أو معنوي لهم، ومطالبين بالتراجع عن سياسة ضم الأقسام، ومشددين على ضرورة إجراء حركة محلية أخرى لفئة الأعوان يتم من خلالها الإعلان على كافة المناصب الشاغرة في أقرب الآجال الممكنة، ومحملين المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة القرارات الانفرادية المرتبطة بمجال تدبير الموارد البشرية، ونتيجة التماطل أو تجاهل للمطالب المعلنة والمشروعة لعدد كبير من رجال ونساء التربية والتكوين بالإقليم.
نائب بدون نيابة
وفي سياق الوضع التسييري بالنيابة الجديدة، عبر عدد من الفاعلين التربويين عن استغرابهم من تأخر الدولة في شخص الوزارة الوصية على القطاع، في توفير ظروف العمل المناسبة للانطلاق السلس للعملية التربوية بالإقليم، وذلك على غرار ما تم بقطاعات حكومية أخرى حديثة العهد بالمنطقة كالعمالة والأوقاف وغيرها، وأكدوا على "النيابة التي لا تتوفر على مقر يليق بمستوى الوزارة المسؤولة على تربية النشء، غير مؤهلة على الإطلاق لتسيير شؤون القطاع ومعالجة إشكالاته المتشعبة بالمناطق الجغرافية المختلفة والنائية"، كما انتقدوا غياب أية يافطة تشير إلى وجود مقر مؤقت للنيابة بسيدي إفني، وتسيير الشؤون الإدارية والمالية والتربوية للمئات من رجال ونساء التعليم بخمسة موظفين فقط، الأمر الذي جعل العديد من المتحدثين يشيرون إلى نيابة سيدي إفني تتوفر على نائب دون نيابة وأن تسييرها مختزل في حقيبة النائب الجديد وسيارته الفخمة، وقالوا بأنه "كان على الوزارة الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في التقسيم الجديد، بأن لا تسمح لها بالانطلاق الفعلي للنيابة إلا إذا توفرت على مقر إداري يستجيب لمواصفات إدارة من هذا الحجم، وتتوفر على ما يكفي من الأطر المؤهلة لتسيير شؤونها في المجالات المرتبطة بالشؤون التربوية والموارد البشرية والتخطيط والاتصال والإطعام المدرسي ومحو الأمية وغيرها".
ومن الأمور الأخرى التي ساهمت في احتقان الأجواء بنيابة سيدي إفني، إقدام الإدارة الجديدة على إلغاء السلك الثانوي التأهيلي بثانوية الحسن الأول، وتحويلها إلى ثانوية مولاي إدريس البعيدة عن مقرات السكن، وهو ما خلق استياء كبيرا في صفوف الآباء والأولياء المتضررين من عملية التنقيل، فبدأوا في توقيع عرائض احتجاجية للتنديد بهذا القرار المكلف لهم من الناحيتين المادية والمعنوية.
الحوار مفقود والتصعيد متواصل
ورغم أن النقابات بدأت موسمها الأول بالنيابة الجديدة بتنفيذ إضراب إنذاري ووقفة احتجاجية، فإن الإدارة الوصية لم تقدم لحد الآن على أية مبادرة لرأب الصدع مع شركائها الاجتماعيين، وهو ما يؤكد فرضية أن العلاقة بينهما وصلت إلى نقطة اللاعودة، ويفرض تدخل طرف ثالث مقبول لدى الطرفين يساهم في تقريب وجهات النظر، ويحفظ لكل طرف حقه في الإشراك والتسيير، وفي ظل "مواصلة النيابة لمنهجها الفردي في التسيير" بدأت الإطارات الممثلة للشغيلة التعليمية بالإقليم، تتدارس إمكانية الاستمرار في تنسيق مواقفها بتصعيد وثيرة الاحتجاج والإعلان عن محطات نضالية مشتركة، وهو ما يعني أن الوضع التعليمي بنيابة سيدي إفني سيعرف تطورات مثيرة في غضون الأيام والشهور المقبلة.