بوليس أسفي في لقاء تواصلي مع مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

أسفي اليوم : حسن أتلاغ
تصوير : رشيد التوجني


قال عبد الحق عادلي مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني " إننا ضد استفادة نساء ورجال الأمن من السكن الاقتصادي ب 25 مليون سنيتم ، التي هي عبارة عن كريانات وحرام أن يسكنها رجل الأمن " ، ودعا عادلي بوليس أسفي خلال لقاء تواصلي نظم صباح الجمعة 12 أكتوبر الجاري بمقر ولاية الأمن لخلق وداديات وتعاونيات سكنية كبديل لذلك، و طالب مسؤول المؤسسة بتخصيص كوطا خاصة بأبناء رجال الأمن المنقطعين عن العمل كما هو الشأن بالقطاعات الأخرى.



وأوضح المتحدث أن موظفي الأمن الوطني لديهم حاليا قانون للمطالبة بحقوقهم، وطالب الشركات الكبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط أن يؤدي الواجبات لرجال الأمن لكونه كما قال " كيربح على ظهورنا الفلوس إحط " ، وأكد على إحداث مركز طبي داخل مقر ولاية الأمن لأسفي للتواصل مع المرضى والمتقاعدين وتنظيم مواعدهم مع أطباء مختصين. وتحدث في هذا السياق عن الحوادث التي يصاب بها رجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم ، منهم من يوجد رهينة لدى بعض المصحات لعدم قدرته على أداء الفواتير، واقترح التفكير في حلول جذرية لمساعدتهم، ملتمسا من الجهات العليا تخصيص ميزانية لأيتام وأرامل رجال الأمن.



وتحدث الحضور من رجال الأمن الذين اكتظت بهم خيمة نصبت داخل الولاية عن مشاكل المتقاعدين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتمت الإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم حول كافة القضايا المرتبطة بالجانب الخدماتي في العمل الاجتماعي٬ وبسط جميع الامتيازات والخدمات المزمع تقديمها لهم ولأفراد أسرهم٬ وذلك في إطار نظام خدماتي مندمج يوازي بين الأعباء المهنية والمتطلبات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني .



يشار أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني نص عليها الفصل 26 من القانون الأساسي للإدارة العامة للأمن الوطني، تضم المديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة مراقبة التراب الوطني، وهي تهم ذوي الحقوق والأرامل، وموظفي الإدارتين و لها مراقب مالي.



يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تم تأسيسها بمقتضى أمر ملكي ، وذلك للوقوف على النقائص والخصاص الذي يعاني منه رجال الأمن ، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ تأسيس جهاز الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تخص موظفي الأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني وذلك من خلال مجالس التوجيه والتتبع في مختلف الجهات للتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية .