مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني قريبا بوجدة في قافلة للتواصل الإجتماعي

تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني، قافلة للتواصل الإجتماعي، هي الأولى من نوعها، لفائدة موظفي الأمن بالمغرب، تنطلق من تطوان وتنتهي في الداخلة، على امتداد شهرين كاملين، ابتداء من 24 شتنبر الجاري وتنتهي يوم 21 نونبر 2012 . وستزور هذه القافلة 28 مدينة ونقطة أمنية مركزية بالمغرب من بينها ولاية أمن وجدة.
ومهمتها التواصل مع رجال الأمن المغاربة لتعريفهم بمختلف الإنجازات الإجتماعية المحققة لفائدتهم وذويهم وكذا إطلاعهم على اتفاقيات الشراكة التي أبرمت مع المؤسسات العقارية والبنكية لفائدتهم، بالشروط الضامنة لهم بحق السكن والتجهيز. وتأتي هذه القافلة بعد اللقاء التواصلي الذي شهده المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي تم فيه استعراض الخدمات الإجتماعية المقدمة لفائدة موظفي هذا الجهاز الوطني الأمني الهام، في ميادين السكن والنقل والصحة والتربية والتكوين وفي مجالات قروض الإستهلاك والسكن.
هذا وسبق وأعطى المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب ارميل اليوم الجمعة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ٬ انطلاقة القافلة التواصلية التي ستجوب مختلف جهات وأقاليم المملكة لاطلاع موظفي الأمن الوطني على مجمل الخدمات الاجتماعية التي ستقدم لهم.
وأكد السيد ارميل في كلمة بالمناسبة أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لموظف الأمن الوطني الممارس والمتقاعد هو تجسيد للإرادة الملكية السامية والعناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة٬ مبرزا أن هذه القافلة التواصلية سوف تزف لأسرة الأمن الوطني جملة من الخدمات الاجتماعية والامتيازات التفضيلية في مختلف المجالات المعيشية لاسيما السكن والصحة والنقل والتربية والتكوين والترفيه والاصطياف وفي ميدان القروض بشقيها السكني والاستهلاكي.
وأوضح أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية سوف تعكف على مد موظفي الأمن الوطني بالدعم المعنوي والنفسي والمادي وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية التي يتطلعون اليها في اطار عمل اجتماعي متكامل قوامه توفير الحماية الاجتماعية لموظف الشرطة وتحسين ظروفه المعيشية.
وقال " إن إرساء منظومة خدمات اجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني لن يتأتى بمجهودات من جانب واحد٬ أي من جانب المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ٬وإنما يتطلب ذلك دعما مباشرا وشراكة فعالة من قبل فاعلين اقتصاديين ومؤسسات حكومية ومدنية ومتدخلين مؤسساتيين وذلك نظرا للطبيعة المندمجة والمترابطة لمختلف الخدمات الاجتماعية المتوخاة."
وأوضح السيد ارميل في هذا الإطار أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دخلت في شراكات مع العديد من المؤسسات والشركاء الوطنيين وأبرمت اتفاقات وتعاقدات مع مجموعة من القطاعات الحكومية والخاصة.
من جانبه٬ أكد السيد مولاي ادريس العلوي مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الآمن الوطني٬ أن هاته القافلة تدخل ضمن الاستراتيجية العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الامن الوطني من أجل اغناء مخطط العمل المستقبلي الرامي الى الاستجابة لتطلعات وانتظارات المنخرطين سواء العاملين منهم او المحالين على التقاعد وذوي الحقوق.
وأوضح ان هذه القافلة ستعتمد في جولاتها على برنامج منظم يخول لها التنقل الى جميع الولايات الامنية ابتداء من 24 من الشهر الجاري تلتقي من خلالها برجال الأمن والمتقاعدين وذوي الحقوق في إطار فضاء تواصلي مفتوح يضم مجموعة من المراكز تقدم خلالها المؤسسات البنكية والعقارية وشركات النقل التي أبرمت مجموعة من المشاريع مع المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الامن الوطني٬ إجابات واستفسارات للراغبين في الاستفادة من التسهيلات والامتيازات والخدمات المقدمة لهم .
وأعرب السيد العلوي عن إرادة المؤسسة في تقديم المزيد من المبادرات الاجتماعية التي تهم شتى المجالات التي تدخل في صلب تطلعات وانتظارات موظفي الامن الوطني ٬خصوصا في المجال الصحي وتوفير السكن والجانب الرياضي والاصطيافي ٬داعيا شركاء المؤسسة الى بدل المزيد من المجهودات لدعم برامجها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات التفضيلية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
من جهته أكد رئيس مجلس التوجيه والتتبع بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الآمن الوطني السيد عبد الحق العادلي٬ أن المؤسسة قامت خلال سنة 2012 بعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة من الفاعلين في المجال البنكي والانعاش العقاري بهدف تمكين المنخرطين من الحصول على سكن بشروط تفضيلية.
وأشار إلى أنه بفضل الجهود الشخصية للمدير العام للأمن الوطني خصصت لهذه المؤسسة بمختلف الاقاليم الجنوبية للمملكة قطع أرضية تتراوح مساحاتها بين 50 هكتار بمدينة العيون و10 هكتارات بكل من مدن السمارة والداخلة وطانطان و5 هكتارات بمدينتي طرفاية وبوجدور٬ مضيفا أن مسطرة التخصيص لازالت جارية بكل من مدينتي كلميم وطاطا من اجل انجاز مجمعات سكنية ومراكز للاصطياف بشراكة مع وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص السيد العادلي الى ان هذا اللقاء يعتبر مرحلة تمهيدية لإرساء سياسة تواصلية ترتكز على مبدأي القرب والحكامة الجيدة.
إثر ذلك قدم مختلف الشركاء الذين يمثلون المؤسسات البنكية والعقارية وشركات التأمين وشركات النقل عروضهم وقدموا إجابات واستفسارات للحاضرين.
ومن أهداف المؤسسة في النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها، لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، وهي تقوم بجميع الأعمال والأنشطة، التي تساعد على تحقيق أهدافها، لا سيما منها ما يتعلق بتقديم العون لمنخرطي المؤسسة، من أجل اقتناء مساكن أو بنائها.
و إحداث هذه المؤسسة يدخل في سياق تشريع جديد يسعى إلى تأهيل الإطار القانوني والإداري المنظم لمرفق الأمن الوطني، ويستجيب لانتظارات نسائه ورجاله في مجال الرعاية الاجتماعية، التي يستوجبها الطابع الاستثنائي للمهام الموكولة إلى هذه الفئة من أعوان الدولة، ومن بينها ضمان الاستقرار والطمأنينة العامة، وحماية أمن الأشخاص والممتلكات،كما أن القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، مزاولين مهامهم ومحالين على التقاعد، ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.
كما ترمي هذه المؤسسة إلى إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني، وأيتامهم، وأفراد أسرهم، فضلا عن إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، مع الحرص على تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني أو المحالين على التقاعد، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة، والعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص، بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها.