قافلة التواصل الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني تحط بالرباط

حطت قافلة التواصل الاجتماعي، التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، لاستعراض الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي الأمن الوطني، من منتسبين ومتقاعدين، وأطر ورتباء
مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في كلمة بالمناسبة (كرتوش)
بما في ذلك أفراد أسرهم وأراملهم وأيتامهم، في ميادين السكن والنقل والصحة والتربية والتكوين، وفي مجالات قروض الاستهلاك والسكن.
وفي فضاء المديرية العامة للأمن الوطني، كانت مجموعة من المؤسسات البنكية الشريكة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تعرض خدماتها المتعلقة بقروض السكن والاستهلاك لنساء ورجال الأمن بشروط تفضيلية، إلى جانب مجموعة من الشركات المتعاقد معها في مجالات السكن. وبالموازاة مع ذلك، نظمت مؤسسة محمد السادس لقاء تواصليا مع موظفي الأمن، جرت خلاله الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كل الأمور المرتبطة بالجانب الخدماتي في العمل الاجتماعي، والاستماع إلى مقترحاتهم.
وقال عبد الحق عادلي، مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في كلمة بالمناسبة، إن "القافلة، التي انطلقت من مدينة تطوان، تأتي في أعقاب دراسة تفصيلية مشفوعة بمسح شامل للوضعية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، انكبت عليها مؤسسة محمد السادس على امتداد السنة الماضية، وخلصت إلى تحديد طبيعة الخدمات الاجتماعية التي يتطلع إليها نساء ورجال الشرطة وأفراد عائلاتهم، ورصدت احتياجاتهم في مجالات السكن والقروض والنقل، ورصدت تطلعاتهم في مجال الترفيه والاصطياف، بما يضمن تقديم خدمة اجتماعية متميزة، تكون في مستوى الانتظارات المرجوة".
وأوضح عادلي أن "اللجنة المديرية، التي أنجزت الدراسة، وضعت مخططا مستقبليا جادا، نطمح إلى تفعيله في القريب العاجل حسب الأولويات"، مبرزا أن هذا "اللقاء مع نساء ورجل الأمن الوطني، ما هو إلا نقطة انطلاقة لجملة من المشاريع، التي تعد الشركات الحاضرة طرفا مهما بها، مادامت ستساهم في خدمة العمل الاجتماعي، بفضل الامتيازات التي تمنحها لموظفي الشرطة، والتي نطمح إلى تطويرها حتى تكون في مستوى تطلعات الشرطيين عبر ربوع المملكة".
وأضاف مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية أن موضوع قافلة التواصل جاء بعد استشارة مع اللجنة المديرية، وأنها تهدف إلى مد جسور التواصل والحوار مع أكبر شريحة من رجال الأمن، سواء المزاولين لمهامهم، أو المحالين على التقاعد أو ذوي حقوقهم، مبرزا أنها فكرة تزكي التوجه العام لدى جميع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إذ "تُعتبر الحكامة الجيدة وإشراك جميع الأطراف المعنية في تدبير الأمور إحدى الركائز الأساسية التي نطمح إليها خدمة للمصالح العامة".
يشار إلى أن قافلة التواصل الخاصة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كانت انطلقت من مدينة تطوان، وينتظر أن تجوب مختلف المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني في جميع الجهات والأقاليم، من أجل فتح قنوات الحوار المباشر مع جميع الموظفين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم، لإطلاعهم على مجمل الخدمات الاجتماعية التي ستقدمها لهم، بفضل الشراكات المبرمة مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات السكن، والقروض، والصحة، والرياضة، والترفيه والاصطياف، والتربية والتكوين.