يوم إخباري حول المخطط الفلاحي الجهوي لدكالة عبدة بآسفي

لم تفت الفرصة أحمد حجاجي المدير العام لشركة صوديا بوزارة الفلاحة والصيد البحري دون التطرق في عرضه الذي ألقاه في اليوم الإخباري حول المخطط الفلاحي الجهوي لدكالة عبدة الذي احتضنت أشغاله قاعة ولاية جهة دكالة عبدة يوم الثلاثاء إلى الإكراهات التي يعرفها القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني التي تتجلى أساسا في ضعف الاستثمار العمومي والخاص المتمثل في المساهمة الضعيفة للأبناك في التمويل عن طريق القروض التي لا تتعدى 18 في المائة في الاستثمار ، وضعف نسيج الصناعات الغذائية ،وضعف التنظيم المهني ،والعقار الذي يتميز بالتجزيء المفرط ،ثم قلة الموارد المائية ، مبرزا على أن مشروع المخطط تم تهييئه بناء على التوجهات الوطنية المحددة من قبل التخطيط لمقاربة جديدة ،ثم خصوصيات كل منطقة من خلال المعطيات السوسيو اقتصادية لكل جهة ،متطرقا إلى المبادئ التي بني عليها المخطط الفلاحي منها اعتبار الفلاحة أهم قاطرة للتنمية الاقتصادية للمغرب خلال السنوات المقبلة، وتبني التجميع كوسيلة هي الأخرى للتنمية ،وخلق آليات جديدة منها خلق وكالة للتنمية الفلاحية دورها تفعيل المخطط ،ثم المقاربة التعاقدية ما بين جميع الفاعلين .
وتقدم علي مليد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة بمشروع المخطط الفلاحي الجهوي لدكالة عبدة الذي يشمل السلاسل ذات الأولوية منها منطقة الساحل التي تضم الخضروات وتربية الدواجن وتربية النحل، ومنطقة السهل التي تضم الحبوب الخريفية بما فيها إنتاج الحبوب وتكثير البذور والحليب واللحوم الحمراء والقطاني والعنب الدكالي ،ومنطقة الري الكبير التي تضم الشمندر السكري والحبوب الخريفية بما فيها إنتاج الحبوب وتكثير البذور والعنب والخضروات والحليب واللحوم الحمراء، ثم منطقة الهضاب الداخلية التي تضم لحوم الغنم والماعز وأشجار الكمون وتربية الدواجن وتربية النحل ، مشيرا إلى أن عدد المشاريع سيصل إلى 83 مشروعا موزعا إلى 58 خاص بالإنتاج النباتي و25 بالإنتاج الحيواني ، مذكرا بنتائج التشخيص التي حصرها في تراجع الموارد المائية بنقص إلى 55 في المائة ، والمياه الجوفية التي تراجعت على مستوى الكم والجودة، وهيمنة الضيعات الصغرى حيث إن 46 في المائة مساحتها تقل عن 3 هكتارات ولا تستغل سوى 10 في المائة من المساحة ، ثم 5 في المائة من الضيعات مساحتها تفوق 20 هكتارا تستغل 32 في المائة من المساحة مما جعلها تشكل عائقا في تحديث القطاع ، متطرقا إلى بعض الاكراهات منها ضعف استعمال وسائل الإنتاج وضعف تدبير مياه السقي وضعف التمويل الفلاحي. وعن توقعات المخطط الفلاحي الجهوي بالجهة في الفترة من 2009 الى 2020 في مجال الاستثمارات فإن موارد التمويل الخاصة بالانتاج النباتي تتوزع ما بين 3157 مليون درهم للدولة و878 مليون الدرهم للمجمع و3245 مليون الدرهم للمجمعين ، أما الإنتاج الحيواني فإن موارد التمويل تتوزع ما بين 1364 مليون درهم للدولة و 237،6 مليون الدرهم للمجمع و 1632،3 مليون الدرهم للمجمعين .وكان العربي الحسني الصباري والي جهة دكالة عبدة قد أشار في كلمة الافتتاح خلال هذا اليوم الاخباري إلى أن مشروع المخطط الفلاحي الجهوي يرصد الواقع الفلاحي للجهة وأهمية الفلاحة التي تكتسيها الجهة على الصعيد الوطني كمنطقة للإنتاج الفلاحي حيث تنتج أكثر من 38 في المائة من الشمندر السكري، و22 في المائة من الحليب ،و13 في المائة من الحبوب، و14 في المائة من اللحوم الحمراء والبيضاء ، مضيفا على أنه من المرتقب أن تزيد قيمة الاستثمار عن 10 مليار الدرهم في أفق 2020 بحيث سيساهم كل هذا في تحسين وضعية الساكنة القروية منها على الخصوص محاربة الفقر بالعالم القروي ،وتوفير فرص الشغل .