لنجعل من باديتنا قاطرة للتنمية

في الدورة العادية للمجلس الوطنيو للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب

سيدي بنور:عبد الواحد سجيد
احتضنت مدينة سيدي بنورأخيرا الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب ،التي نظمت تحت شعار لنجعل من باديتنا قاطرة للتنمية.
وقد افتتح هذه الدورة الأخ عبد الإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال والمسؤول عن الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب بكلمة استهلالية، أوضح فيها الغاية من عقد هذه الدورة التي تنعقد في ظروف حساسة تطبعها الجودة والتنافسية وتتطلب اليقظة والعمل للنهوض بالقطاع الفلاحي وفق تطلعات الفلاحين ومواجهة الإكراهات العالمية كما شكر اللجنة المنظمة على تحملها المشاق المادية والمعنوية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الدورة المتميزة بكل المقاييس وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأخ ابراهيم حسناوي رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب الذي عبر عن سعادته واعتزازه لعقد هذه الدورة بمدينة سيدي بنور التي تعتبر من المناطق المؤهلة بمميزاتها وتجربتها العريقة والرائدة في الميدان الفلاحي وكذلك من أجل تكريس سياسية القرب كم ركز في مداخلته عن تنظيم هذا اللقاء للإتحاد العام للفلاحين مساهمة منه في فتح نقاش جاد حول مستقبل الفلاحة المغربية في ظل الاستراتيجية الوطنية الجديدة المعروفة بالمغرب الأخضر التي أعلن عن انطلاقتها جلالة الملك عشية المعرض الدولي للفلاحة في السنة الماضية والتي تنوي الدولة من خلالها ضخ استثمارات مهمة في
القطاع وتهيئ المناخ الملائم لتشجيع المستثمرين الخواص سواء مغاربة أو الأجانب على الاهتمام بالقطاع الفلاحي والذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية الفلاحية كما أشار بعجالة إلى أنه بعد استكمال محاور التشخيص والدراسة اللازمين لهذا المخطط تم وضع برنامج طموح ومتكامل وموضوعي وهادف يرتكز أساسا على دعامتين الدعامة الأولى ستعرف استثمارات مهمة في القطاع من طرف الخواص المغاربة والأجانب ستنكب الدولة على مواكبتها لمنح المزارعين المتوسطين والصغار عن طريق منح الاستثمار أما الدعامة الثانية فتتجسد في تدخل الدولة في المناطق الجبلية والنائية قصد ضمان الاستقرار في هذه المناطق و الرفع من الدخل الفردي للفلاحين الصغار وموازاة مع انطلاق هذا المشروع الضخم خلقت الحكومة ما يلزم من آليات و ميكنيزمات تساعد في إنجاحه ومن ذلك وكالة التنمية الفلاحية هذه المؤسسة المحدثة ستعنى بتتبع و تفعيل مخطط المغرب الأخضر وتشجيع الاستثمار الفلاحي وضمان التوازن بين السلاسل أما فيما يخص القانون الأساسي للغرف الذي أتى قبل الاستحقاقات المقبلة وضمن الاستراتيجية الكبرى للمخطط الأكبر و الذي يتماشى مع هذه المبادئ الكبرى والذي سيخرج بالغرف
الفلاحية بمجرد الدور الاستشاري إلى دور تنموي سيمكن المهنيين عموما والمنتخبين خصوصا من أدوات تقريرية للإصلاح العميق وبالتالي استغلال هذه المجهودات الجبارة للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتنمية البلاد
أما فيما يخص الكلمة التوجيهية للأخ عبد السلام المصباحي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وكاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية فقد تناولت عدة جوانب أهمها مسار الاتحاد العام للفلاحين على مدى 22 سنة مما أثبت هويته ومساهمته في السياسة الفلاحية كقوة اقتراحية مبنية على معادلة الأرض والإنسان والماء وتطوير عمله مع تطور العصر لمسايرة التبادل الحر والعلاقات الأوروبية والأمريكية وهو الشعار الذي ينسجم مع السياسة الحكومية ذات النظرة البعدية للبادية المركزة على النظرة الشمولية والمقاربة الترابية بجميع أصنافها ودعم القطاعات التي لها ارتباط وطيد كدعم الأنشطة الاقتصادية للسياحة والصناعات العصرية والصناعات التقليدية والتنمية المجالية لتحقيق التكامل وجعل ترابنا ترابا جذابا للاستثمار و من جهة أخرى أشار إلى المجهودات الجبارة للحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وأزمة الأسعار مما ترتب عن ذلك من المخلفات السلبية أهمها عجز الميزان التجاري وانهيار قيمة العمل والأزمة الاجتماعية وذلك بالمحافظة على القدرة الشرائية والمحافظة على الشغل و الاوراش الكبرى وتقليص معدل البطالة إلى 9.6 و مأسسة الحوار الاجتماعي التي
أقرت من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب وتوسيع التغطية الصحية وتخصيص التعويضات مادية للأسر المعوزة كما تم تخصيص 500 مليون درهم لصندوق التنمية المجالية وهو ما جعل المغرب في منأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية كما تطرق إلى المحطات النضالية لحزب الاستقلال كحزب جماهري ما فتئ يدافع عن التوابت الوطنية وتحقيق التعادلية وضمان كرامة المواطن المغربي وفي الشق الثاني من أشغال المجلس الوطني كان محطة جد مهمة لدراسة مشروع مخطط المغرب المغرب الأخضر .
وفي هذا السياق،أوضح السيد محمد أيت قاضي رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة مرامي وأهداف هذا المخطط كمشروع يهدف إلى التنمية الشاملة للقطاع الفلاحي من خلال عدة مناهج وتدابير جديدة تعيد النظر في العقار الفلاحي وعلاقته بالفلاحة والممارسة الفلاحية وذلك باعتماد شراكة حقيقية وفعلية مبنية على التعاقد الشفاف والتكامل ومراعاة حقوق كل الأطراف المتدخلة .
وفي تدخله حول المخطط الجهوي للفلاحة أبرز الأخ عبد العالي المتوكل مهندس دولة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب الأهمية القصوى لجهة عبدة دكالة ومساهمتها الفعالة على المستوى الوطني في الميدان الفلاحي والذي يندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر الذي قدمه وزير الفلاحي والصيد البحري خلال المناظرة الوطنية للفلاحة المنعقدة بمكناس يوم 22/04/2008 وذلك بوضع مخططات جهوية لترجمة المخطط الوطني إلى برامج استثمارية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة من جهات المملكة وفي هذا الإطار تم تخصيص 26 مشروع على صعيد جهة دكالة عبدة بغلاف مالي إجمالي للاستثمارات يصل في أفق سنة 2020 إلى 10.5 مليار درهما كما سيمكن المخطط الجهوي لجهة عبدة دكالة لتحقيق قيمة مضافة سنوية تناهز 8700 مليون درهما مع توفير أكثر 86000 منصب شغل قار وجديد في القطاع وتتوفر الجهة على مساحة سقوية مجهزة على 96000 هكتار إضافة إلى 27000 مسقية بالآبار مع الإشارة إلى هيمنة 80% من المساحات الفلاحية لزراعة الحبوب ، وللرفع من الإنتاج وتطويره تتوفر المنطقة على عدة وحدات صناعية كالحليب والسكر الوحبوب والكبار وانطلاقا من هذه المؤهلات التي تزخر بها المنطقة
والإكراهات المرتبطة بالتساقطات المطرية والموارد المائية المحدودة تم وضع المخطط الجهوي تمشيا مع أهداف المغرب الأخضر وفي هذا الإطار تم اقتراح عدة تدابير فاعلة تتمثل في تنمية الإنتاج وتحسين الجودة وذلك بجلب 10.5 مليار درهم من الاستثمار وخلق 10 مليار يوم عمل إضافي والعمل على تحقيق ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 66 % وتحسين دخل المنتجين بنسبة 113 % وانطلاقا من أن الماء هو أحد الرهانات الأساسية في التأثير على مستقبل الإنسانية وتدبيره يشكل تحديا كبيرا والذي يجب اعتبار رفعه كأولوية وهدف رئيسي لتأمين مستقبل الأجيال الصاعدة قدم الأخ مبارك خديري مهندس رئيسي سابق للفلاحة عرضا تقنيا ضافيا حول تقنيات الري لاقتصاد الماء تضمن عدة عناصر رئيسية أهمها الموارد ا لمائية وتقنيات الري المستعملة والإشكالية الأساسية المطروحة بالإضافة إلى تقنيات الري المقتصدة للماء والإجراءات التقنية الكفيلة لاقتصاد الماء وعقلنة استغلاله مع التركيز على دعم التقنات الري العصرية ومواصلة استصلاح وعصرنة شبكة الري وتنمية التدبير التشاركي واتخاذ جميع التدابير لمواجهة توقعات انخفاض المياه ما بين 10 و15 % بفعل التغيرات المناخية معززا ذلك
بنسب العجز الذي بلغ نسبة 20 % ما بين 1970 و2000 مقارنة مع فترة ما بين 1945 و 2000 و35 % خلال فترة ما بين 1970 و 2000 مقارنة مع فترة 1945 و 1970 ودعا إلى تشجيع الطبقات الفلاحية عبر الحملات التوعوية والتحسيسية لاستعمال هذه التقنيات العصرية باعتبارها مقتصدة لاستغلال الماء وباعتبارها كذلك مشاريع تحضى بدعم الدولة بنسبة 36000 درهم للهكتار وبعد عدة مناقشات ومداخلات مستفيضة لأعضاء المجلس الوطني لامست الواقع الفلاحي وعبرت عن هموم الفلاحين أصدر المجلس الوطني للإتحاد العام للفلاحين بالمغرب المنعقد بمدينة سيدي بنور البيان التالي :
المطالبة بتدخل الدولة لحماية ودعم عملية تسويق الحبوب ومحاربة الاحتكار والسمسرة من خلال المراقبة الفاعلة لخلق التوازن بين أثمان البدور والأسمدة والأدوية وأثمان تسويق الحبوب.
المطالبة بإعادة النظر في أثمان البذور والأسمدة والأدوية وإدخالها في إطار العلبة مع ضمان الجودة حسب مراتب الإثمان.
المطالبة بإعادة النظر في توزيع أراضي الجموع ومراعاة ذوي الحقوق.
الاحتجاج والتنديد بأساليب ومناهج توزيع الأراضي الفلاحية .
المطالبة بالاهتمام بالمناطق النائية على مستوى الاستفادة من الاستراتيجيات الفلاحية الحديثة والتنموية ودعم المحروقات الاستهلاكية بالميدان الفلاحي ومراقبة توزيع حصص الدقيق المدعم .
تمتيع ذوي الحقوق من سد مولاي يوسف بنسبة 37 % من حصصهم في السقي عوض 27 % .
المطالبة بدراسة مشاكل الفيضانات واستعجال تعويض المتضررين منها.
المطالبة بتوقيف زحف المدار الحضري و الإسمنتي وتأثيرها على المجال الفلاحي .
تكثيف حملات التوعية والتحسيس وتعميم التلقيح والإرشاد والتأطير الفلاحي حسب الخصوصيات والمميزات الفلاحية لكل جهة م جهات المملكة.
المطالبة بإعادة النظر في مديونية القروض الفلاحية التي ستكون من العوائق الأساسية لإنجاح مخطط المغرب الأخضر .
المطالبة بمعالجة مشاكل زراعة الشمندر السكري من حيث التسجيل الحقيقي لنسب الوزن والحلاوة وتقنين فاتورات الاستفادة من مياه السقي حسب الاستهلاك الحقيقي.
إعادة النظر في كراء أراضي الأملاك المخزنية و تغيير منشور الوزير الأول رقم 2/2007 الصادر في 29/01/2007.