وزارة اخشيشن تصب الزيت على النار باقتطاعها من الأجور

أقدمت نيابتا التعليم في الدار البيضاء و فاس على الاقتطاع من رواتب الدكاترة المعتصمين بالرباط، مبررة إجراءهما بكون هؤلاء الدكاترة انقطعوا عن العمل دون أي سند قانوني، رغم أنهما على علم كامل بخوضهم لاعتصام و إضراب مفتوحين خارج دائرتهم المهنية الترابية .. هذا في الوقت الذي امتنعت فيه النيابات العتليمية الأخرى التي ينتمي إليها باقي الدكاترة المعتصمين أمام باب الرواح بالرباط عن اتخاذ أي إجراء شبيه بالمذكور أعلاه أو من طبيعة و نوع آخر.
وقد اعتبر الدكاترة المعتصمون هذا الاقتطاع جائرا، و ينم عن نية مبيتة لتأزيم الوضع التعليمي بالمغرب، باعتباره إجراء يزيد من فتح آفاق نضالية أكثر شراسة، و أشد تأثيرا على مصير المدرسة العمومية و مستقبل التلاميذ.. بل هناك من الدكاترة من وصف هذا الإجراء بأنه محاولة من وزارة اخشيشن بصب الزيت على النار.
و كانت المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي المعتصمة منذ يوم الجمعة 18 فبراير الجاري قد قررت الانتقال إلى أشكال نضالية أكثر جسارة و قوة، منذ يوم الإثنين الفارط، بعد أن تبين لها عدم جدية الوزارة في تجديد الحوار معها و الاستجابة لمطالبها.
و كانت وزارة الداخلية قد سعت - بدل وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي المعنية بالموضوع – إلى فتح قناة للتحاور مع المنسقية بهدف ثنيها عن تنفيذ قرارها القاضي بالاعتصام المفتوح أمام بناية الوزارة الوصية الكائن بباب الرواح بالرباط، متعللة بكون البلاد تمر بظروف صعبة و استثنائية.. و قد تمكنت وزارة الداخلية – حسب مصادرنا الموثوقة – من انتزاع موافقة وزارة اخشيشن على إجراء حوار شفاف و متفهم مع المنسقية مساء يوم الإثنين 21 فبراير شريطة أن يرفع الدكاترة الرابضون أمام باب الرواح اعتصامهم المفتوح يوم الأحد 20 فبراير، و هو ما تم الاستجابة له – تقول نفس المصادر – على مضض.. غير أن المفاجأة – ثضيف المصادر – أن الوزارة الوصية لم تحضر إلى موعد الحوار، في إشارة منها – كما يقول أحد الدكاترة المعتصمين - إلى أنها لن تلبي مطالب المعتصمين و لن تجلس معهم للتفاهم.
و في هذا السياق قال الدكتور محمد المتقن المنسق الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة ل " رسالة الأمة " أن المنسقية " أبانت عن تفهم كبير لمطلب وزارة الداخلية الذي دعا إلى تعليق الاعتصام، و الدخول في الحوار مع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي يوم لإثنين 21 فبراير. لكن تبين أن الوزارة الوصية لا تملك و لو ذرة صغيرة من المسؤولية، حيث غابت عن اللقاء الذي حددته لنا بكل صفاقة، و ارتأى ممثلوها السفر إلى هنا و هناك، و عدم الاستماع لنا، رغم أن مطالبنا بسيطة و مشروعة " و أضاف الدكتور المتقن أن " ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي جزء من مشاكل هذا الوطن، و أن لا أحد بإمكانه أن يزايد علينا في الوطنية و حب الوطن، و أن لا أحد عليه أن يبرر الهروب من الاستجابة لمطالبنا بدعوى أن البلاد تمر بظروف خاصة، و أن يقوم في نفس الوقت بمعاقبة دكاترة قطاع التعليم المدرسي لا لشيء سوى لأنهم أتموا دراستهم، و تفانوا في أداء عملهم، و أحرزوا شهادات و جوائز علمية من كثير من دول العالم ".
و أوضح محمد المتقن في حديث صحفي أدلى به ل " رسالة الأمة " أن مطالب الدكاترة المعتصمين تتمثل في تسوية ملفهم بصورة شاملة غير مجزأة، و بأثر رجعي إداريا و ماديا، و فتح أبواب الجامعة و المعاهد العليا في وجههم دون قيد أو شرط،، و تسجيل ما يتم الاتفاق عليه بمحضر مجدول زمنيا ".. و حمل الدكتور المتقن وزارة اخشيشن مسؤولية الاحتقان و قال " إن الاعتصام سيطول و نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لأنه تبين لنا أن الوزارة غير جادة، و أن الملف عمر طويلا نتيجة فساد عشش في الوزارة منذ 2000 ، أي منذ صدور المذكرات المشؤومة التي حالت بين أبناء هذا الشعب و حقه في ولوج التعليم العالي " مؤكدا على " أن تغيير الإطار لا يعني الدكاترة في شيء لأن العائد المادي بسيط جدا و لا يغري، لكن مطلبنا هو تمكيننا من البحث العلمي ".
و حذر محمد المتقن من مغبة استمرار الوزارة الوصية في الاحتكام إلى منطق اللامبالاة و انعدام حس المسؤولية، و قال " نحذر المسؤولين المعنيين بملفنا من أي تطور سلبي قد يزيد من مظاهر الاحتقان، و يدفعنا إلى أشكال نضالية تصعيدية ".