لقد تابعنا ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي بالنقاش والتحليل وإبداء الملاحظات المنهجية والقانونية، التي نراها قمينة بدفع هذا الملف، نحو تسوية نهائية تكون هي المدخل لرد الاعتبار لهذه الفئة من الدكاترة تعويضا على الحيف الذي لحقها. كما أننا ومن موقعنا النقابي (المنظمة الديمقراطية للتعليم) انخرطنا في دعم هذا الملف سواء بإصدار بيانات في هذا الشأن أو الحضور المستمر في الوقفات التي نظمها الدكاترة بالرباط. غير أن هذا الدعم اللامشروط كان يقابل من طرف المكونات النقابية الأخرى بإقصاء ممنهج، ذلك أن هذه الأطراف ورغم التزامها، في مختلف الوقفات الوطنية، أمام الدكاترة الحاضرين بالرباط بتوسيع المنسقية لتشمل مختلف الأطراف الداعمة لهذا الملف، إلا أن هذا لم يتحقق. ونحن إذ نحيط الرأي العام الوطني علما بهذه التطورات، فإننا نربأ بأنفسنا في الخوض في هذه التفاصيل التي تنم عن ممارسات عتيقة وبالية لا صلة لها بجوهر الملف الذي نحن بصدد تقديم توضيحات في تطوراته ومآله ومخرجاته، محذرين في نفس الوقت من اعتماد حلول اقصائية ومجحفة تأخذ بعين الاعتبار منطق المحاصصة النقابية وفقا لمبدأ «الأكثر تمثيلية». لما التحقنا بسيرورة نضالات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي مباشرة بعد إدماجنا بعد خمس سنوات من الاعتصام بمدينة الرباط (من نهاية ولاية اليوسفي 2002 إلى نهاية ولاية إدريس جطو2006)، كانت هناك بعض الاختلافات في طبيعة المطالب في صفوف الدكاترة، ذلك أن الإخوة الدكاترة الذين حصلوا على الدكتوراه، وهم أساتذة، كانت لهم بعض المطالب في الترقية إلى سلم 11 وتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، وهذا ما حصل، على عكس الدكاترة المدمجين بعد الاعتصامات والاحتجاجات الذين كانوا يتغيون تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أنهم أدمجوا مباشرة في السلم 11. لقد كان لزاما، وهذا طبيعي، أن ننتظر أكثر من سنتين لتوحيد المطلب في ضرورة تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بين الفئتين السالفتي الذكر، وهذا ما تم التوافق بشأنه، ثم انطلقنا في مرحلة جديدة من النضال على أساس وضوح المطلب، في حده الأدنى، الذي هو تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، على اعتبار أن الفئة التي مورس عليها القمع والإقصاء والتهميش لمدة خمس سنوات لها الحق أن تطالب بجبر ضررها وتعويضها عن سنوات البحث العلمي وسنوات الاعتصام. على هذا الأساس، خاض الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي، إضرابات وطنية ونفذوا وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية التي اختارت في حوارها مع الدكاترة اللجوء إلى منطق «الأكثر تمثيلية» الذي لا يعكس التمثيلية الحقيقية للدكاترة، ذلك أن بعض النقابات التي لم يسبق لها حتى إصدار بيان تضامني مع الدكاترة، وجدت نفسها مدعوة للحوار والحسم في ملف الدكاترة، فيما تم إقصاء المنظمة الديمقراطية للتعليم من الحوار لأسباب غير معروفة. إن إسقاط منطق «الأكثر تمثيلية» على ملف الدكاترة الذي هو ملف فئوي من دون إخضاع هذه الفئة لانتخابات اللجان الثنائية لمعرفة التمثيلية الحقيقة لهذه الفئة، إن إسقاط هذا المنطق لأسباب سياسوية يعد خرقا للقانون، ومن هذا المنطلق فإننا سنكون ضد أي حل تجزيئي ومجحف في حق الدكاترة، على أن الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها إذا ما وقع هناك تلاعب بهذا الملف سنعلن عليها في حينها. أما وأن الملف اليوم، اتخذ أبعادا غير تلك التي تم التوافق عليها فلا بد لنا من توضيح موقفنا للدكاترة وللرأي العام الوطني، خاصة بعد أن انتقلت الوزارة والنقابات الخمس «الأكثر تمثيلية» من معالجة ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي من تغيير الإطار إلى أستاذ باحث وبأثر رجعي إلى حل تجزيئي أقرب ما يكون إلى الترقية الاستثنائية. هذا يعني أن التعاقد الذي كان حاصلا بين جميع الدكاترة بمختلف حساسيتهم حول وحدة الملف ربما ذهب سدى؛ وعليه يجب توضيح بعض الأمور الأساسية، وهي: * أولا ليس هناك قانون واضح يخول للوزارة التصرف في مصير الدكاترة عبر وضع معايير وشروط مجحفة، من قبيل الاقدمية وإجراء المبارة، إلا إذا كان ذلك التصرف متوافقا عليه، والحال أن هذا التوافق غير حاصل بسبب من إقصاء مكون من مكونات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، أي الدكاترة المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للتعليم من المساهمة في حل هذا الملف، وكذلك بسبب من عدم عقد الأطراف النقابية «الأكثر تمثيلية» لجمع عام مشترك للدكاترة للحسم في مآل هذا الملف، وبالتالي فان الحل المتفاوض بشأنه والذي غالبا ما يشترط أربع سنوات لإجراء المبارة هو حل مرفوض قانونيا وديمقراطيا، ومن ثم فان كل متضرر له الحق في الذهاب إلى المحكمة الإدارية لحفض حقوقه من أي استهتار ومن أي تلاعب في مصيره. * ثانيا يمكن لكل المتضررين عقد لقاء وطني عاجل بالرباط لتدارس الكيفية التي بها ينبغي الرد على كل إقصاء، ونحن مستعدون لتوفير الشروط اللوجستية والإعلامية لعقد مثل هذا اللقاء والتحرك العاجل للتصدي لكل محاولة اقصائية في حق الدكاترة، تحت يافطة الأقدمية. فأية أقدمية سيتم اعتمادها لانتقاء المحضوضين لاجتياز المبارة؟أهي أقدمية الدكتوراه وهي التي نراها قريبة من إنصاف الدكاترة؟ أم أقدمية العمل وهي البعيدة كل البعد عن منطق إنصاف الدكاترة؟ وحتى نكون واضحين، سنعطي مثالا للتدليل على تعقيدات هذه الاقدمية: إذا أخذنا مثلا أستاذا له 15 سنة من الاقدمية ولكن لم يحصل على الدكتوراه إلا في سنة 2008، وأخذنا مثلا أستاذا له 3 سنوات من الأقدمية ولكنه حاصل على الدكتوراه منذ سنة 2000، فمن هو أحق بالإنصاف وفقا لشهادة الدكتوراه؟ إن الذي له 15 سنة من الاقدمية في العمل لا يمكن إنصافه في كل هذه السنوات على أساس شهادة الدكتوراه، فقط يمكن إنصافه انطلاقا من تاريخ حصوله على الدكتوراه. أما إذا تم احتساب سنوات الاقدمية قبل الحصول على الدكتوراه، فهذا لا علاقة له بإنصاف الدكاترة وفقا لشهادة الدكتوراه، وسيعتبر ذلك خارج القانون، بحيث يحق لكل متضرر الطعن في الأمر؛ لهذا تحديدا قلنا أن ملف دكاترة التعليم المدرسي أضحى شبيها بالترقية الاستثنائية التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة. * ثالثا لا بد من توضيح موقفنا كطرف نقابي (المنضمة الديمقراطية للتعليم) ساهم بشكل متواضع ولكن أخلاقي في دعم هذا الملف على قاعدة ذلك التعاقد الذي وجدنا عليه الدكاترة، فدعمنا كل الخطوات وثمنا كل المجهودات، أما وان الملف سلك هذا المسلك فإننا مضطرون للإعلان عن موقفنا الرافض لهذا التجزيء لجميع الدكاترة وللرأي العام الوطني * رابعا ينبغي على كل الدكاترة أن يعلموا أن هذا هو الملف الفئوي الوحيد الذي استطاعت فيه الوزارة أن تفرض شروطها فيه، فكل الملفات الفئوية كانت تعالج في أخر المطاف بشكل كامل وبأثر رجعي يتم الاتفاق على حدوده؛ لذا قلنا سابقا أن الوزارة في مأزق، لكن يبدو أن النقابات الأكثر تمثيلية هي من أخرجت الوزارة من مأزقها لتحل هي محلها، وهذا ليس يعكس مستوى وطموحات الدكاترة. * خامسا إذا كانت المبارة لا مفر منها، فينبغي أن تفتح أمام جميع الدكاترة من دون قيد أو شرط إلا إذا كان هذا الشرط يتعلق بالمؤهلات العلمية والأكاديمية والبحوث المنجزة لانتقاء الدكاترة الذين سيجرون هكذا مباريات. انه من غير المقبول بتاتا اشتراط الاقدمية -بمفهومها الملتبس- كشرط لاجتياز المبارة، إن هذا يعد حيفا ينظاف الى شتى أنواع الحيف الذي طال الدكاترة في هذا البلد. وعلى ذكر المبارة، لا بد لنا من توفر المؤهلات العلمية والأكاديمية والقانونية في اللجان العلمية التي ستتولى مهمة إجراء المبارة، ذلك أنه للحصول على إطار أستاذ باحث ينبغي على لجنة إجراء المباريات أن يكون فيها أساتذة التعليم العالي، وليس المفتشون أو ما شابه؛ أما إذا كانت اللجنة مكونة من غير أساتذة التعليم العالي فان ذلك سيكون أيضا خرقا للقانون سيفتح لا محالة الطريق إلى القضاء.
