صوت الحرية : أحمد مومن - محمد القندوسي - ثريا الميموني - مراد حفيان الرص يبدو أن مجلس مدينة طنجة صار عنوانه الأبرز هو الفشل بكل المقاييس، فلا باتت الدورات تعقد ولا باتت الوعود تطبق على أرض الواقع، فبعد مهزلة 28 فبراير التي أجلت بفضلها أولى جلسات دورة فبراير واليوم 16 مارس كانت ثاني مناسبة لتأجيل الدورة إلى موعد لاحق. إعادة بالعرض البطيء بات المتتبع للشأن المحلي بمدينة طنجة يجزم بأن الوضع الذي عاشه العمدة السابق سمير عبد المولى سيكون هو مصير العمدة الحالي فؤاد العماري الذي فشل اليوم للمرة الثانية على التوالي في عقد ثاني جلسات دورة فبراير لمناقشة الحساب الإداري، الجلسة التي افتتحت بقراءة الفاتحة ترحما على شهداء ليبيا، اعتبرت بمثابة شكر لله على اكتمال النصاب القانوني، إلا أنه لم يكن أحد يتصور أن تكون هذه الفاتحة ترحما على الجلسة الثانية من هذه الدورة. اتهامات و مشاداة كلامية بعد أن افتتحت الجلسة طلب المستشار أبو عطية الكلمة ليفجر مفاجأة عصفت بالاستقرار التام للمجلس حيث صرح بأنه تلقى رشوة بما مقداره 20 ألف درهم من طرف المستشار عبد الدايم وذلك مقابل امتناع الأول عن التصويت لصالح الحساب الإداري، هذا الاعتراف كان بمثابة تسونامي، مما جعل البعض يصرخ ب "ظهر الحق وزهق الباطل" بينما أعلنت المعارضة الانتفاضة وأضحت تنادي "اللهم هذا منكر"، بعد أن كثر الحديث، وقرر حسن بلخيضر شنق نفسه أمام الجميع احتجاجا على الظلم، بينما تكررت قفزات سمير بروحو وتعالت صيحاته حتى كاد يغمى عليه، مما جعل العمدة يقرر الانسحاب رفقة ممثل السلطة. انسحاب العمدة زاد الطين بلة حيث أن الكل هرع إلى المنصة لتناول الكلمة التي بدئها أبرشان منددا بالتآمر الذي وقع بين الأصالة والمعاصرة ومسانديه، حيث أشار إلى أنه هو الآخر قد مورس عليه الضغط من أجل التراجع عن موقفه المعارض كما هدد بالسجن أكثر ما مرة، ليتناول بن جلون الكلمة منددا هو الآخر بهذه المؤامرة من خلال اتهام المعارضة بمحاولة رشوة المستشارين، كما تطرق إلى ماضي بعض المستشارين الذين أضحوا بقدرة قادر خارج القضبان بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من الإدانة، فيما اقترح العبدلاوي في كلمته تسيير الجلسة من طرف أحد النواب الحاضرين فاجتمع الكل على أن يحظى بلخيضر بالتسيير. العمدة يرفض التخلي عن كرسيه بعد أن اجتمع الكل على أن يتولى النائب بلخيضر تسيير الجلسة طالب هذا الأخير بحضور ممثل السلطة، وحينما لم يتواجد بالقاعة السيد رئيس الدائرة، طالب بحضور الكاتب العام للمجلس، وفور وصول الخبر إلى علم العمدة عاد أدراجه وممثل السلطة، لينتفض الكل في وجهه مطالبا إياه الانسحاب من كرسي الرئاسة كونهم أجمعوا على بلخيضر كرئيس للجلسة، وكون القانون لا يسمح له بالعودة إلى منصة الرئاسة التي انسحب منها دون رفع الجلسة مرددين "بارا بار أكثر من ألف مرة"، ساعة ونصف من الفوضى العارمة قرر بعدها العمدة الانسحاب وفسح المجال لمن اختاره الجمع. الحمام بلا قباب وبعد أن انسحب العمدة من منصة الرئاسة بدأ كل من هب ودب يتعاقب على منصة التسيير وكثر الهزاء والمزاح بين المستشارين الذين أبدعوا في صناعة السيناريوهات التي بدت ثارة في قالب كوميدي وثارة أخرى في قالب درامي، أدت في غالب الأحيان إلى ترويج عدد من المصطلحات النابية، مما دفع بإحدى المستشارات الاستنجاد بالسلطة لحفظ كرامة المجلس ونساءه، كل هذه المشاهد وأكثر دفعت بالمجلس الذي تحول إلى "حمام بلا قباب"، الذي فقد هيبته ومصداقيته وفقدت هذه المؤسسة السلطوية وهي مؤسسة الدولة قبل كل شيء أن تفقد هبتها وشخصيتها وهي أحد المنابر التي يسمع فيها صوت الديمقراطية ومرآة ترى فيها صورة الشفافية، فما بالك المضي قدما وفق التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تعطي صلاحيات أكبر لمجلس المدينة حسب قول ممثل السلطة، وبعد أن نال بلخيضر نصيبه من الاستهانة في التسيير مما أدى به إلى رفع إلى إشعار آخر. فيما أعلن بيان إلكتروني صادر عن مجلس المدينة توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه للرأي العام المحلي والوطني أنه عازم على مواصلة العمل من أجل خدمة مصالح الساكنة بروح الجدية والمسؤولية اللازمتين، رغم الظروف و المؤامرات التي تحاك ضده والتي تعبئ جميع أساليب الضغط النفسي والمالي غير المشروعة؛ ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه في ما تعرض له مستشارو المجلس من محاولات الإرشاء والتأثير غير المشروع، لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى إفساد العمل السياسي بالمدينة. سر عدم نجاح الدورات وتبقى إلى حد الساعة النقطة التي أفاضت الكأس غير معروفة بالتحديد، إلا أن هناك كلام يتداول حول خروج العمدة الحالي عن أعراف أول عمدة في تاريخ مدينة طنجة والذي دائب على منح المستشارين مبلغ قدر بحوالي 10 آلاف درهم كمقابل لحضور الدورات وإتمام نصابها القانوني، فهل يا ترى لو عادت حليمة لعادتها القديمة ستنجح دورات مجلسنا الكريم؟؟؟ !!
