اتحاد النقابات المستقلة يساند نضال قطاع الجماعات المحلية ويدعو إلى إضراب وطني يومي 25 و26 ماي

بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي الذي عقدت عليه آمال كبيرة، وروجت له بصفة ملحوظة ليس فقط الحكومة ووسائل إعلامها الرسمي، بل حتى النقابات التي تدعي أنها الأكثر تمثيلية، وهي التي تفننت في لعب الأدوار الموكولة لها. فمنها من باشر الحوار ثم قاطعه ثم رجع، ومنها من هدد بالمقاطعة وبالتصعيد، ومنها من تقدم بمذكرة مطلبية مشتركة لم تختلف في محتواها عن المقترحات الأولى الحكومة، لتنكشف في الأخير حقيقة الأمر، وأن الشغيلة المغربية بمختلف مشاربها هي الضحية الأولى لمسرحية، من كثرة إعادة نفس حلقاتها وأدوارها، أصبحت مملة وغير مرغوب. وإذا كانت النقابات الموقعة على محضر الحوار المشؤوم، الذي انتهى حفله الختامي بالارتماء في أحضان الوزير الأول، وب"التعناق والبوسان بالعلالي"، أصبحت اليوم تلعب دور محامي الحكومة، تدافع عن قرارات وتوجهات هذه الأخيرة محاولة إيجاد مبررات لكل تصرفاتها، مقابل ما تتوصل به من دعم حكومي تعد مبالغه بالملايير، سخاء كبير لإسكات كل النضالات المشروعة والحد من المطالب العادلة؛ فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، نؤكد لجميع من يشارك في أدوار هذه المسرحية الملعونة، أن الحيلة والمكيدة لم تعد لتنطوي على الشغيلة المغربية المناضلة، فقد توضحت الأمور وزاد الوعي وهذا ما دفع بالعديد من الفئات والهيئات لمتابعة مسيرتها النضالية وتنفيذ برامج محطاتها الدفاعية عن حقوق لا يمكن اغتصابها ولو اجتمعت من أجل ذلك الحكومة ونقاباتها المخزنية.
فعلى الحكومة أن تراجع موقفها فيما يرجع إلى نقابات صنعت لها تمثيلية مزيفة، ضانة أنها ستكفيها من مطالبة أصحاب حق بحقوقهم، وما النضالات المستمرة للأساتذة الجامعيين، والمهندسين والأطباء والممرضين ورجال ونساء التعليم بصفة عامة وموظفي الجماعات المحلية وغيرهم لخير دليل على أن الحكومة تجانب الصواب...
وبعد أن تم غض الطرف على مصالح شغيلة الجماعات المحلية طيلة أطوار الحوار الاجتماعي "البائس والمشؤوم"، وعدم الاكتراث بهمومها وانشغالاتها، وإعطاء الأهمية المستحقة لتطلعاتها وانتظاراتها، وعدم اعتبار كل محطاتها النضالية السابقة دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، وهو يقف على النجاح الكبير الذي تحققه كل المحطات النضالية داخل القطاع، يساند البرنامج النضالي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية SICL، التي تعد من بين أعضائه ومكوناته الأساسية، فإنه يدعو بدوره، شغيلة قطاع الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 25 والخميس 26 ماي 2011، من أجل:
احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها فيما يرجع إلى إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية كما سبق الاتفاق عليه منذ سنة 2002، والرفع من قيمته إلى 1.000 درهم شهريا؛
تعميم التعويض عن المسؤولية المطبق على صعيد العمالات، دون إقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات والمقاطعات الحضرية والجماعات القروية وكذا إقرار تعويض عن المردودية لجميع العاملين بالجماعات المحلية الذين يتحملون المسؤوليات وكذا الجدية والشفافية في تدبير الموارد البشرية، ومحاربة كل أنواع المحسوبية والزبونية، وخاصة فيما يتعلق بالترقي بالأقدمية وبامتحانات الكفاءة المهنية التي ظلت مجمدة في العديد من الجماعات منذ سنوات عدة؛
إرجاع مكتسب 05 سنوات كأقدمية عوض 10 سنوات للترقي في الدرجة لتدارك التأخير الحاصل في قطاع الجماعات المحلية؛
تسوية وضعيات مسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف التي تعرف جمودا منذ سنوات وفتح آفاق الترقي أمامها، وكذا وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص، وكل الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها وكذا تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، وتعميم هذه الاستفادة على باقي الموظفين الذين يقومون بأشغال شاقة وخطرة؛
حق استفادة موظفي الجماعات المحلية من التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة، على غرار موظفي قطاعي التعليم والصحة، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها على جميع من يستحقها دون حيف أو استثناء؛
تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني بإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية وعدم الاستهانة بحقوقهم؛
عدم تعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها باقي شغيلة القطاعات العمومية...
واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يرفض صيغة أي تراجع عن المكتسبات التي تضمنها القوانين والنصوص العامة، فإنه يطالب بإخراج قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويصون حقوقها، نظام يحدد من بين بنوده، شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها، مع العمل على مراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين وغير ذلك من الحقوق التي أصبح يلم بها البعيد والقريب، والصغير والكبير، كل هذا أمام نهج سياسة الآذان الصمة المتبعة من طرف المسؤولين الأولين المباشرين وغير المباشرين، على قطاع الجماعات المحلية...