بلاغ الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالعرائش

في ظل سوء التسيير الإداري، و تفشي الإختلالات في تدبير ملفات الموارد البشرية، ضدا على التوجه الوطني الرسمي الداعي إلى نهج سياسة الحكامة الجيدة، و العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لعموم الشعب المغربي، و من بينهم شغيلة الجماعات المحلية كفئة تعاني التهميش و اللامبالاة في التعاطي مع قضاياها العادلة و المشروعة.
كما أن تدبير ملفات شغيلة بلدية العرائش يعرف التسويف و التماطل، و أخطاء فادحة في معالجتها. الشيء الذي ينعكس سلبا على نفسية هده الشريحة من الموظفين و يدخلها في دوامة اليأس و الإحباط و غليان حارق يؤجج نار الاحتقان الاجتماعي المنذر بتفجير مدمر.

*إلغاء السلالم الدنيا: المستحقات المالية.
*تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفات حاملات قرارات الشروع في العمل. *تسوية الوضعية الإدارية و المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية، الترقية في الدرجة و الإطار، حاملي الشهادات العليا....
*التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة، الساعات الإضافية، ملابس العمال، التأمين. *تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد المسؤولية وفق الكفاءة و القدرة المهنية.
*التجزئة السكنية الخاصة بعمال و موظفي بلدية العرائش.

لدا نهيب بجميع الشغيلة الجماعية ببلدية العرائش إلى المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 ابتداء من الساعة 11 صباحا و إلى غاية الساعة 12 زوالا بساحة البلدية، مع أخد الحيطة و الحذر من كل المحاولات اليائسة و التي تستهدف كسر التضامن بين العمال و الموظفين، و الإساءة إلى الأشكال النضالية الجريئة و المشروعة دفاعا عن الحقوق و الكرامة و الديمقراطية.
وكدا خوص الإضرابات الوطنية أيام 22، 23، 24 يونيو 2011. و 30 يونيو 2011. و 01 يوليوز 2011.
وما ضاع حق وراءه طالب، و مزيدا من النضال و الصمود حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.