عبد الصمد مرمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية(ا.و.ش.م) : ندعو وزارة الداخلية إلى مراقبة سلوكات المجالس الجماعية تجاه موظفيها

لماذا اختيار شعار''مصداقية،التزام،نضال من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية لمؤتمركم الأول''؟
بتقديرنا في الجامعة هي ثلاث محاور ترتبط بمبادئ ومنطلقات منظمتنا العتيدة وتتمثل شعار المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد المنعقد في شهر ابريل 2010 ، إنها المصداقية التي يجب أن نبقى عليها وتبقى عليها صبغتنا ، هو الالتزام الذي تعاقدنا عليه فيما بيننا ومع إخواننا في قيادة الاتحاد ، هو النضال من اجل الكرامة من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وهو النضال بجرأة عالية ضد الفساد المالي والاداري .ونحن وبهذه المناسبة أيضا مع بدء أعمال هذا المؤتمر نؤكد على حرصنا على المكاسب التي تحققت في مسيرتنا طوال هذه السنوات ، عاقدين العزم على مواصلتها بمزيد من النضال والتفاني في الدفاع عن قضايا الشغيلة الجماعية وأوضاعها وعن دور الجماعات المحلية ومساهمتها في التنمية ببلدنا ، وإعلاء صوتنا في وجه كل الشوائب والانحرافات والسلوكات المضرة بمصالح الشغيلة الجماعية والإدارة الجماعية .،ايضا لقد أصبح من المؤكد والواضح اليوم أن الجماعات المحلية وخاصة الحواضر والجهات أضحت المجال الرئيسي لخلق الثروات كما أضحت قطبا يلعب دور القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني باعتبارها محركا للتنمية في جزء مهم منها ، وستلعب خلال السنوات القادمة مع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة دورا فعالا في تأهيل البلاد و في تحسين تنافسيتها على الصعيد الإقليمي والدولي إن أحسن تنفيذ هذا المشروع الطموح .دون أن ننسى قضية إدخال مشروع الجهوية المتقدمة مستقبلا والدور الجديد الذي ستلعبه الجماعات المحلية في هذا الاطار وتحولها إلى جماعات ترابية ، بلورة رؤية جديدة للجامعة حول الإدارة الجماعية وتعبئة مختلف الفاعلين وتحديد الرهانات التي تتعدى الإطار الضيق للتدخل إلى مقاربة شمولية تقوي وترسخ الأبعاد المختلفة - الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الجماعية بما يجعلها مواكبة للمتغيرات التي ستعرفها ويعرفها محيطها . ومن هذا المنطلق وصلب هذه الرؤية سنكون مضطرين للإجابة عن أي دور يجب أن يلعبه المورد البشري الجماعي من أجل مواكبة الوصفة الجديدة التي ستكون عليها الجماعات المحلية ؟ كما ستكون الوزارة الوصية والمجالس الجماعية أمام تحد رسم استراتيجية للتكوين المستمر لتجديد وتطوير مؤهلات الموارد البشرية الجماعية وخلق نظام للتعويضات والتحفيز ينمي مردودية الجماعات ويطور منتجها الإداري .
البعض يرى أن مطالب شغيلة الجماعات المحلية فيها مزايدات،كيف تردون؟
أبدا، مطالبنا لم تكن في يوم من الأيام مخالفة للصواب وتوحي بمزايدات وتحركات غير مسؤولة ، الهدف منها إعاقة مسار الحوار ، فمؤسسة الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ونظام التعويضات هي ملفات التزمت بها وزارة الداخلية في مناسبات عدة ، هذا فضلا عن غياب مبدأ المساواة في الأجور ومثال الإخوة الموضوعين رهن إشارة وزارة المالية نموذج واضح للتمييز الحاصل بيننا وبين قطاعات أخرى في مجال التعويضات والأجور ، والتكوين المستمر هو تطوير لأداء الموارد البشرية والميزانية التي رصدت له فيها ما يكفي لتنزيل هذا الورش احسن تنزيل ، أما المطالب الأخرى فهي ترسم صورة عن التخلف البين للقطاع عن القطاعات العمومية الأخرى بسبب سوء تدبير بعض رؤساء الجماعات المحلية وجهلهم باختصاصاتهم الادارية وتقاعس وزارة الداخلية في استدراك الأمر رغم اتصالاتنا المتواصلة ومكاتبتنا لها في الموضوع وأذكر على سبيل المثال ملف امتحانات الكفاءة المهنية والتأخير الذي صاحبه وملف الموظفين حاملي شهادة الاجازة وملف الأعوان المؤقتين الذي لازالت بعض الجماعات لم تسوه بعد .وقد انضافت إلى هذه النقط نقط أخرى ليس المقام للتفصيل فيها ، أما ملف الأنظمة الأساسية الجديدة التي جاءت باضرار كثيرة مست شريحة واسعة من موظفي الجماعات المحلية ما هي إلا مؤشر للتدبير الحكومي السيء للحوار الاجتماعي.أيضا مواقفنا المبدئية في الحوار ، هي نفسها من قضية النضال الميداني ، فالنضال لا نتوانى في اتخاذ قرارات بشانه كلما ارتأينا ذلك ضرورة ولقد خاضت الجامعة محطات نضالية عديدة في هذه المرحلة سواء بمبادرات فردية أو بتنسيق مع النقابات العاملة في القطاع '' فالنضال في تصورنا يشمل الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية بجميع الوسائل المشروعة بإعداد الملفات المطلبية ومحاورة المسؤولين من أجل تحقيقها، كما يشمل جميع أشكال الاحتجاج ووسائل الضغط المشروعة من أجل إحقاق الحقوق والاستجابة للمطالب المذكورة ويتجاوز مفهوم النضال عندنا ذلك ليشمل كل الوسائل التي تسهم في توعية الشغيلة والرفع من مستواها المعرفي في قضاياها ، وفي تنظيمها وتوحيد جهودها من أجل تحسين أوضاعها المادية والمعنوية .لذلك نعتقد أن امتلاك زمام المبادرة النضالية واللجوء إلى كل وسائلها المشروعة هو ممارسة مكملة للحوار بل هي الوجه الآخر له . فكما أن الحوار نضال على طاولة المفاوضات فإن النضال في الميدان هو حوار ميداني .
هل من رسائل ترغبون في إيصالها للجهات المعنية؟
طبعا لدينا رسائل عدة فالاولى لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية والمشرفة على القطاع لتحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة سلوكات المجالس الجماعية تجاه موظفيها ومواردها البشرية والعمل على إيجاد الحلول لمطالب الشغيلة الجماعية دون تماطل أو تلكؤ . وهي مطالبة بتقييم الممارسات المتعلقة بالتدبير، الجاري به العمل في الإدارة الجماعية خصوصا في مجال تسيير شؤون الموظفين، بشكل شامل وموضوعي، الهدف منه الكشف عن مواطن الضعف التي تعتريها والتي تجعل هذه الممارسات عاجزة عن الارتقاء نحو تدبير حديث للموارد البشرية . بالإضافة إلى إرساء هيكلة إدارية حديثة للادارات الجماعية بناء على توصيف الوظائف وتصنيف المهام . وإيجاد إطار مؤسساتي للحوار يجمع بين النقابات العاملة بالقطاع ووزارة الداخلية والهيآت الممثلة المجالس الجماعية ،والثانية للمجالس الجماعية باعتبارها المسؤولة الأولى عن التدبير الاداري وشؤون الموظفين والآمرة بالصرف أن تساهم بفعالية ومسؤولية في تجاوز هذا الوضع وإيجاد الحلول المطلوبة والناجعة للمشاكل العالقة بنفس جديد يتجاوز الوضعية السابقة إلى وضعية جديدة .والرسالة الثالثة هي موجهة لنا في شكل مطلب واحد أن نكون في مستوى المسؤولية والمهام المنوطة بنا داخل إداراتنا الجماعية وان نكون نموذجا في الالتزام والمسؤولية والكفاءة والانخراط في تطوير أداء الجماعات المحلية وتحسين وضعها وتغيير الصورة المرسومة عنها .والرسالة الأخيرة للجامعة وأعضاء المكتب الوطني حول كيفية تدبير العلاقات ونسج التحالفات مع الاخوة في النقابات العاملة بالقطاع وفتح جسور التواصل مع الهيأت الممثلة للمجالس الجماعية .
حاوره خالد السطي