حزب بنكيران يستنكر "غض" سلطات سطات الطرف عن خروقات شابت الانتخابات

استنكر حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، “غض” السلطات بسطات الطرف عن مستعملي “المال الحرام” لشراء الأصوات خلال الانتخابات الجزئية التي جرت بالمدينة الخميس الماضي، وفاز بها حزب الحركة الشعبية الذي يرأسه وزير الداخلية، امحند العنصر.
وأشار الحزب في بيان صادر عن كتابته الإقليمية بسطات، إلى ما وصفه بعدم الجدية في توزيع الإشعارات على الناخبين، ما ساهم في ضعف نسب المشاركة، وكذا “حصر ملصقات التعبئة في جماعات معينة دون غيرها، ما اعتبره مؤشرا على رغبة مبيتة للتحكم في التصويت”، كما اتهم رؤساء بعض المكاتب بالتدخل في نتائج الانتخابات.
وعبر الحزب في نفس البيان عن استغرابه من إصدار مذكرة عاملية يوم 26 فبراير الماضي، تم بموجبها تعيين مجموعة من أطر الإدارة الترابية بعمالة سطات لتدبير الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع ببعض الجماعات، مؤكدا أنه تم تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفي نفس بعض الجماعات التي كان رؤساؤها مرشحين أو من الموالين لمرشحين آخرين.
وذكر البيان، أن السلطة لم تكترث لشكايات حزب المصباح المتكررة لاسيما في يوم الاقتراع، وأنها بقيت مكتوفة الأيدي أمام “أعمال البلطجة”، التي تعرض لها أعضاء من الحزب وبعض الناخبين، فضلا عن عدد من الخروقات التي وقف عليها خلال الانتخابات الجزئية، مثل استغلال مرشح حزب الحركة الشعبية لبعض الرموز الوطنية أثناء حملته الانتخابية، والسماح لمواطنين بالتصويت دون الإدلاء بهوياتهم.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب بسطات في نفس البيان على احتفاظها بحقها في ما تراه مناسبا “من الخطوات النضالية المشروعة ضد كل أشكال وقوى الفساد”.
يذكر أن الانتخابات الجزئية التي جَرت الأسبوع المُنقضي، وشملت كلا من دمنات ومولاي يعقوب وسطات وسيدي قاسم واليوسفية، تميزت بهيمنة مرشحي أحزاب االتحالف الحكومي على كل المقاعد التي تم التَّنافس عليها، ما شكل ضربة لأحزاب المعارضة المشاركة فيها.