عبد السلام صديقي يحذر من النتائج "الكارثية" لإصلاح المقاصة

حذر خبير اقتصادي عبد السلام صديقي من تحول “جرأة” حكومة عبد الإله بنكيران في إصلاح صندوق المقاصة، الذي أصبح يُثقل كاهل ميزانية الدولة، إلى “تهور” قد يؤدي إلى نتائج كارثية على السلم الاجتماعي، مطالبا في الآن ذاته بإجراءات ضريبية تستهدف الطبقات الميسورة.
وطالب الخبير الاقتصادي، في ندوة نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل في موضوع “صندوق المقاصة بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحديات الإصلاح” مساء أول أمس بالرباط، باسترجاع مبالغ الدعم التي تستفيد منها شركات المشروبات الغازية والحلويات، التي تستعمل بكثرة مادة السكر، وبالرفع من الضريبة الخاصة بالسيارات ذات الأحصنة المرتفعة والزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة على السيارات الفخمة التي تستهلك الكثير من الوقود، من أجل تخفيف عبئ عجز الميزانية.
وربط صديقي بين مسلسل الخصخصة الذي طال إنتاج المواد المدعمة، وأساسا السكر والمحروقات، وتدهور وضعية صندوق المقاصة، على اعتبار أنه “لا يُعقل أن المواد التي تدعمها الدولة الآن تخضع لاحتكار الخواص، وهو أمر مُحرم في كبريات الدول الرأسمالية، حيث لا يمكن للرأسمال الخاص أن يحتكر مادة كالسكر أو المحروقات أو غيرها”.
واعتبر الخبير الاقتصادي ذاته أن “اعتماد أسلوب الاستهداف لن يكون مُجديا في المغرب، على اعتبار أن تكاليف التدبير ستكون مرتفعة للغاية، بالنظر إلى عدد المستهدفين، الذين يقارب عددهم ثمانية ملايين نسمة ويقترب من مليوني أسرة، وكذا بالنظر إلى أن طبيعة الإدارة المغربية لا تساعد على اتخاذ مثل هذه التدابير دون ظهور بعض الاختلالات التي تحد من فعاليتها، بل وقد تُفرغها من محتواها، كما هو الشأن بالنسبة إلى التلاعبات التي طالت بطاقة راميد”.