خبراء : إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يستهدف الأغنياء

أكد خبراء اقتصاديون أمس الخميس بالرباط٬ أن إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يستهدف الأغنياء لا الفقراء٬ وذلك من خلال " سياسة ضريبية صارمة وحازمة "٬ داعين إلى إجراء إصلاح خاص بالمغرب في استقلال عن التجارب الدولية.
ودعا الأستاذ الجامعي عبد السلام الصديقي٬ في مداخلة خلال ندوة نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل حول موضوع " صندوق المقاصة بين الحفاظ على المكتسبات وتحديات الإصلاح "٬ إلى استهداف الطبقات الغنية من خلال اعتماد إصلاح ضريبي بمعدلات تضريبية " مرتفعة جدا " على السلع الباذخة والسيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود٬ وذلك قصد عدم تشجيع أي سلوك يمكن اعتباره مفرطا ويؤثر سلبا على الموارد المالية لصندوق المقاصة.
وحذر الأستاذ الصديقي من العبء المالي " المرتفع جدا " الذي يمكن أن يترتب على الاستهداف المباشر للطبقات المعوزة.
من جانبه٬ أعرب المقاول فوزي الشعبي عن أسفه للممارسات السلبية المرتبطة بالتهرب الضريبي والاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات في السوق المغربية٬ والذي يضر بالتنافسية الوطنية٬ مشددا على ضرورة مراجعة مفكر فيها للنظام الضريبي الحالي.
وتساءل السيد الشعبي " هل من المنطقي أن تبلغ الحقوق الجمركية المفروضة على الشاي٬ المادة الأساسية والمستهلكة على نطاق واسع من طرف المغاربة٬ 46 بالمائة٬ في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الضريبة المفروضة على السيارات الفاخرة 35 بالمائة ¿ ".
من جهته٬ أكد الاقتصادي مصطفى بنعلي الحاجة الملحة لعقلنة النفقات العمومية قصد ضمان نجاعة الإصلاح٬ مبرزا المضاعفات السلبية التي يمكن أن تترتب على إصلاح يستهدف الطبقتين المتوسطة والفقيرة٬ وخاصة في سياق الأزمة الاقتصادية الدولية.
من جانبه٬ حذر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ من انعكاسات حذف محتمل لصندوق المقاصة٬ والذي يؤزم القدرة الشرائية للطبقتين الاجتماعيتين المتوسطة والفقيرة ويعمق العجز الاجتماعي بالبلاد.
وأضاف أنه "يتعين على الحكومة أن تتبنى مقاربة تشاركية وشمولية دون أن تطال القدرة الشرائية للمواطن".