الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب رئيس الحكومة بوضع حد لاستغلال مادة الغاسول بميسور

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بوضع حد فوري لاستغلال مادة الغاسول بنواحي ميسور، وإعادة تأميم المنجم باعتباره ملكا عاما.

وأكدت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة موجهة إلى عبد الاله بنكيران، رفضها صمت الحكومة عن احتكارات تطول مناجم "الغاسول" بإقليم بولمان، والتي قالت انها تدخل في سياق سياسة الريع والامتيازات.

وأكدت الشبكة في ذات الرسالة على أنه لم يعد من المقبول بتاتا سكوت الحكومة عن مثل هذه الاحتكارات، التي تستفيد منها بعض العائلات، والتمادي في اقتصاد الريع وسياسة الامتيازات التي طبعت المغرب منذ الاستقلال، مقابل التضحية بثروات الجماعة، والدفع بفئات عريضة من المواطنين إلى حافة الفقر والحرمان.


وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة في نفس الرسالة، أن محاربة اقتصاد الريع لن يتم "إلا بإرادة سياسية جريئة انطلاقا من غيرة وطنية حقيقية وانسجاما مع التزاماتنا بمبادئ وأسس الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، كما ساءل الحكومة إن كانت الشركة المستغلة لمادة الغاسول بميسور تؤدي الضرائب لخزينة الدولة على غرار الموظفين البسطاء.

وطالب رئيس الشبكة بالإنهاء الفوري لاحتكار تلك الشركة استغلال مادة الغاسول وإعادة تأميم المنجم باعتباره ملكا عاما، داعيا رئيس الحكومة إلى اعطاء تعليماته لفتح تحقيق حول طريقة تفويت المنجم وعن المستحقات الضريبة للدولة ومدى احترام الشروط البيئية بما يضمن سلامة الفرشة المائية للمنطقة.
يشار إلى ان حزب العدالة والتنمية كان قد دخل على خط الانتقادات الموجهة إلى طريقة استغلال منجم الغاسول، حيث طالب نوابه من رئيس الحكومة بإيفاذ لجنة للتحقيق في هذا الموضوع.

من جانبه قام عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، بوضع الملف في يد بنكيران، رئيس الحكومة، واضعا سيناريو خاص لتأميم المنجم الذي يعد اكبر مقلع للغاسول بالمغرب، تقدر مساحته بمائة ألف هكتار، وذلك من خلال تأسيس شركة وطنية (عمومية) تتولى احتكار المقلع واستغلاله وتسويق الغاسول حول العالم، على غرار "مناجم الفوسفاط بالمغرب".