مندوبية السجون تنفي تعرض "دحاني محمد" للتعذيب والاختطاف

نفى بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس الجمعة، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول تعرض السجين “دحاني محمد” بالسجن المحلي سلا 2 في إطار قانون الإرهاب للتعديب والاختطاف من داخل السجن، معتبرة الخبر “محض افتراء”، معتبرة أن التعديب من أخطر الجرائم حسب الدستور ولا أحد يستطيع المخاطرة بأن يمس السجين في جسده أو كرامته لأنه سيتعرض للمساءلة القضائية.
وأوضحت المندوبية أن القول بالاختطاف من داخل السجن خبر “كادب” مبررة ذلك بكون السجن مكان لإيواء السجناء المدانين والاحتياطيين وأنه يخضع لضوابط يحكمها قانون المسطرة الجنائية وقانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 98/23، وهما القانونين الذين حسب المندوبية لا يسمحان بإخراج أي سجين إلا وفق مساطر دقيقة ومحكمة٬ تخضع لمراقبة مسؤولي المؤسسات السجنية والسلطات القضائية التي تبسط رقابة صارمة على وضعية السجناء٬ “ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم أي تحرك للنزلاء إلا بمعرفة هاتين الجهتين وموافقتهما”.
وأضافت المندوبية بخصوص الصور التي نشرت، أنه تبين لها بعد فحصها أنها صور مفبركة ومركبة٬ وأن الهدف من نشرها هو إثارة القلاقل، معتبرة أن هذه الادعاءات والأكاديب هي مجرد تدليس وتغليط٬ يندرج ضمن حملة لا يخفى على أحد المقصود من ورائها .