المندوبية العامة لإدارة السجون ترد على «ادعاءات» بعض الصحف

وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأخبار التي تنشرها بعض الصحف الوطنية حول ادعاءات تخص ظروف اعتقال فئة من السجناء بالمؤسسات السجنية من قبيل تعرضهم للتعذيب أو الاغتصاب بأنها واهية ولا تمت للحقيقة بصلة. وأشارت المندوبية، في بلاغ لها، إلى أن ترويج الادعاءات بشأن ظروف اعتقال السجناء دون التأكد لديها من مدى صحتها لا ينصف حق التواصل الواجب لدى السجناء من جهة وللإدارة المعنية من جهة أخرى .
وأخذت المندوبية على بعض وسائل الإعلام الوطنية قيامها بين الفينة والأخرى بنشر، على لسان بعض الأشخاص، مقالات «لا تمت إلى الحقيقة بصلة» حول ادعاءات تخص ظروف اعتقال فئة من السجناء بالمؤسسات السجنية من قبيل تعريضهم للتعذيب أو الاغتصاب وذلك «دون أن تلجأ إلى المندوبية العامة للتأكد من مدى صحة هذه الادعاءات ودون تقدير منها لما لذلك من أثر سيء على نفسية النزلاء وسمعتهم ومن مصادرة لحق ذويهم في الاطلاع على حقيقة الأمور».
واستطرد البلاغ أنه «أمام هذه الادعاءات الواهية والمغرضة فإن المندوبية العامة توضح للرأي العام أن المؤسسات السجنية التي يحكمها قانون 98-23 المنظم للسجون والمرسوم التطبيقي له ليست في معزل عن المراقبة الدائمة والمنتظمة للعديد من الأجهزة المختصة ومنها السلطات القضائية واللجان الإقليمية لمراقبة السجون وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المراقبة الداخلية لجهاز التفتيش بالمندوبية العامة».