قرية المريس مثال حى لتكاتف القوى الوطنية

أخيرا أسدل الستار على أكبر قضية تهجير بصعيد مصر بعد تهجير أهالى القرنة وهى قضية تهجير
أهالى قرية المريس من قريتهم وتحويلها الى مارينا سياحية وكافتيريات وملاهى ليلية بعدما يتم نزع مساحة 550 فدان من أجود الأراض الزراعية فى مصر حيث أصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2583 لسنة 2010 والخاص بألغاء قراره السابق رقم 264 لسنة 2007 والذى تم تجديده بالقرار رقم 526 لسنة 2010 والخاص بأنتزاع مساحة 550 ألف فدان من أجل إنشاء مشروع مرسى عملاق للفنادق العائمة جنوب كوبرى البغدادى بالبر الغربى لقرية المريس بمدينة الأقصر وما يترتب عليهما من آثار وقد عمت الفرحة قرية المريس بأكملها لهذا القرار بعدما توقفت الحياة داخل القرية لمدة ثلاث سنوات بعد منع المسئولين بمحافظة الأقصر أى عملية بناء داخل القرية بجانب عدم توصيل المياه والكهرباء للمساكن التى بنيت مما أوقف حركة التعمير بالكامل بالمريس وقد أكد الأهالى بأن مشروع مارينا المريس لو كان للمنفعة العامة فعليا لما أعترض الأهالى عليه ولكن أن ينتزع 550 فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية لصالح مشروع أستثمارى سياحى فهذا الظلم بعينه بجانب أن رجال الأعمال الذين يمتلكون أراضى بمنطقة البر الشرقى لعبوا دورا خفيا فى تحويل المشروع الى قرية المريس بمنطقة البر الغربى حتى يحافظوا على أراضيهم بالرغم من أنها أراض رملية وأرضى قرية المريس زراعية بلا وتعتبر من أجود الأراضى الزراعية فى مصر لذا وصف الجميع هذا القرار بالقرار الجائر نظرا لأنه لم يراعى مصالح البسطاء بقرية المريس وأنما راعى مصالح رجال الأعمال كما أن مسئولى الأقصر قاموا بالأستيلاء قبل ذلك على قطع كبيرة من أراضى المريس من أجل انشاء كوبرى الأقصر ولم يعترض الأهالى لتأكدهم بأن مشروع كوبرى الأقصر للمنفعة العامة أما مارينا المريس فهو مشروع سياحى ولمصلحة مجموعه من المستثمرين وأن صدور قرارا بألغاء المشروع عمل على عودة الهدوء والطمأنينة للمريس
الجدير بالذكر هو وجود محمية طبيعية بقرية المريس تتمثل فى وجود 4 شجرات جميز فهى من الأشجار التى تتعرض للأنقراض ومحظور قطعها حيث لا يوجد فى مصر بأكملها سوى 150 شجرة لأن الشجرة الواحدة تأخذ 700 عام لتنمو
ويرجع الجميع الفضل فى ألغاء قرار مشروع المراسى الى أهالى المريس الذين وقوف متكاتفين مع بعضهم وصمدوا أمام كافة التهديدات والتحديات بجانب مساندة الإعلامية بثينة كامل التى وضعت القرية فى بؤرة الأعلام المصرى وعرفت قضيتهم للعالم وقيام مركزها "مصريون ضد الفساد " بمنح جائزة لأهالى قرية المريس ثم الأستشارى العالمى ممدوح حمزه والذى قام بزيارة قرية المريس مرات عديدة ثم قام بتقديم مشروع بديل للمراسى بدون أن يتحصل مكتبه على مليم واحد من ورا هذا المشروع البديل الذى أظهر من خلاله عشرات العيوب الخطيرة بالمشروع المزمع أنشاؤه بالمريس مما أعطى دفعه كبيرة لإرجاع المشروع لرئيس الوزراء لدارسته مرة أخرى من ثم اتخاذه قرار بإلغاءه
بجانب تبرع المستشار ممدوح حمزه بمبلغ خمسة آلاف جنية من إجل أنشاء ملعبا بالجهود الذاتية داخل القرية كما وعدهم بأرسال مجموعة كتب لضمها لمكتبتهم البسيطة
وأيضا النائب هشام القاضى عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة قوص القريبة من محافظة الأقصر والذى قام بتقديم طلب أحاطة الى وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية حول قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2007 الذى ينص على نزع ملكية 550 فدان من قرية المريس لتحويلها الى مراسى وفنادق سياحية مؤكدا بأن هذا القرار يعتبر دمارا للأستثمار حيث يهدم أكثر من 1400 منزل ويشرد أكثر من 10 ألاف فرد مشيرا الى أن هذه الأرض تعتبر من أجود الأراض الزراعية بمنطقة الصعيد حيث ينتج الفدان الواحد ما بين 70 و80 طنا من قصب السكر بجانب أحتوى القرية على وحدات صحية ومساجد وحدائق والأهم من ذلك كله هو صدور تقرير من مفوضى الدولة أكد بأن أسباب النزع للمنفعة العامة لا ينطبق على أراضى قرية المريس على الجانب الآخر قرر أهالى المريس أقامة أحتفالية كبيرة بهذه المناسبة وسوف يتم فيها تكريم كل من قام بمساعدتهم فى قضيتهم الكبرى كما قرروا وضع لوحة شرف فى مقدمة القرية لكل الصحف والصحفيين بجانب المواقع التى قامت بالمساهمة فى توصيل صوتهم الى رئيس الحكومة