الحكومة الإسبانية تهيئ لطرد المغاربة

أعلن مؤخرا وزير العمل والهجرة الاسباني غورباتشو صيايصطينو عن قيام الحكومة الإسبانية بوضع مشروع لتعديل قانون الهجرة والذي سيتم عرضه على أعضاء البرلمان
الإسباني (الكورطيس) يوم الخميس 10 شتنبر المقبل من أجل الحسم والمصادقة عليه.وحسب بعض المصادر المطلعة فإنه في حال إقرار القانون الجديد للهجرة، فإن الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات الأخيرة، عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، سيضطرون الى مغادرة إسبانيا طوعا أو قسرا، بسبب ما يتضمنه المشروع الجديد الذي يقر بتمديد الحجز الإداري للمهاجرين الذين لا يملكون الوثائق الى 60 يوما بدل 40 يوما، وهي المدة التي ستسمح للإدارة بتحديد البلد الأصلي للأشخاص المعنيين بالطرد.
كما ينص على عقوبات مشددة في حق الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق الاقامة بإسبانيا.
ويتضمن المشروع كذلك إجراءات تعجيزية في مجال توظيف اليد العاملة الأجنبية في إسبانيا، حيث ينص على ترحيل المهاجرين والمقيمين بصفة شرعية الذين فقدوا عملهم إلى بلدانهم الأصلية بصفة مؤقتة، مقابل استفادتهم من منح البطالة في حال ما إذا وافقوا على الرجوع الطوعي الى بلدانهم الأصلية.
كما يشدد المشروع على شروط حق التجمع العائلي، وهو الحق الذي يمكن أن يستفيد منه سوى الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمالكين لبطاقة الإقامة الدائمة دون الاستفادة من العمل.
و قد بدأت عمليات التضييق على المهاجرين خاصة منهم المغاربة مما اعتبره البعض حملة عنصرية ضد المغاربة المقيمين بإسبانيا و استهدفت الحملة أولئك الذين حصلوا على بطاقة التجمع العائلي عن طريق الزواج و في هذا الصدد شرعت السلطات القضائية بالعديد من مناطق إسبانيا و خاصة تلك التي تشهد توافد المهاجرين المغاربة بقصد العمل أو الاستقرار في إطار التجمع العائلي في تتبع ميداني للملفات الاجتماعية المرتبطة بحالات مغاربة حصلوا على بطاقة الإقامة فوق التراب الاسباني في إطار علاقة زواج مختلط بإسبانيات للتأكد من حالات التعاقد المصلحي في إطار ما يصطلح بعقد الزواج الأبيض وإحالتها على القضاء الاسباني الذي يبادر باستصدار قرارات فسخ الارتباط الزوجي بدعوى التحايل وهو ما يترتب عنه إجراءات ردعية تنتهي بسحب وثائق الإقامة من الزوج تمهيدا لطرده من إسبانيا وشهدت عدة مدن إسبانية عشرات حالات الزيارات الأمنية الليلية لمنازل مغاربة للتأكد من ثبوت علاقة الزوجية و إقامة الزوجين تحت سقف واحد و في حالة عدم وجود الزوجة يتم اعتقال الزوج و مباشرة التحقيق تمهيدا لطرده ، وقد خلفت العملية استياء كبيرا في أوساط الجالية المغربية