قانون يهدد المغاربة بالمغادرة الطوعية والقسرية

الخناق يزداد اشتدادا على المهاجرين بإسبانيا

أفادت الصحف الإسبانية أن حكومة خوصي لويس روديغيز زباطيرو عاقدة العزم على اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالهجرة والإقامة، بهدف تشجيع المهاجرين المقيمين بإسبانيا على المغادرة الطوعية، ومنع إقامة المهاجرين غير الشرعيين أو تسوية وضعيتهم.
وفي هذا السياق أعلن مؤخرا وزير العمل والهجرة الاسباني غورباتشو صيايصطينو عن قيام الحكومة الإسبانية بوضع مشروع لتعديل قانون الهجرة والذي سيتم عرضه على أعضاء البرلمان الإسباني (الكورطيس) يوم الخميس 10 شتنبر المقبل من أجل الحسم والمصادقة عليه.
وتتخوف الحكومة الإسبانية من ردود فعل النقابات والجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين والأحزاب السياسية، حيث أبدت في هذا الشأن العديد من الأحزاب الإسبانية كالحزب الجمهوري الكاطالاني والحزب الوطني الباسكي معارضتها لمشروع قانون الهجرة الذي أعلنت عنه حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو.
وحسب بعض المصادر المطلعة فإنه في حال إقرار القانون الجديد للهجرة، فإن الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات الأخيرة، عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، سيضطرون الى مغادرة إسبانيا طوعا أو قسرا، بسبب ما يتضمنه المشروع الجديد - حسب وسائل الإعلام الإسبانية - من فصول وبنود صارمة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين، حيث يقر المشروع بتمديد الحجز الإداري للمهاجرين الذين لا يملكون الوثائق الى 60 يوما بدل 40 يوما، وهي المدة التي ستسمح للإدارة بتحديد البلد الأصلي للأشخاص المعنيين بالطرد.
كما ينص مشروع القانون على عقوبات مشددة في حق الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق الاقامة بإسبانيا.
ويتضمن المشروع كذلك إجراءات تعجيزية في مجال توظيف اليد العاملة الأجنبية في إسبانيا، حيث ينص على ترحيل المهاجرين والمقيمين بصفة شرعية الذين فقدوا عملهم إلى بلدانهم الأصلية بصفة مؤقتة، مقابل استفادتهم من منح البطالة في حال ما إذا وافقوا على الرجوع الطوعي الى بلدانهم الأصلية.
كما يشدد المشروع على شروط حق التجمع العائلي، وهو الحق الذي يمكن أن يستفيد منه سوى الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمالكين لبطاقة الإقامة الدائمة دون الاستفادة من العمل.
خلاصة القول أن المهاجرين المغاربة بإسبانيا يترقبون القرار الذي سيصدره البرلمان الاسباني خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل والذي سيحدد مصيرهم النهائي.