التوجه الديمقراطي: بعد الإضراب العام، ما لا يُؤخذ بالنضال يُتنزع بنضال أقوى وأشمل

توصلت الجريدة ببيان من الاتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديمقراطي السكرتارية الوطنية ننشره كما وصلنا : " بعد النجاح التاريخي للإضراب العام الوطني الوحدوي والإنذاري ليوم 29 أكتوبر2014، الشغيلة المغربية:
- تنادي إلى التوقيف الفوري للعدوان على مكتسباتها وحقوقها وعلى الحريات،
- تطالب بالاستجابة دون تماطل لمطالبها الملحة،
- تعبر عن استعدادها لتصعيد نضالاتها الوحدوية عملا بشعار "ما لا يؤخذ بالنضال يتنزع بنضال أقوى وأشمل"
إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة يومه 30 أكتوبر 2014 بالرباط، بعد استعراضها وتحليلها للمعطيات بشأن الإضراب العام الوطني الوحدوي والإنذاري ليوم 29 أكتوبر، تعلن ما يلي:
1- * اعتزازنا بالنجاح الكبير رغم قمع التعبئة للإضراب بالشارع العمومي بعدد من المناطق، ورغم عدد من المناورات والمضايقات الذي عرفه الإضراب العام الوطني الوحدوي التاريخي ليوم 29 أكتوبر، والذي شمل الأغلبية الساحقة للموظفين/ات والمستخدمين/ات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وجزءًا مهمًا من مستخدمي/ات وعاملات وعمال القطاع الخاص وحتى التجار الصغار والمتوسطين في عدد من المدن.
* إن نجاح هذا الإضراب الوطني التاريخي يعود أساسًا إلى طابعه الوحدوي حيث دعت له وشاركت فيه مجمل المركزيات والتنظيمات النقابية والمهنية الوازنة وقاطعته مركزية حزب رئيس الحكومة ودعمته مجمل القوى التقدمية والحية ببلادنا، سياسية وحقوقية وشبابية وطلابية وجمعوية أخرى وكذا حركة المعطلين/ات وحركة 20 فبراير.
2- * تهنئتنا للتنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية للشغل الذي أطلق دينامية العمل الوحدوي والوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة، والذي بادر إلى الإعلان عن قرار الإضراب العام وتحديد تاريخه وطابعه كإضراب عام وطني وحدوي وإنذاري. كما نحيي مجمل التنظيمات النقابية والمهنية التي شاركت في هذه المعركة وسائر القوى التقدمية التي دعمتها.
وإننا بالمناسبة نثمن سائر المبادرات التنسيقية والوحدوية على المستوى القاعدي والتي لعبت دورًا مهمًا في التعبئة لإنجاح الإضراب في العديد من المدن.
كما ندعو إلى صيانة العمل الوحدوي وقطع الطريق أمام أي تراجع لهذا العمل مهما كانت المبررات، وذلك بتعزيزه على المستوى القاعدي، مستحضرين أن القوى المخزنية والباطرونا تعادي تاريخيًا الوحدة النقابية والوحدة الشعبية بصفة عامة، باعتبار أن التشتت النقابي وتنافر القوى الشعبية تعد إحدى مرتكزات قوتها.
3- * اعتزازنا بالدور الكبير والنوعي رغم طمسه من خلال التعتيم الإعلامي الذي قام به التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بعمله الدؤوب منذ أزيد من سنتين على رفع وتفعيل شعار "النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني". ولم يتردد التوجه الديمقراطي في المشاركة في كافة النضالات الوحدوية الجادة (مسيرة 27 ماي 2012 بالدار البيضاء، ومسيرة 31 مارس 2013 بالرباط، ومسيرة 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء) بالموازاة مع نضالاته الحازمة الخاصة المتجسدة في الإضرابات والمسيرات الوطنية لفبراير 2012 وفبراير 2013 وفبراير 2014.
4- * إن إرادة الشغيلة، بعد نجاح الإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 29 أكتوبر، هي توقيف المخزن وحكومته الرجعية المنفذة لسياساته الطبقية التفقيرية ولإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية والباطرونا للعدوان على مكتسبات وحقوق الشغيلة وعلى الحريات. وهي كذلك الاستجابة دون تماطل لمطالبها الملحة، التي لا يمكن اختزالها في فتح دورة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي لن تكون له جدوى في غياب التأكيد المسبق للحكومة على كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 أو حتى في ملف التقاعد الخاص بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، رغم أهميته الكبرى.
ويمكن تركيز المطالب الملحة في توقيف موجة الغلاء، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتقليص الضغط الضريبي، واحترام الحريات عامة وفي مقدمتها الحريات النقابية بدءًا بالحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب ، وجعل حد لهشاشة الشغل واحترام الحق في استقرار العمل ومقتضيات قوانين الشغل على علاتها والالتزامات الحكومية بشأن اتفاقية 26 أبريل 2011 وبشأن الخدمات الاجتماعية العمومية في مجال التعليم والصحة والشغل.
وحتى بالنسبة لملف التقاعد، فلا يمكن اختزاله في تهديد مكتسبات الموظفين/ات عن طريق الثالوث الملعون، بل يشمل كذلك معالجة الحيف الخطير للمستخدمين والعمال المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5- إن التصريحات الحكومية، حتى بعد نجاح الإضراب العام، تؤكد إصرار الحكومة على المضي في "إصلاح" نظام التقاعد وفقًا لخطتها المشؤومة، وتؤكد كذلك عزمها على تطبيق القرار التعسفي بشأن الاقتطاع من أجور المضربين/ات، مع تجاهل المطالب الملحة الأساسية للشغيلة الواردة في النداء الثلاثي للإضراب العام والمدققة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014 التي تلتف حولها مجمل التنظيمات النقابية.
لذا فإن الحركة النقابية العمالية مطالبة، وفاءً لالتزاماتها مع الشغيلة، وجوابًا على تعنت المخزن والباطرونا المرتقب والمناورات الحكومية المنتظرة، بالاستعداد القوي لتفعيل الطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر وذلك بتصعيد العمل النضالي الوحدوي من خلال إضراب عام وطني جديد أكثر قوة ومن خلال مسيرات عمالية وشعبية بجميع المناطق وأساليب نضالية وحدوية أخرى.
إن النضال المتجسد في الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر قد يكون، رغم طابعه الوحدوي ورغم نجاحه، غير كاف لانتزاع المطالب الملحة للشغيلة ببلادنا ويجب على الحركة النقابية العمالية أن تستعد للتصعيد النضالي كبديل وحيد للإحباط الذي قد يصيب الموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات بسبب التجاهل الحكومي لمطالبهم. وهنا، على جميع المناضلين/ات استحضار المقولة الرائعة : "ما لا يحقق بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأشمل".
- عاش النضال الوحدوي التصاعدي لتحقيق مطالب الشغيلة والجماهير الشعبية
- عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي
- عاشت الوحدة النقابية