وجدة: المحكمة الإدارية تؤجل البت في الطعن المقدم من طرف رئيس الجماعة ضد طريقة انتخاب نوابه

أجلت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 النظر في الطعن المقدم من قبل رئيس جماعة وجدة المنتخب بتاريخ 29 شتنبر 2015 ضد المكتب المنتخب بنفس التاريخ. وقد أقر دفاع المدعي أن المكتب الذي تم انتخابه هو غير قانوني، لأنه انتخب في غياب الرئيس، الذي وحسب دفوعاته المقدمة، انسحب من الجلسة لأسباب صحية مقدما بذلك شواهد طبية تفيد ذلك. كما أكد دفاع الطاعن، أن المكتب الذي انتخب لم يراعي تمثيلية النساء في المكتب، معللا دفوعه المقدمة بالاحتجاج الذي قدمته عضوة حزب الاستقلال السيدة نزهة رضى للرئيس المنتخب،
في حين استغرب دفاع الجهة المدعى عليها لما أفاد به دفاع الطاعن من إيفادات، واعتبرها دفوعات باطلة لا تستند إلى القانون، حيث أفاد بأن الرئيس تم انتخابه على ضوء التحالف الذي اتفق عليه بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال وبالتالي حصل على 39 صوتا من أصل 65، وعليه يكون حزب الأصالة أوفى بوعده ومنح رئاسة المجلس لحزب الاستقلال ممثلا في شخص عمر احجيرة. كما أكد أن هذا الأخير وبعد فشله تقديم لائحة النواب كما ينص على ذلك القانون التنظيمي، تقدم أعضاء حزب الجرار بتقديم لائحتهم، اللائحة التي رفضها الرئيس وأعضاء حزب الاستقلال بعد ضمها لعضو من حزب الميزان، حيث أكد الرئيس للسيد وكيل اللائحة وبالحرف: "شطبوا على شملال ويديروا واحد منكم ونكملوا الجلسة." حسب ما جاء في القرص المدمج.
وفي شأن الرئيس انسحب لأسباب صحية ونفسية، أكد دفاع المطعون فيه، أن الرئيس وبعد إصرار الأعضاء لإتمام الجلسة حسب ما ينص بذلك القانون والذي يقول ينتخب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة، طلب من الأعضاء ومن السلطة المحلية الانسحاب لمدة 15 دقيقة، للتشاور كما يفيد بذلك القرص المدمج، وأن ما ادعاه من أسباب صحية باطلة بدعوى أنه منذ انسحابه مكث في مكتبه إلى حين الانتهاء من عملية انتخاب النواب وكاتب المجلس ونائبه.
أما فيما يخص الدفع المقدم حول تمثيلية النساء، أكد دفاع الجهة المطعون فيها أنه كيف يعقل أن تمثل عضوة وهي في الأصل انسحبت من القاعة رفقة أعضاء حزب الاستقلال، خصوصا بعد أن أكد مفتش الحزب انه تلقى مكالمة هاتفية من الأمانة العامة تطلبه بالانسحاب من القاعة وتقديم الاستقالة. وعلى هذا الأساس طلب الدفاع من هيئة المحكمة رفض الطعن المقدم من قبل رئيس الجماعة.
بعد الاستماع على دفاع الطرفين، قررت المحكمة تأجيل النظرفي القضية إلى 27 أكتوبر الجاري،
وفي نفس الاتجاه، أجلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية ضد العضو ديدي، وضد الرئيس والمكتب إلى تاريخ 27 اكتوبر 2015