اعتصام أمام البرلمان للتنديد بالإصلاح المزعوم للتقاعد

تتابع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بقلق بالغ المسار التخريبي الذي تفرضه الدولة على مستوى قطاع التعليم وكافة القطاعات الاجتماعية، الذي تعمق مع الحكومة الحالية من خلال تعميق التبعية للصناديق الاستعمارية بالاستدانة المفرطة واستهداف الحقوق الأساسية والحريات النقابية والحريات الديمقراطية كالحق في الإضراب والحق في الاحتجاج والتظاهر، ومن أبرز تجلياتها التنكيل بالأساتذة المتدربين وتجاهل مطالبهم والشروع في تمرير الإصلاح المزعوم لنظام التقاعد التراجعي..، ومواصلة تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة وما نتج عنه من تضخم في جل المواد والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحة..
وإذ تسجل تفاقم الأوضاع على كل المستويات في ظل إصرار الباطرونا وحكومتها على نقل الهشاشة والمرونة للقطاع العمومي من خلال فرض إصلاح تراجعي لنظام التقاعد ومواصلة تجاهل المطالب الملحة للشغيلة المغربية فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE:
1. تندد بالأسلوب الهجومي الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع عدد من الملفات وعلى رأسها المعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد CMR رغم التنديدات الواسعة بهذا المشروع التراجعي والتي تجلت في عدة وقفات ومسيرات وطنية وإضرابين وطنيين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية..
2. تعتبر الإصرار الواضح على تمرير هذا الإصلاح المزعوم حلقة جديدة من الهجوم الواضح والواسع على الشغيلة المغربية والطبقة العاملة، يرمي إلى تصريف أزمة تدبيرية عامة تعانيها البلاد والتستر على الفساد.
3. تذكر أن المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يختبئ وراءها المسؤولون لتمرير هذا المشروع التخريبي تقتضي بدءا الكشف عن المعطيات المرتبطة بتدبير الصندوق المغربي للتقاعد ومحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير وناهبي المال العام إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4. تطالب بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتدربين وسحب المرسومين المشؤومين ووقف التعامل مع القضايا التعليمية بأسلوب تهريب القرارات من خلال تقنية التشريع بمراسيم انفرادية وغير تشاركية.. وتدين أساليب التخويف والترهيب والقمع والاعتقال الممارسة ضد الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتدربين وتطالب بالسراح الفوري لعبد الرحمان الكرومي الأستاذ المتدرب المعتقل ببني ملال الذي تم اعتقاله ليلة الأربعاء 6 يناير 2016.
5. تطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية..
6. تثمن احتجاجات ضحايا النظامين الأساسيين 85 و2003 وتحيي صمودهم ونجاح المسيرة التي نفذوها يوم 4 يناير 2016 وتثمن برنامجها الاحتجاجي المسطر وتطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعاطي الايجابي مع مطالب هذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في التعليم وتطالب بالتسريع بتلبية مطالب أطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك ومطالب العاملين بالأحياء الجامعية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية ومطالب كافة الفئات التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
7. تسجل تضامنها مع الفروع الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم بكل من جرادة وخنيفرة وأكادير وبوعرفة وكلميم وأطر التوجيه بوزان..
8. تجدد تضامنها مع سائر الحركات الاحتجاجية ذات العمق الاجتماعي والديمقراطي والحقوقي كما تساند مطالب الجماهير الشعبية لإقرار حقوقها في الشغل والتعليم والصحة والسكن والعدالة والحرية والمساواة الفعلية...
9. تدعو إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاعتصام والوقفة المقررين يوم الثلاثاء 12 يناير بالرباط أمام البرلمان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، والذي دعا له التنسيق النقابي المركزي الرباعي، من منطلق حرصها على وحدة صف الحركة النقابية وإيمانها أن النضال الكفاحي الوحدوي ذو الأفق الديمقراطي كفيل بصد العدوان على الشغيلة المغربية.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني، عبد الرزاق الإدريسي