نادي قضاة المغرب يسجل استمرار الاختلالات

أفاد بيان لنادي قضاة المغرب أن مكتبه التنفيذي الذي انعقد يوم السبت 26/05/2012، وفي إطار الدور المنوط به من طرف المجلس الوطني لمراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء،يسجل على ضوء دورة
مارس الأخيرة استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين ( التقييم المهني و النوعي ) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل 20غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح؛ وعدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون ، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب؛ وتأكيده لانعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات، والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وعدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف ، إذ يسجل أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية والعمومية ولا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية؛ وأخيرا وليس آخرا، يؤكد المكتب التنفيذي استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديموقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية . هذا، ويعد المجلس الأعلى للقضاء أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. وقد أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.