قضاة المغرب يتهمون المجلس الأعلى للقضاء بعدم الشفافية

سجل المكتب التنفيذي لنادي المغرب غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين (التقييم المهني و النوعي) بما يتوافق و الحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل 20غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح.
وجاء في بيان للمكتب التنفيذي أن هناك عدم احترام لمقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، و هو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.
وأكد بيان قضاة المغرب على انعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات والتي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
واستهجن القضاة عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل وشفاف، وسجلوا أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية و العمومية ولا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.