مخاطر مشروع قانون منع إشهار الخمور

حذر رؤساء كل من الفيدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار والفيدرالية الوطنية للمطاعم وجمعية منتجي العنب بالمغرب،
من الانعكاسات الاقتصادية لمشروع قانون منع إشهار الخمور الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. ووجه مهنيو السياحة والصناعة الفندقية وأرباب المطاعم ووكالات الأسفار ومنتجي العنب، رسالة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية وباقي رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أكدوا فيها أنه في حالة المصادقة على هذا القانون، فإنه سيلحق أضرارا اجتماعية بأزيد من 100 ألف شخص يعملون في القطاعات المرتبطة بالخمور، وأوضحت الرسالة أن تنصيص الدستور على كون الإسلام هو دين الدولة لا يعني أن يصبح أي شيء مثير للجدل مبررا للمنع. وعبرت الجمعيات الموقعة على الرسالة، عن رفضها لمشروع القانون الذي تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، واعتبروا أن منع إشهار الخمور يعني تقليص فرص الشغل المخصص للتسويق والعرض، وسينعكس على مداخيل الأسواق الممتازة الكبرى ووكالات التواصل والإشهار، وسيساهم في الرفع من إنتاج الخمور المصنعة بطرق تقليدية مثل "ماء الحياة"، وسينعش تجارة الخمور المهربة التي لا تساهم في دورة الاقتصاد.