بيان للرأي العام الوطني و الدولي

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 15 يونيو 2012، بمدينة بويزكارن، و تدارس مجموع من القضايا الوطنية و الدولية، وأصدر البيان التالي:
• وطنيا:
1. تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالالتزام بتعهداتها للشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية، و احترام حقوق الإنسان، بإقرار الضريبة على الثروة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ومحاربة اقتصاد الريع، و تخليق الإدارة و القضاء، و ضمان المناصفة و الشفافية و النزاهة في ولوج المناصب العمومية .
2. تثمن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان جهود والتزام الصحافة المغربية في محاربة كل أشكال الفساد، والسعي لإيصال المعلومات والحقائق للشعب المغربي . وتطالب الحكومة بفتح تحقيق نزيه في كل ما تورده الصحافة من تهم وأخبار عن الجرائم المالية وغيرها، وإبلاغ الرأي العام الوطني بنتائجه.
3. تعبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن قلقها من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني بفعل ارتفاع التضخم و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والهروب الكبير للأموال إلى الخارج. وتدعو الحكومة إلى اعتماد سياسة اقتصادية تشجع الاستثمار، وتحد من ارتفاع الأسعار ومن المضاربات في جميع أنواع السلع والخدمات.
4. تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المتابعة القضائية المهزلة في حق المقاوم المغربي السي إبراهيم النوحي بتهمة حيازة ذخيرة حربية.
5. تشجب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أسلوب تلفيق و فبركة التهم الذي تنهجه السلطات الأمنية بالمغرب في حق المنتمين لبعض الإطارات السياسية المعارضة، و في هذا السياق فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنة المغربية هند رزوق.
• عالميا:
1. تعبر العصبة عن إدانتها الشديدة للمجازر المتنقلة التي يتعرض لها الشعب السوري، ورفضها القاطع إعطاء أي ضمانات للمجرم بشار الأسد وعائلته مقابل تنازله عن السلطة. كما تجدد مطالبتها للحكومة المغربية بطرد سفير النظام السوري بالرباط.
2. تطالب العصبة المجتمع الدولي و مجلس الأمن الدولي إحالة جرائم بشار الأسد وشبيحته على أنظار المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية كما تقر ذلك جميع تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
3. تطالب العصبة بإقرار عقوبات عسكرية على كل الجهات التي تصدر الأسلحة إلى النظام السوري، و اتخاذ قرارات أكثر صرامة وجدية تحت البند السابع للأمم المتحدة من أجل حماية الشعب السوري من العصابات المسلحة المدعومة من طرف النظام السوري.
4. تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن تخوفها من أن تكون قرارات المحكمة الدستورية المصرية و القضاء المصري الأخيرة في حق أعمدة النظام السابق تمهيدا لعودة نظام مبارك و سياساته الديكتاتورية.
5. تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ارتياحها لانتصار اليسار الفرنسي في الانتخابات التشريعية لما له من مواقف مناصرة لحق العمال المغاربيين المهاجرين، وكذا لمواقفه العادلة اتجاه كل قضايا حقوق الإنسان بالعالم.
6. تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها اللامشروط مع سكان مخيمي أشرف و ليبيرتي بالعراق، وتطالب الحكومتين العراقية و الإيرانية باحترام حقوق الإنسان، والكف عن التمييز الطائفي، و معاملة سكان المخيمين وفق القانون الدولي الإنساني.
7. تحي العصبة الامازيغية لحقوق الانسان قرار البرلمان الأوربي بإدانة التمييز الذي يمارسه النظام الديكتاتوري الإيراني ضد سكان منطقة الأهواز، وباقي القوميات الأخرى بإيران.
عن المكتب التنفيذي
المنسق الوطني: بوبكر أنغير