مدينة وجدة تحترق داخل لهيب أسعار العقار

لم تؤثر الأزمة العالمية على سوق العقار بالمغرب ، حيث ظل هذا الأخير في تصاعد مهول إلى درجة الجنون ولم بعد بمقدور الموظفين البسطاء و جزء مهم
من الجالية بالخارجاقتناء مسكن لها في المغرب نتيجة الفوضى التي يعرفها سوق العقار، وذلك بعد أن تضرر العمال المهاجرون من الأزمة التي تعرفها أوربا ، مما أصبح يحد من عائدات الجالية نحو المغرب .وعوض ان تتدخل الدولة المغربية من اجل حماية المواطنين من المضاربات التي ارتفعت إلى درجات قياسية لوضع حد للفوضى ، ظلت وزارة التجهير والإسكان عاجزة ومكتوفة الأيدي " أمام المنعشين العقاريين " الذين يتحكمون في السوق لجمع مزيد من الارباح الخيالية ، وليس هناك أي دور في الأفق لوزارة حجيرة لوضع حد لهذا النزيف الذي لم يعد يعرف حدا .
المهاجرون المغاربة حكم عليهم بالغربة داخل الوطن ، بحيث لم يعد بامكانهم الحصول على ذلك السكن الذي يربطهم بالوطن ويساعدهم على عودة مريحة لقضاء عطلتهم الصيفية ، أما الموظفون البسطاء فأصبح الحصول على سكن من باب الأحلام ، وبالتالي فالسكن الاقتصادي " الذي عقد عليه الكثير من المواطنين الأمل ، ابتلعته المضاربات والسماسرة الذين يحتكرون السوق ويمتصون كل المنافذ التي يلجأ إليها البسطاء مما ساهم في استمرار الأحياء الفوضوية والعشوائية التي تنتشر في جميع المدن المغربية إلى جانب دور الصفيح التي يستمر وجودها بوجود الفوضى في عالم العقار الذي لا يعترف بالفئات البسيطة من ذوي الدخل المحدود وبعض الفئات من الموظفين كرجال التعليم والصحة والأمن . وقد حاول رجال التعليم دفع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لاتخاذ إجراءات جديدة لمساعدتهم على الحصول على سكن ، فالمساعدة التي تقدمها المؤسسة بتنسيق مع الابناك لم تعد ذات جدوى في ظل لهيب الأسعار الذي يعرفه سوق العقار، فالموظف الذي يتقاضى حوالي 4000 درهم شهريا ليس بامكانه اقتناء قطعة أرضية أصبح ثمنها يتراوح بين 2000 و 3000 درهم ، هذا يتعلق بالأرض أما البناء فذلك أمر آخر، بمعنى انه أصبح يستحيل على الموظف البسيط الحصول على سكن في ظل الفوضى التي يعرفها سوق العقار . وبالتالي كان من المفترض كما يعتقد بعض رجال التعليم أن تعمل المؤسسة على بناء أو اقتناء الأراضي وتجهيزها لبيعها لرجال التعليم باثمنة مناسبة . أو التنسيق مع شركة العمران لتوفير سكن للفئات المتضررة .