الأزمـة العالمية تكشف هشاشـة بورصة الدار البيضاء

ألقت الأزمة العالمية بظلالها على بورصة الدار البيضاء خلال بداية الأسبوع الماضي، حيث هوت مؤشرات أسهم العديد من الشركات إلى ما دون 6 في المائة، خلال بداية الأسبوع، وبلغت خسائر البورصة خلال الإثنين 22 والثلاثاء 23 شتنبر 2008 ما يربو عن 45,3 مليار درهم، فضلا على أن الأسهم العقارية المغربية هبطت بشدة الأربعاء وسط مخاوف من أن أزمة الائتمان العالمية قد تؤثر على اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري في المغرب، مخاوف يمكن أن تتجسد على أرض الواقع في ظل ظرفية عالمية متقلبة، وتنامي القروض العقارية في المغرب، ليبقى دخول القطاع المالي والاقتصادي المغربي في النفق المظلم واردا، كيف ذلك؟ مؤشرات على الرغم من تطمينات كل من والي بنك المغرب ووزير المالية والاقتصاد بأن موجة الأزمة المالية العالمية لن يكون لها تأثير على البورصة أوالاقتصاد المغربي، إلا أن خبراء ماليون واقتصاديون يؤكدون أن هذه الأزمة ستكون لها تداعيات على القطاع المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق اعتبر الطيب أعيس الباحث في المجال المالي أن الأزمة المالية لا تؤثر بطريقة مباشرة على بورصة الدار البيضاء، وأن التراجعات التي عرفها يومي الإثنين والثلاثاء مرتبطة بالناحية النفسية التي أثرت على المتعاملين، مضيفا أن التأثر الحقيقي لم يصل بعد إلى داخل البورصة المغربية، إلا أن احتمال سقوطها في مستنقع الأزمة وارد على المدى المتوسط. كيف ذلك؟ تعود خلفيات الأزمة إلى مشاكل أزمة العقار في الولايات المتحدة الأمريكية، وإفلاس مجموعة من الأبناك الأمريكية الصغرى منذ حوالي عامين، لتصل تداعيات الأزمة إلى الأبناك الكبرى، هذه الأخيرة لها علاقة مع الأبناك الأوربية، حسب المصدر ذاته الذي أعطى مثالا لارتباط بعض المؤسسات المغربية بالأوربية، إذ إن القرض الذي منحه بنك ب ن ط باريبا الفرنسي لفائدة البنك الأمريكي المنهار؛ لا يمكنه استرداده، وعلى اعتبار أن هذا البنك الفرنسي يملك البنك المغربي للتجارة والصناعة فإنه سيصدر تعليماته للتخفيض من نسبة تقديم القروض للأفراد، ومن ثم فإن ذلك سيؤثر على العديد من القطاعات. كثيرة هي الشركات الأمريكية والأوربية التي تستثمر في المغرب، ومن ثم فإن التداعيات التي ستطرح على المدى القريب أوالمتوسط سيكون لها انعكاس على السيولة، وبالتالي فإن الإقبال على شراء الأسهم سيقل في البورصة، كما أن ضعف السيولة سيؤثر على الإقبال على العقار، وستتأثر العديد من القطاعات والشركات الكبرى نظرا لارتباطها الكبير بالسوق العقارية، مثل شركات البناء والنقل حسب المصدر نفسه الذي أضاف أن ضعف السيولة سيؤدي إلى انخفاض نسبة الاستثمارات، مما سينعكس على المبيعات، وستتضرر العديد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن انخفاض نسبة الشركات المستثمرة سيؤثر على اليد العاملة التي يمكن أن ترتفع من نسبة البطالة. ارتباطات كبيرة بين هذا القطاعات والمؤشرات الاقتصادية والمالية ستبقي كل الاحتمالات واردة في خضم التداعيات التي مازالت تعرفها الأسواق العالمية. تطمينات وتخوفات أكد عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب أن المغرب لم يتأثر بالأزمة المالية الدولية، التي اندلعت بعد إفلاس بنك ليمان براذر، رابع أكبر بنك للأعمال الأمريكي، حسب تصريحاته الصحافية، من جهته أبرز مزوار أن تراجع بورصة الدار البيضاء، خاصة خلال اليومين الأولين من هذا الأسبوع لا يعكس بأي وجه الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أن هذا التراجع لا يمكن أيضا رده إلى أي تأثير للاختلالات التي تعرفها البورصات العالمية الكبرى. ومقابل هذه التطمينات، يرى العديد من الاقتصاديين أن المغرب ليس خارج خارطة الأزمة العالمية، إذ يؤكد لحسن الداودي الخبير الاقتصادي أن المغرب سيتأثر جراء هذه الأزمة، لأن جميع الدول المرتبطة بالاقتصاد العالمي تأثرت. واعتبر أن تأثر الاقتصاد وارد بسبب العديد من المؤشرات، وبسبب التراجع الذي سجل في البورصة خلال الإثنين والثلاثاء، على اعتبار أن البورصة مرآة للاقتصاد. ومن ثم قال إنه بات ضروريا الاعتماد على التمويلات الإسلامية في ظل الوضعية الراهنة. تصحيحات يعتبر العديد من المحللين أن أسعار أسهم الشركات ليست في مستوياتها الحقيقية، ومن ثم تصبح التدخلات التصحيحية ضرورية ، وفي هذا الإطار اعتبر مزوار أنه بعد التصحيح الذي تم في بداية الأسبوع الماضي، يتضح أن سوق البورصة أصبح من جديد يأخذ منحى إيجابيا تجلى خلال يوم17 شتنبر الجاري، حيث حقق السوق حجما مهما من المعاملات بلغ حوالي3,1 مليار درهم. من جهته أوضح أعيس أن هناك العديد من المضاربات التي ترفع من قيمة الأسهم الحقيقية، فمثلا الإقبال الكبير على سهم معين يرفع من قيمته، والتصحيح هو تدخل من أجل إرجاع هذه الأسهم إلى قيمتها الحقيقية. وخلص أعيس إلى ضرورة تدخل الجهات المالية لتفادي الأزمة، معتبرا أن عدم التدخل سيكون من نتائجه تضرر الطبقة الوسطى، واتساع دائرة الطبقات الفقيرة.