تازة: الوضع التعليمي و النقابي بالمغرب " الواقع و الآفاق" محول لقاء تواصلي للكاتب الوطني ل

محمد بودويرة / نظم الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاهلة يوم 13 يناير 2013 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال بمقر دار الثقافة لقاء تواصليا أطره السيد الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي حول موضوع الوضع التعليمي و النقابي بالمغرب - الواقع و الآفاق .استهل اللقاء بكلمة باسم الفرع قدمها الأستاذ عمر اجباري بصفته كاتبا ، تناول فيها بشكل مقتضب دواعي و مظاهر الصراع القائم داخل الاتحاد المغربي للشغل بين التوجه الديموقراطي المناهض للفساد و المفسدين من جهة و البيروقراطية المتنفذة و الاستئصالية داخل المركزية من جهة أخرى ، و التي عملت و تعمل على استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها و الدفاع عن مطالبها و حقوقها المشروعة ، و تداعيات هذا الصراع على الوضع التنظيمي محليا ، و أشار إلى انه مبدئيا لا يمكن الانخراط الفعلي والاشتغال الميداني إلا في إطار الصف المكافح و المستقل من اجل تحسين الأوضاع الاجتماعية و المادية لنساء و رجال التربية و التعليم. و بعده قدم السيد عبد الرزاق الإدريسي مداخلة تناول فيها بالتحليل المستفيض محاورتهم الشأن التعليمي و النقابي بشكل عام و كذا الوضع التنظيمي داخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل ، حيث انطلق من السياق العام المحيط ببلادنا إقليميا و عربيا وبروز حراك اجتماعي تجلي في بروز حركة 20 فبراير وأشاد بدورها في تحقيق بعض مطالب نساء و رجال التعليم الواردة في اتفاق 26 ابريل 2011 ، من بينها زيادة 600 درهم في أجور الموظفين ، و في الترقية تم تحقيق التسقيف و هو رغم أهميته غير كاف ، إقرار الدرجة الجديدة في التعليم الابتدائي و الإعدادي .... ، إلا انه أكد على حصول تراجعات عديدة أهمها ضرب القدرة الشرائية للشغيلة بالزيادة في المحروقات ، و تنصل الحكومة من ملف أصحاب الإجازة المتمثل في الترقية بالشهادة و تغيير الإطار بدعوى إمكانية حدوث حالة لا توازن في القطاع ، كما تم استثناء المتقاعدين من الزيادة السالفة الذكر بدون مبرر مقنع ... و ناقش الكاتب الوطني مختلف المشاكل العويصة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين من قبيل ملف أساتذة سد الخصاص الذين لا حق لهم وهو دليل على مدى استغلال و انتهاك الدولة لحقوق العاملين في قطاع حيوي كالتعليم وقرارات التوظيف المباشر في السابق دون تكوين مناسب ... هذا بالإضافة إلى محاولة حكومة بنكيران تنفيذ مجموعة القضايا و الملفات المهمة و المصيرية التي تضرب في العمق مصالح الشغيلة من قبيل تكبيل الحق في الإضراب و المس بالحريات النقابية مستعملة في ذلك سلاح الاقتطاع من الأجور لتهيئ الظروف الملائمة لتمرير قانون الإضراب و النقابات ، والصيغة التي يتم التهيئ لها لتجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها صناديق التقاعد كالرفع من نسبة الاشتراك وكذا السن القانوني للتقاعد محملة في ذلك الشغيلة التعليمية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية من أزمات خانقة و خطيرة تنخر القطاع من مختلف الجوانب ، في الوقت الذي كان على الحكومة المحكومة كما نعتها المحاضر إعمال مبدأ المساءلة لمحاسبة و معاقبة ناهبي المال العام و مرتكبي الجرائم الاجتماعية و الاقتصادية في حق أبناء الشعب المغربي و التخلي عن شعارها المتمثل في '' عفا الله عما سلف ''
و تطرق بالتفصيل إلى خلفيات الصراع الذي تعيشه مركزية الاتحاد المغربي للشغل و تجلياته ، و الفساد المستشري داخلها وتوظيف ذلك من طرف المخزن من اجل ضرب و إفساد العمل النقابي الجاد الملتزم ، و استغلال و استثمار ملفات الفساد لشراء السلم الاجتماعي المغشوش ، فكيف يعقل أن تكون هناك ملفات فساد جاهزة أقرتها تقارير صادرة عن جهات رسمية تتهم فيها قيادات نقابية بالفساد و سبق أن نشر منها القليل في الجرائد على الرأي العام ولم تقدم إلى القضاء إلى حد الآن ؟؟؟وأشاد بتجربة الجامعة الوطنية للتعليم ودورها التاريخي في التأسيس و التأصيل لعمل نقابي حر ديمقراطي مستقل يعيد الثقة إلى الطبقة العاملة التي أصابها اليأس جراء تخندق النقابات في صف الباطرونا والدولة ، والاتجار في قضاياها بدل الدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها . و أخيرا ، أكد على المبادئ الأساسية التي تؤطر العمل النقابي و هي : التضامن - الوحدة - الجماهيرية - الديمقراطية - التقدمية - الاستقلالية ، و دعا في نفس الوقت إلى العمل الجاد لأجرأتها في الممارسة الميدانية .