الشخصيات المستقلة تثمن بدء الرئيس عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني

غزة:. خاص / ثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة د. ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مشاوراته مع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والمستقلين لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وفي هذا الإطار رحب عضو قيادة التجمع في الضفة الغربية المهندس خليل عساف بقرار الرئيس محمود عباس ببدء مشاوراته من اليوم السبت، لتشكيل حكومة التوافق الوطني، داعياً كافة الفصائل الوطنية والإسلامية على الساحة الفلسطينية المساهمة في إنجاح هذه المشاورات.
وقال عساف بعد إعلان الرئيس محمود عباس اليوم البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني التي نصت عليها تفاهمات القاهرة والدوحة، المطلوب الآن إنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة وخلال أسابيع قليلة، موضحاً إن حكومة التوافق الوطني هي المفتاح الرئيسي لإنهاء الانقسام.
وأضاف عساف أن حكومة التوافق ستعمل على تحديد موعد الانتخابات وإنجازها، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما تمثله من احتكام للشعب مصدر كل السلطات هي المخرج الأنسب والوحيد من الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية.
ونوه عساف الى ضرورة التوافق بين القوى والفصائل حول النظام الانتخابي وإصدار القانون الانتخابي الذي يتم التوافق عليه بحيث يكون هنالك مرجعية قانونية لهذه العملية، مشيرا الى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني يأتي على قاعدة واضحة من توفر العناصر التقنية والقانونية للتوجه فورا نحو العملية التحضيرية للانتخابات والتي تستمر وفقا للقانون قرابة 3 أشهر.
وأكد عساف على أن التنفيذ الأمثل للمضي في طريق المصالحة هو مشاركة جميع الفصائل والابتعاد عن الثنائية التي كانت دوما سببا في التعطيل والتباطؤ والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وخصوصا أن هذا ما تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء في حوارات القاهرة الأخيرة، وكانت المفروض أن تقطع شوطا في عملية التنفيذ".
من جانبه أكد عضو قيادة التجمع في محافظات قطاع غزة د محمد ماضي بالتأكيد على ضرورة حماية الانجازات التي تحققت من خلال المسارعة إلى وضع ما اتفق عليه موضع التنفيذ واستكماله بخطوات حاسمة على صعيد تشكيل حكومة الكفاءات الانتقالية ومباشرة التحضير للانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بما في ذلك دعوة المجلس التشريعي للانعقاد من أجل إقرار قانون الانتخابات الجديد، مجدداً النداء، في هذا السياق، إلى جميع القوى والفصائل للتوافق على ضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات على جميع مستوياتها منوهاً بالنتائج الطيبة التي أدى إليها هذا النظام في الانتخابات التي جرت في كل من الشقيقتين المغرب وتونس على صعيد تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي وتوطيد السلم الأهلي وضمان سلاسة التغيير الديمقراطي.
وأوضح د. ماضي أن الخيارات الفلسطينية لا يمكن العمل على تحقيقها في ظل استمرار حالة الانقسام وتعطل المصالحة الوطنية الفلسطينية، مطالباً بضرورة الدعوة إلى لقاء يضم ممثلين عن جميع الفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة في القاهرة لبحث سبل تجاوز العقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاق والتوافق على آليات التنفيذ وجدوله الزمني على أساس الشراكة الوطنية الشاملة.
ودعا ماضي إلى تنفيذ تطبيق اتفاق الوحدة الوطنية خلال الفترة المقبلة نزولا للرغبة الشعبية بين أبناء الوطن الذين ضاقوا ذرعا بانقسام فلسطيني أفقدهم طموحهم وشتت مستقبلهم وأضعف من قضيتهم واعتقل آبائهم وقطع رواتب معيليهم ليحول أبناء الشعب الفلسطيني لعرائس ماريونت تحركها خيوط المصالح الفردية التي تتغذى من استمرار الانقسام، مطالبا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يعمل الجميع على وقف ما يعكر طريق المصالحة ويعرقل تنفيذها رحمة بالشعب الفلسطيني الذي يسدد يوميا فاتورة الانقسام وأصبح فريسة للبطالة والأوضاع المعيشية الصعبة التي تخلفها تعطيل الوحدة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أرهقته سبعة أعوام من الانقسام والحصار وحان الوقت كي يسترد عافيته.
من ناحيته ناشد عضو قيادة التجمع د. ماهر خضير كل الأطراف الفلسطينية بالعمل على تهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاجتماع المقبل للجنة تفعيل منظمة التحرير وتنفيذ كل بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، مبينا أن استكمال لجنة الانتخابات الفلسطينية لعملية تحديث سجلات الناخبين تعتبر الخطوة الأولى في طريق المصالحة والتي يجب أن تتبعها تنفيذ كل ما تم الاتفاق والتوقيع عليه، مشيرا إلى ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة، والابتعاد عن نهج المحاصصة والانقسام الذي أضاع العديد من منجزات ومكتسبات النضال الوطني الفلسطيني، والارتقاء إلى مطالب الجماهير المنادي بالوحدة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وقال خضير إن أخطر ما يواجهه المشروع الوطني الفلسطيني هو إبقاء الإنقسام البغيض, ولذلك لا بد من حركة شعبية كبيرة تؤكد على ضرورة إنهاء الإنقسام بالضغط على حركتي فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الموقعة في السابق بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفا أن تلك الكارثة المقبلة هي أكبر صفعة على وجه تاريخ النضال الشعبي الفلسطيني وعلى تاريخ الشهداء والجرحى والأسرى, نتيجة هذا الإنقسام الفظيع الذي يضعف المشروع الوطني.
وشدد خضيرعلى ضرورة أن تفتح حركة حماس في قطاع غزة الطريق أمام الشعب للمشاركة في انتخابات فلسطينية عامة بسماحها للجنة الانتخابات المركزية بإكمال عملها في القطاع, وقال يجب أيضاً أن نتجه لحركة فتح في الضفة الغربية لكي نجعلها تعطي كل ما تستطيع تجاه إطلاق الحريات العامة, لأن تلك الحريات هي تعتبر الهواء الذي يتنفسه الشعب الفلسطيني, الشعب الذي ناضل من أجل أن يستنشق هواء الحرية، مؤكدا في ذات الوقت إلى أن إنهاء الإنقسام الفلسطيني إنما هو اخطر وأشد من إنهاء الاحتلال, ولكن بالحراك والضغط الشعبي سننهي هذا الإنقسام, مشيرا إلى أن ثمة فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، في ظل جدية مصر بالعمل الحثيث لإنهائه ومواصلتها مع جميع الأطراف الفلسطينية العمل على تحقيق ذلك.
وقال عساف إنه يجب الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس، في ظل إعلان كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتفاقهما على كل شيء، مضيفاً أن أحرار وشرفاء الوطن سيواصلون العمل مع طرفي الانقسام حتى تلتقي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقال أن استمرار حالة الانقسام تهدد بأفدح الأخطار المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي مطامعه التوسعية الاستيطانية في أرضنا الفلسطينية وتنكره لحق شعبنا في العودة إلى دياره وممتلكاته، مشيراً أن إنهاء الانقسام يشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني.
وأشاد عساف بكافة الجهود وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوفير الشروط الضرورية لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتحقيق طموحاته في الحرية والاستقلال والعودة.
جدير ذكره أن الرئيس محمود عباس قد أعلن اليوم السبت انه قرر ان يبدأ مشاوراته من اليوم لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي يفترض ان تكون برئاسته، وفق ما بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وتنتهي اليوم المدة القانونية (اسبوعين) على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته من منصبه، والتي وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الامر الذي يحتم تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت الوكالة عن عباس الموجود في ايطاليا حاليا قوله ان بدء هذه المشاورات " سيكون وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة" في الثامن من شباط/فبراير الماضي.
وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في ذلك التاريخ ايضا، التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وجاء في بيان (وفا) ان بدء المشاورات يستند ايضا الى " التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير في رام الله" في 18 نيسان/ابريل.
ودعا عباس في بيانه " القوى والفصائل والفعاليات كافة الى التعاون من اجل سرعة انجاز ذلك حتى يتمكن من اصدار مرسومين بالتزامن، احدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين".
وحسب اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في القاهرة، وكذلك اعلان الدوحة في شباط/ فبراير من العام 2012 بين فتح وحماس، فان الرئيس عباس هو من سيكلف بمنصب رئيس الحكومة من المستقلين تتولى مهمة الاعداد وتجهيز الانتخابات العامة.