اشتداد أزمة جنوب الجزائر و استمرار غياب بوتفليقة

Imad.benhayoun@gmail.com
"لم نسمع أي مواطن من الجنوب نادى بالانفصال بل هي كذبة ودعايات أطلقها من حرّضوا على الاحتجاج" تصريح أدلى به محمود قمامة، النائب في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص مايشاع، على حد تعبيره، حول مسيرة مليونية بالجنوب الجزائري، حسب جريدة الشروق الإلكترونية الجزائرية التي أوردت »مسيرة مليونية لشباب ورقلة ..وسلال يبحث عن النجدة « عنوانا لمقال لها تناولت فيه أيضا مسارعة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، للبحث عن مخرج نجدة للأزمة التي أحدثها شباب الجنوب. فأصدر، تعليمة تحدد ورقة عمل خاصة واستثنائية للمؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، بما في ذلك الواقعة مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات، لامتصاص الغضب وإطفاء نيران الفتنة التي سادت الجنوب الجزائري والأغواط، كل هذا في وقت لا زال الغموض يلف مكان تواجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. اكتفى معه سلال بالتصريح، أن رئيس الجمهورية ''بخير ويهاتفه يوميا للاستفسار عن أحوال البلاد''، من الخارج بعدما نصحه الأطباء بالراحة هناك، مشيرا أن صحته ''جيدة ولا تدعو للقلق وهو يتابع ملفات التنمية وعلى علم بزيارتي إلى الأغواط''. ونقل عنه قوله: ''توحشت مردود الأغواط''. دون أن يشير فيها إن كان الرئيس بوتفليقة قد غادر المستشفى العسكري الفرنسي ''فال دو غراس''، ولا الوجهة التي سلكها في حالة مغادرته المستشفى الباريسي ليقضي فترة النقاهة والراحة التي نصحه بها الأطباءالتي تعدت لحد الآن النصف شهر بعدما تم التأكيد في بداية مرضه على أن فترة راحته سوف لن تتعدى أسبوعا.
وجدير بالذكر أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وغيابه عن الجزائر في هذه الظروف العصيبة،وعن معالجة هذه الأزمة شخصيا،رغم تطمينات الوزير الأول، جلبت اهتمام بعض الصحف الجزائرية والعربية مما جعلها(القدس العربي مثلا) تتناقل أنباء عن أن تواصل غياب بوتفليقة بداعي المرض يلهب الإشاعات وبيان الرئاسة ‘المطمئن' زاد في قلق الرأي العام، مما جعل السؤال الذي أصبح يؤرق الجزائريين هو ‘أين الرئيس بوتفليقة'، وهو نفس السؤال الذي طرحته صحيفة جزائرية أيضا، خصصت ملفا كاملا لمرض الرئيس بوتفليقة، مؤكدة على أن الإشاعة والغموض هما سيدا الموقف، وأن السلطات لم تقدم المعلومات اللازمة لتطمئن الشعب الجزائري. كل هذا وذاك جعل مرض بوتفليقة يثير تساؤلات جدية حول المستقبل السياسي للجزائر وحول قدرة الرئيس على الاستمرار في حكم البلاد،وحول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص صراحة أنه في حالة إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
كما يذكر أيضا أنه من بين أسباب تأجج الوضع بالجنوب الجزائري واندلاع الاحتجاجات، عدم استجابة الحكومة الجزائرية لمطالبهم التي يلخصها المسؤولون الجزائرية في الاجتماعية وينفون أن تكون انفصالية تدعو إلى تقرير المصير،بالإضافة إلى سبب عدم تجسد المبالغ الضخمة التي فاقت 150 مليار دولار، المرصودة من اقتطاع نسبة 2 في المائة من الجباية البترولية، في مشاريع تنموية بهذه المناطق وتهميشها، بسبب البيروقراطية وضعف وسائل الإنجاز، وتعقيدات قانون الصفقات العمومية، التي جعلت من تلك البرامج مجرد مخططات على الورق. رغم مرور ثماني سنوات كاملة على إقرار صندوق تنمية الجنوب والهضاب. رغم ماتعانيه من عجز في البنية التحتية والهياكل حيث يتعلق الأمر بأدرار وتمنراست وبشار وتيندوف وإليزي وغرداية والوادي وبسكرة وورڤلة، والأغواط والبيض والنعامة والجلفة.