لماذا لم يتم القضاء على الفقر بالجهة الشرقية ؟؟؟

ما هي مؤشرات الفقر و كيف تقاس؟
بالنسبة إلى مؤشرات الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، إضافة إلى خرائط الفقر والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنها تتشكل من المعطيات التالية: وهي نسبة الفقر
النسبي، أي النسبة المائوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عن عتبة الفقر النسبي، ونسبة الهشاشة أي النسبة المأوية للسكان غير الفقراء المهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم ما بين عتبة الفقر و1,5 من عتبة الفقر)، ومؤشر حدة الفقر يقيس النسبة المائوية للفارقبين نفقات الأسر الفقيرة وعتبة الفقر، ومؤشر الفوارق الاجتماعية يقيس درجة تمركز التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك.ويستند قياس مؤشر التنمية البشرية إلى مجموعة من العوامل المختلفة منها نسبة التمدرس في التعليم الأساسي و نسبة معرفة القراءة والكتابة، ومستوى المعيشة أي متوسط نفقات الاستهلاك حسب الفرد واستنادا إلى مندوبية التخطيط تفيد وثائقها أن فوارق شاسعة لا تزال قائمة بين الوسطين الحضري والقروي.وتتراوح الفوارق على العموم بين 7,9 في المائة و14,3 في المائة، في المدن والتجمعات السكنية في الضواحي، و20 في المائة كمعدل عام في القرى والمناطق النائية.
العوامل المساهمة في تكريس الفقر بالجهة الشرقية!
حسب دراسة للفقر أعدتها المندوبية السامية للتخطيط سابقا، بمختلف جهات وأقاليم المملكة، رتبت هذه الدراسة مستوى الفقر بالمناطق القروية والحضرية بمختلف أقاليم وعمالة الجهة الشرقية حيث خلصت الدّراسة إلى مايلي:
- نسبة الفقر بالمناطق القروية لعمالة وجدة - أنكاد25.59% وبإقليم جرادة 25.7% وبإقليم فجيج 25.69% وإقليم تاوريرت 20.12% وإقليم الناظور 20.80%، وبركان 8.52%.
- نسبة الفقر بالمنطقة الحضرية لإقليم تاوريرت 22.09% ، إقليم جرادة 17.15%، اقليم بركان 7.33%، إقليم الناظور 8.49% وعمالةوجدة أنكاد 9.81% وإقليم فيجيج 3.57%..
تعتبر الجهة الشرقية من بين أهم باقي جهات المملكة التي تبرز فيها العديد من الحالات الإجتماعية المفجعة والمؤلمة، حيث ظاهرة الفقر المدقع التي تتنوع وتدفع الى السطح بالكثير من الأمراض والعاهات الاجتماعية التي لاتشرف وجه البلاد، ومن ذلك يظهر هذا التصاعد المثير لظاهرتي التسول والتشرد وما ينشأ عنهما أو يرتبط بهما من سلوكات.. وهكذا نلاحظ انتشاراً متزايداً للمتسولين والمعتوهين والمشردين الذين لايكاد يخلو مكان منهم.. سواء بالأحياء أو الشوارع أو الأسواق أو المقاهي والحافلات، وكلها أماكن أصبحت مسرحاً لعاهات الفقر بشتى أنواعه.و من العوامل المساهمة في ظغهرة الفقر بالجهة الشرقية نذكر ظروف الجفاف - البطالة - الأمية - الهجرة القروية - إغلاق الحدود البرية مع الجزائر ودول المغرب العربي - إغلاق مناجم الفحم الحجري بجرادة ومناجم الرصاص بتويسيت كما مست الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية كل بوادي الجهة مما أدى إلى خلل في التوزيع السكاني ويمكن القول انطلاقا من هذه المعطيات أن الفقر وليد التوزيع والتطور اللامتساوي للساكنة.. فمثلا المجال الذي يكوّنه إقليما الناظور وبركان وعمالة وجدة - أنكاد، يغطي أقل من12% من مساحة الجهة الشرقية 2829 كلم2.. ولكن يتمركز به حوالي 77% من الساكنة بأكملها أما في المناطق السهوبية والشبه صحراوية لوسط الجهة وجنوبها فلا نجد سوى 23% من الساكنة في مساحة تصل 10% من المساحة الإجمالية 73000 كلم2 بمعدل كثافة أقل من /6كلم2، أما معدل الكثافة العام لعمالة وجدة - أنكاد فهو 244 ن كلم2 وبالنسبة لفجيج تقدر ب 2ن/كلم2..
ونجد في إطار هذه الدينامية الديمغرافية تصاعداً لظاهرة التركز الساحلي، ف 3/4 من ساكنة المنطقة الشرقية تتجمع في مساحة تمثل 4/10 من مجموع المساحة.وعدم تنظيم الساكنة ناتج عن ظاهرة البطالة ، ما يزيد من المشاكل الاقتصادية التي تعرفها هذه المنطقة، والتي زادت حدة بفعل المشاكل التي خلفها إغلاق الحدود والمناجم الفحمية والمعدنية بجرادة وتويسيت ونواحي بوعرفة.. و تمس البطالة النساء مرتين أكثر من الرجال، ويهيمن النشاط الرعوي في البوادي الشرقية في حين نجد التجارة هي المهيمنة في المدينة. وللأمية كذلك شأن في تفشي ظاهرة الفقر، حيث ذكرت نفس وثيقة الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني في الجانب المتعلق بقطاع التربية والتكوين أنه رغم وتيرة النمو الديمغرافي المرتفع خلال العقود الماضية، عرفت مؤشرات محو الأمية وتمدرس السكان تحسنا تدريجيا، ويبقى اعتبار التمدرس بالجهة الشرقية من أدنى المستويات مقارنة بباقي جهات المملكة
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو البحث عن التقييم العلمي
في الوقت الذي يتم فيه تركيز مجهودات كبرى على مستوى الميزانية وتعبئة الموارد المالية ووضع السياسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والبشرية، يفاجئنا المؤشر المركب للتنمية البشرية بأخبار تسير عكس ما ينتظر، أي الاقتراب من ترتيب المائة أو أقل و انتكاسة كبيرة في التربية و التعليم ،و تبقى الجهة الشرقية ،على الرغم من الاستفادة الكبيرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و على الرغم من حجم الاستثمارات المرصودة و التي أعطت انطلاقة فعلية لمدن مثل الناظور و السعيدية و الحسيمة و وجدة على الرغم من كل هذا فإن آثار الفقر لا زالت بادية للعيان لأن المشكل الأساسي يكمن في نوعية الاستراتيجيات وسياسات التنمية التي توضع ومدى ملاءمتها لمتطلبات الواقع ومدى قدرتها على التكيف مع الطوارئ أو التغيرات،و لأن الفرضيات الأساسية التي تحكمها تبقى بعيدة عن الاستجابة للحاجيات ومدى تحقق الغايات المرجوة منها، أي التغيير والحد من فقر الساكنة ومعاناتها.
بعض مظاهر الفقر بمدينة وجدة وضواحيها
شهدت المدينة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، تغيرا كبيرا في بعض مظاهرها الخارجية على مستوى مداخل المدينة و الشوارع الرئيسية ، و يعد الخطاب الملكي ل 18 مارس مترجم لطموحات كبيرة تسعى إلى إلحاق المدينة بمصاف المدن المغربية الكبرى ، و فعلا فتحت أوراش كبرى بمدينة الألف و لا زال البعض منها مفتوحا إلى يومنا هذا ، وقد تمت تهيئة جل الأحياء الهامشية ووصل إليها الماء و الكهرباء و ربطت بقنوات صرف المياه العدمة ، وبقيت أحياء أخرى لازالت تنتظر دورها ، تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي ، لا ماء و لا كهرباء و لا قنوات الواد الحار ، و الصادم في الأمر أن بعض الأحياء قريبة من المدار الحضري و لكنها تعيش بعيدا عن المعالم الحضارية الضرورية ، تفصلها عنها سنوات ضوئية وهذا ما يزيد من حدة المعاناة اليومية و من قساوة العيش و الإحساس بالغبن و " الحكرة " و قد سبق للجريدة أن قامت بتحقيق حول مدرسة سكيكر ووقفت على هول الكارثة ، ففي اللحظة التي يحلو للمسؤولين بنيابة التعليم تعداد إنجازاتهم العظيمة ، يغادر التلاميد المدرسة لأن مدرستهم لا تتوفر على قنوات صرف المياه مع العلم أن القنوات الرئيسية لا تبتعد عن المدرسة إلا بأمتار قليلة ، فكيف يمكن أن تنجح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ظل هذا التفكير و هذه الممارسات العبثية ؟؟
دائرة الفقر بمدينة وجدة ما فتئت تتوسع و قد سبق لوزيرة الشؤون الاجتماعية أن صرحت بأن نسبة المتسولين في تزايد مطرد بحوالي 14 في المائة سنويا و نظن أن لمدينة وجدة حظ وافر من هذه النسبة ، كما أن المدينة تعرف نسبة مرتفعة من البطالة ، بحكم تقلص فرص الشغل ، و لم تستطع السلطات الأمنية و الولائية أن تحد من نسبة التهريب و بيع المواد المهربة على قارعة الطريق خاصة البنزين كما أن السيد الوالي منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة الشرقية و عمالة وجدة أنجاد أعلن حربا على العربات المجرورة بالحمير ، و يظهر أنه فشل في حربه ، وتروج أخبار تنقيله من وجدة دون أن يحسم المعركة لصالحه
بعض المعالم العمرانية بوجدة تغيرت فعلا على مستوى الشوارع و الساحات و لكن المعالم الاقتصادية و الاجتماعية لم تتغير ، فلا نلمس استثمارات مهمة في هده الجوانب ، و لا نلمس رغبة من المسؤولين المحليين لإحداث إقلاع اقتصادي و اجتماعي و ثقافي للمدينة ، فمهرجان الراي كتظاهرة كبرى ظل يخدم أهدافا ضيقة لا ترقى إلى المستوى الذي يتطلع إليه أبناء المدينة.
الأحياء الهامشية للمدينة تعيش فعلا على الهامش ، ارتفاع نسبة البطالة ، ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ، تدني المستوى التعليمي ، ارتفاع نسبة الجريمة و التعاطي للخمر و المخدرات و الفساد ، انتشار المهن المعاشية البسيطة كاحتراف بيع السجائر و مسح الأحذية و جمع وبيع " الكارتون " و اشتغال الأطفال في الحمالة و انتشار مهنة " بائع متجول" بدون رخصة ، كلها مهن لا تؤدي إلى تحسن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تبقى ثقافة العنف هي السائدة بالأحياء الهامشية ، و تبقى ساكنة هده الأحياء تلوك انتظارات وهمية تؤثثها شعارات فارغة لمسؤولين محليين لم يستطيعوا ترجمة الإرادة ملكية إلى فعل ملموس في كل المدينة و ليس على مستوى شوارع معينة