وزملان: الجمعية الخيرية تجدد أعضاء مكتبها بالتوافق

مقر دار الطالب و الطالبة آيت سغروشن بمركز بوزملان إقليم تازة عقدت الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب و الطالبة جمعها العام الثاني لتجديد أعضاء المكتب المنتهية ولايتهم منذ شهور بعدما تعذر ذلك في الجمع العام السابق لعدم اكتمال النصاب القانوني، وشهد هذا الجمع أمس الثلاثاء 10 شتنبر الجاري الذي عرف إنزالا كبيرا من طرف خلفاء المجلس القروي نقاشا و جدالا واسعا بين المنخرطين الذين فاق عددهم و لأول مرة في تاريخ الجمعية 400 منخرط ، حيث كان أحد المرشحين للرئاسة قد هيأ لائحة بأسماء أعضاء المكتب يتقدمهم هو كرئيس وبعض العناصر الغير المرغوب فيها على حد تعبير أحد المرشحين الآخرين الذي ثار أمام الحضور معلنا رفضه لهذا التوافق الذي أصرت عليه السلطة التي كانت تسير الجمع العام أمام استغراب الحاضرين، بدعوى عدم وجود النصاب القانوني و تضرر النزلاء من هذا الصراع، لكن كلام المرشح الذي كان يصر على تطبيق القانون قوبل باتهامات من طرف أحد المرشحين الذي يشغل أيضا منصب مستشار جماعي بالمجلس القروي لآيت سغروشن بتمرير خطابات سياسية الشيء الذي دفع السلطة المحلية للتدخل و عدم إقحام السياسة في العمل الجمعوي
وبعد أخد ورد استقر الأمر بين المنخرطين على التوافق بعدما تم سحب أسماء بعض الأشخاص من لائحة المكتب المرتقب وتم إعلان المكتب الجديد للجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب و الطالبة آيت سغروشن على الشكل التالي:
الرئيس: محمد المسعودي
النائب الأول: محمد حمنيش
النائب الثاني: محمد البوراشدي
أمين المال: علي الزايدي
نائبه: أحمد هشمين
الكاتب العام: لحسن مشهور
نائبه: حميد البوزياني
المستشارون:
محمد بوطوار
الحسين أزيرار
الحسين التيسير
محمد بنواحي
الحسن المسعودي
حميد مشهور
وبعد الإعلان عن الأعضاء 13 المكونين للمكتب الجمعية تمت تلاوة التقريرين الأدبي و المالي وتم توقيع محضر الجمع العام بالإجماع عن التقريرين السالف الذكر مع العلم أنه لم يجري أي تصويت في هذا الشأن,
لينتهي مسلسل الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب و الطالبة الذي استأثر باهتمام كبير الرأي العام المحلي باستغراب المتتبعين للشأن المحلي لآيت سغروشن حول التجييش الذي حصل من اجل الفوز بالرئاسة لينهوا استغرابهم هذا بالتساؤل عن المغزى من وراء هذا التجييش كله بعدما كانت الجمعية الخيرية تعقد اجتماعاتها سريا دون علم أحد؟
للإشارة وخلال تغطيتنا لهذا الحدث تم توقيفنا لمرتين من طرف السلطة المحلية المسيرة لهذا الجمع العام بعد إخراجنا لآلة التصوير وذلك بدعوى أننا لم نأخذ الإذن منها لالتقاط الصور وأضافت بأنها ليس لديها أي إشكال من استخدام الكاميرا و من التغطية الصحفية، هنا نقول إذا كان فعلا ليس لديكم أي مشكل من العدسة فلماذا أوقفتمونا على مرتين خلال الجمع الأول و الثاني؟