الحليمي: المندوبية مستقلة وأرقامها غير مسيسة

جمال بورفيسي/ نفى أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن تكون أرقام المندوبية مُسيسة أو غير خاضعة للمنهجية العلمية، كما سبق أن اتهمه بذلك محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعد نشر المندوبية أرقاما ومعطيات صادمة، حول حالة الاقتصاد الوطني، لم ترق الحكومة. وقال الحليمي، خلال تأطيره للأبواب المفتوحة المنظمة من طرف المندوبية، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، إنه تفاجأ لردود الفعل القوية التي صدرت من بعض الأطراف داخل الحكومة، والتي اتهمته بأن المؤشرات السلبية المعلن عنها من شأنها أن تضر بصورة المغرب وبالمصلحة العليا للبلاد، وتمنح انطباعا سيئا لدى شركاء المغرب الاقتصاديين. وشدد الحليمي على أن هاجسه كان دائما خدمة المغرب ولأجل هذا الغرض كرس حياته. وأكد استقلالية المؤسسة التي يشرف عليها، معتبرا أن توقعات المندوبية قد تأتي متباعدة مع توقعات الحكومة، وأنه أمر طبيعي بالنسبة إلى هذه المؤسسة التي تشكل أحد مقومات المجتمعات العريقة في الديمقراطية. وأبرز أن الفرق بين أرقام الحكومة والمندوبية ليس كبيرا، كما أن لا وجود لأي تناقض في توقعات المندوبية مقارنة مع مضامين ميزانية 2014، سواء تعلق الأمر بمعدل نمو الناتج الإجمالي الخام أو معدل العجز، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرق الموجود بين توقعات النمو الاقتصادي للمندوبية الذي حُدد في 4,4 في المائة برسم السنة المالية 2013 وقانون المالية الذي توقع نسبة 4,8 في المائة. وأكد لحليمي، خلال ألأبواب المفتوحة التي خُصصت لتسليط الضوء على المفاهيم والمنهجيات وأدوات التحليل التي تعتمدها المندوبية، على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط في إعداد توقعات النمو الاقتصادي، مبرزا أن المندوبية قريبة جدا من تحقيق إنجازات أفضل بكثير من تلك التي حققتها المؤسسات المالية الدولية الكبيرة. وأوضح بأن عقد لقاء بين وسائل الإعلام وأطر المندوبية جاء بعد المؤاخذات التي طرحتها بعض الصحف، من خلال «التصريحات المتضاربة» حول التوقعات التي أصدرتها المندوبية، وما أثارته من ملابسات على مستوى التواصل والتقصير في النقاش. في السياق ذاته، أكد المندوب السامي للتخطيط أن توجهات الاقتصاد المغربي واعدة جدا، وذلك بشهادة المنظمات الدولية وشركاء المغرب، واصفا الاقتصاد الوطني بالقوي، بفضل تحقيق إصلاحات واستثمارات هامة في القطاعات الواعدة. وأشار إلى أهمية القيام بإصلاحات هيكلية وتعديلات ماكرو اقتصادية واجبة للإطار الماكرو اقتصادي، أي على مستوى التنافسية المستقبلية التي يطمح إليها المغرب. وأشار إلى أن المغرب يواجه مشكلة التدبير الماكرو اقتصادي في انتظار تنفيذ الإصلاحات التي تعرفها ميزانية الدولة والسياسة النقدية للبلاد، معتبرا أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وتلك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية متقاربة. وأضاف المندوب السامي أن التوقعات المسجلة على مستوى عجز الميزانية ومديونية الخزينة ستتم مراجعتها وتسويتها خلال شهرين عند إخراج الحسابات الوطنية للربع الرابع لسنة 2013، وفي شهر يونيو، عند إصدار الحسابات الوطنية لمجموع السنة المالية 2013.