والي جهة سوس: وضعية التعمير ببعض أقاليم وعمالات الجهة عرفت تراجعا خطيرا

قال والي جهة سوس ماسة درعة في الدورة الاستثائية لمجلس هذه الجهة: لابد من التنويه باختيار هده المواضيع لتكون محور نقاشات اجتماعكم وهو اختيار وجيه تبرره الشروط الآنية التي تميز الوضعية الاجتماعية بالجهة بوجه عام والقطاعات السالفة الدكر بوجه خاص وهو أمر يحتم علينا جميعا كسلطات ولائية ومحلية ومنتخبين وبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني تضافر جهودنا وتعبئة طاقاتنا في الاجتهاد لإيجاد أفضل السيناريوهات وأحسن الحلول ..
الكلمة كاملة
أتشرف اليوم بالحضور مجددا إلى اجتماع مجلسكم الذي يندرج في إطار دورة استثنائية ستخصص لدراسة مواضيع تكتسي من الأهمية ما جعلها من أولويات الحكومة مند الاستقلال إلى يومنا يتعلق الأمر بقطاع التعليم وقطاع الصحة ومجال التعمير وهي مجالات لازالت تحتاج الى الكثير من العمل الجدي والمتواصل والإصلاح المستمر في أفق تأهيل بلادنا وتحقيق أهداف الألفية الثالثة التي التزم المغرب بالانخراط فيها بشكل فاعل .
كما أن هده الدورة تنعقد على إثر تصويت الشعب المغربي بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد الذي يستجيب لتطلعات المغرب الجديد في عهد العولمة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة وتطور ثقافة عالمية المبادئ والقيم الإنسانية. وأول تنزيل لهدا الدستور تجسد في الاستحقاق الانتخابي الاخير ليوم 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد الذي سيضطلع بمهام جليلة في إصدار القوانين التفعيلية لمقتضيات الدستور وتنزيله بشكل يتلائم والروح الدستورية .
وبهده المناسبة ، اهنأ جميع النواب البرلمانيين الجدد الدين التحقوا بعضوية المجلس كأعضاء بصفة استشارية متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة التي تتطلب منهم التجند والمثابرة والاجتهاد لخدمة قضايا الوطن بصفةعامة والجهة بصفة خاصة وهم مطالبين أيضا بالدفاع دوما على قضايا الجهة في جميع المؤسسات الدستورية والمحافل الوطنية .
في البداية لابد من التنويه باختيار هده المواضيع لتكون محور نقاشات اجتماعكم وهو اختيار وجيه تبرره الشروط الآنية التي تميز الوضعية الاجتماعية بالجهة بوجه عام والقطاعات السالفة الدكر بوجه خاص وهو أمر يحتم علينا جميعا كسلطات ولائية ومحلية ومنتخبين وبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني تضافر جهودنا وتعبئة طاقاتنا في الاجتهاد لإيجاد أفضل السيناريوهات وأحسن الحلول وأنجعها لتجاوز المشاكل المطروحة في ظل احتقان اجتماعي امتدت رياحه على جميع التراب الوطني.
وهدا الاجتماع فرصة سانحة لتدارس وضعية هده المجالات كل من زاوية القطاع الذي يمثله ومن منطلق الدائرة الترابية التي ينحدر منها في سبيل الخروج باقتراحات عملية في جو من روح الوطنية العالية والشعور القوي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا لأن مستقبل الأجيال الصاعدة رهين بالمبادرات والقرارات التي ستتخذونها على اعتبار أن العناية بالعنصر البشري في تعليمه وصحته وسكنه ...هي أساس كل تنمية بشرية .
جاء خطاب الملك صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب، يؤكد على الموقع الاستراتيجي لقطاع التعليم ملحا على ضرورة تعميمه و إلزاميته خاصة لأبناء البادية والمناطق النائية لبناء الجيل المغربي الجديد القادر على خلق اقتصاد فعال ومتين من أجل مغرب قوي .
إن موضوع التعليم المدرج في جدول أعمالكم يستمد أهميته أيضا من كون تنافسية الأمم أصبحت تقاس اليوم بجودة الرأسمال البشري وكفائته ومن هنا تتجلى أهمية دور المنظومات التربوية، التي أصبحت فاعلا رئيسيا، ومكونا وازنا في مواجهة إكراهات العصر، باعتبارها أساس تكوين وتأهيل الموارد البشرية..
لذلك، فإن الجامعات ومعاهد البحث تعرف اليوم، على الصعيد الدولي، تسابقاً حثيثاً، من أجل اكتساح أسواق التكوين والبحث، في اتجاه تمكنها من الامتلاك التدريجي لوسائل وآليات هذه التنافسية. فالإصلاح المستمر والتأهيل الدائم لقطاع التعليم بالجهة، يظل الخيار الذي لا محيد عنه، لتبويء جهتنا المكانة الجديرة بها في معترك العولمة العلمية والتقنية، وتمكين التعليم والبحث من الاضطلاع بدورهما كرافعتين أساسيتين للتنمية.
ومن هذا المنطلق، وكما جاء في احدى الخطابات الملكية لصاحب الجلالة، *إن المؤسسات التعليمية مدعوة باستمرار، إلى ملائمة مناهجها وأساليب عملها مع ما يتطلبه تأهيل مواردنا البشرية، وتحسين أدائها وجودتها لخوض غمار العولمة، وانفتاحها على المستجدات في تطوير أنظمة التربية والتكوين، في احترام لهويتنا العربية الإسلامية الأصيلة. إذ يتعين ألا ينحصر دور مدارسنا وجامعاتنا في الرفع من مؤشراتها الكمية فقط، بضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص في التكوين لأكبر عدد ممكن من أطفالنا وشبابنا، بل ينبغي رفع تحدي جودة الخدمات والكفاءات وتوفير ظروف الانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والاتصال*
ومن أجل ربح هدا الرهان ورفع التحدي، فإنه لا مناص من توفير الوسائل والإمكانات اللازمة واستدامتها، وذلك عبر تعبئة التمويلات اللازمة، والاستعمال الأمثل للوسائل المتوفرة، ودعوة الشركاء الأساسيين للانخراط في استكمال أوراش البناء والتأهيل ، لبلوغ الأهداف والنتائج المنشودة.
إن قطاع الصحة بالجهة يعاني من وجود مؤشرات لازالت تحتاح إلى بدل المزيد من الجهد، بحيث نشير فقط الى ضعف معدل تحسن الصحة الإنجابية بالجهة مقارنة مع المعدل الوطني و معدل الدول المجاورة رغم جميع الجهود المبدولة ودالك بسبب الاكراهات المتعددة التى تحول من تحقيق مؤشرات جيدة في جميع المجالات الصحية بالجهة .
وأهم هده الاكراهات التي وجب التغلب عليها هناك ضعف البنيات التحتية وتقادم التجهيزات وتهالكها وجودة الخدمات الطبية والجراحية وقلة الموارد البشرية وضعف الطاقم التمريضي وضعف التغطية الصحية وغياب المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية الضرورية .
وقد جاءت إستراتيجية وزارة الصحة 2008/2012 لوضع الحلول لكافة الإشكاليات المطروحة والتي تعيق تحقيق مؤشرات اجابية في صحة الام والطفل وتوفير جميع الخدمات الضرورية لعلاج مختلف الأمراض مع تعميم نظام المساعدة الطبية الذي تم الشروع في تفعيله على صعيد جميع التراب الوطني .
وبهدا الخصوص لا بد من إرساء أسس منظومة صحية متكاملة ومندمجة وشاملة يكون القطاع العام عمودها الفقري،تنبني وجوبا على مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية والإنصاف والتكافل والتضامن والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية. وتحسين وتعزيز المؤشرات الاجتماعية الصحية، وتكتيف المحاسبة والمراقبة والعقاب لكل من يخالف القوانين والأنظمة الصحية والبيئية والمهنية الطبية والتمريضية حتى نصل الى تحقيق الاهداف المرسومة وخاصة ضمان الصحة للجميع .
ولعل النقاش البناء خلال هدا الاجتماع سيتمخض عن بلورة اقتراحات ترتب حسب الحاجة والأولوية ووضع لبنة أخرى لتحقيق الهدف المنشود.
من جهة اخرى فإن وضعية التعمير ببعض أقاليم وعمالات الجهة عرفت تراجعا خطيرا بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية للتعمير والترامي على أملاك الدولة وملك الغير مما أدى الى ظهور أنسجة عمرانية لا تتوفر على ابسط مقومات الحياة من تجهيزات أساسية ناهيك عن انعدام الولوجيات من مسالك طرقية وساحات وغيرها .
وهده الظاهرة تقوض المجهودات التي بدلتها الدولة مند عقود على المستوى القانوني والتشريعي واعداد وثائق التعمير وخلق هياكل مختصة للتتبع والمراقبة مما يجعلنا أمام معظلة تتطلب منا الحزم في التعامل معها وضرب كل الدين تسول لهم أنفسهم العبث مع القانون من مضاربين ومتاجرين في البقع العشوائية ومجزئين سريين.
وكسلطة ولائية اتخدنا العديد من التدابير والاجراءات قصد علاج هده الوضعية في اطار يطبعه سمو القانون والمصلحة العامة بحيث توصلنا الى مجموعة من الحلول التي التزم بها بعض المواطنين وكنا حازمين في التعامل مع كل الدين تراموا على أراضي الدولة .
وقد تناولت لجنة التعمير التابعة لمجلسكم الموقر دراسة وتحليل هده الظاهرة ودواعيها وتمظهراتها مع اقتراح التدابير الكفيلة بالحد منها وأهبب بكم جميعا أن تتناولوا ضمن اقتراحاتكم تصورات عملية وذات طابع استعجالي لتجاوز هده الوضعية والوقاية منها مستقبلا مع دعوة مجلسكم الى الانخراط في برنامج طموح لتغطية الجماعات الترابية الفقيرة بوثائق التعمير الضرورية ومواكبتهم على المستوى التمويلي والمستوى التأطيري .
فمن خلال تقارير اللجن، التي تطرقت الى جميع الاشكاليات التي يعرفها كل قطاع على حدى من القطاعات التى ستتناولونها فهي مشاكل كثيرة والعمل الذي تقوم به مصالح الدولة ليس بالهين، لكن تراكم القضايا والحاجيات المتزايدة اثر سلبيا على الحالة التي نعيشها.
ولمعالجة هاته القضايا لابد من ترتيبها حسب أولويتها وحسب مستويات التدخل من خلال التوصيات المقترح مناقشتها اليوم ورفعها الى المصالح المركزية والعمل على الدفاع عليها سلطة ومنتخبين وبرلمانيين.
إن سبيلنا لتحقيق الأهداف المتوخاة يتمثل أولا وقبل كل شيء في الاعتماد على طاقاتنا الذاتية ومواردنا الخاصة، والدفع بمسارات إصلاح التعليم والنهوض بالوضعية الصحية وتقويم الاختلالات العمرانية وذلك في استحضار دائم لخصوصياتنا الجهوية ، واستلهام التجارب الوطنية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وأود ختاما، أن ننوه بعملكم الجاد ومساعيكم الحميدة مكتبا ولجانا ومجلسا، واثقين أنه بفضل النقاش البناء بين جميع مكونات المجلس سيشكل قوة فعالة للإسهام في استكشاف أفضل السبل للنهوض بهده القطاعات على نحو يجعلها في مستوى رفع تحديات ورهانات العصر، وتحقيق التنمية، وتوفير مستقبل أفضل لأجيالنا الصاعدةحتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.